«العشوائيات» تخنق بغداد والسلطات تواجه تحدي إزالتها

يمثل ملف «العشوائيات» والتجاوزات المختلفة التي يقوم بها المواطنون على الطرق والأرصفة والمساحات الفارغة، أحد أعقد الملفات التي واجهتها وتواجهها الحكومات العراقية على امتداد الـ17 عاماً الأخيرة، ولم تنجح تقريباً أي من تلك الحكومات المتعاقبة في معالجة أو حل هذا الملف الشائك، بالنظر لاعتبارات معقدة كثيرة منها ما يتعلق بالجانب الإنساني وآخر يتعلق بالجانبين السياسي والاقتصادي.
الفشل في معالجة هذه المشكلة أوصل الأمور في أحيان كثيرة إلى اختناق العاصمة بغداد بالعشوائيات والتجاوزات التي حالت وأوقفت في بعض الأحيان مشاريع خدمية وتنموية. فقبل سنوات منعت منطقة سكنية عشوائية مرور خط أنابيب لمياه المجاري شرق العاصمة، وقبل أيام أعلنت أمانة العاصمة عدم تمكن أجهزتها من المباشرة بتنفيذ طريق مرور مهم جداً في منطقة الصابيات شمال بغداد لوجود عشوائيات سكنية.
وفيما تقول وزارة التخطيط إن المساحة التي تشغلها الوحدات السكنية العشوائية تمثل 15 في المائة من مساحة بغداد، تشير إحصاءات رسمية أخرى إلى أنها تمثل نحو 12 في المائة من إجمالي المساحة في عموم المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان.
وقال أمين العاصمة علاء معن في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، إن «هناك ما يقارب 120 ألف وحدة سكنية تقع ضمن مسمى العشوائيات في بغداد، والسبب يعود إلى عدم وجود سياسة إسكانية على مدى السنوات الماضية الأمر الذي فاقم العشوائيات». وكشف معن قيام أجهزة الأمانة مؤخراً بـ«إزالة نحو 10227 تجاوزاً من العاصمة» ويرى الأمين أن ««التجاوز جزء من العشوائية وهما مخالفان لقوانين الدولة»، في إشارة إلى التجاوزات التي يقوم بها المواطنون الباحثون عن فرص عمل على الشوارع والأرصفة في المراكز التجارية والأحياء الشعبية. ورغم حملة «ألق بغداد» الأخيرة التي أطلقتها أمانة العاصمة بطلب من الحكومة ومهمتها إعادة الحياة إلى العاصمة وإطلاق حملة تنظيف وإصلاح للبنى التحتية، وضمنها رفع الكثير من العشوائيات والتجاوزات، فإن البغداديين لم يلمسوا الكثير في مدينتهم التي تعرضت لـ«الانتهاك والإهمال» منذ سنوات طويلة. ورغم الجهود التي تبذلها الأمانة لرفع التجاوزات، فإن المرجح أنها، ومثلما يحدث في كل مرة، لن تستطيع الذهاب بعيداً في مسألة إزالة الأحياء العشوائية بالنظر للاعتبارات السياسية والإنسانية والاقتصادية وحتى الأمنية، حيث يلجأ المتجاوزون في أحيان غير قليلة إلى حمل السلاح ضد الأجهزة البلدية لمنعها من تنفيذ أوامر الإزالة مثلما حدث قبل نحو أسبوعين في محافظة كربلاء وراح ضحيتها قتيلاً، مدير بلدية المحافظة عبير سليم الخفاجي.
وقد تبدو مهمة القضاء على العشوائيات والتجاوزات في بغداد وبقية المحافظات أقرب إلى المستحيلة مع وجود تلك الاعتبارات، فعلى المستوى الإنساني، يتعاطف كثيرون مع الأسر الفقيرة التي بنت لها مساكن عشوائية للسكن مع عدم توفير السلطات العراقية البديل المناسب لها في ظل أزمة السكن الخانقة، وهناك أيضاً الفئات السكانية التي تتخذ من الأرصفة والشوارع في المدن والمراكز التجارية مصدراً للرزق في ظل انحسار فرص العمل التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أطلق قبل أسبوعين حملة واسعة لإزالة التجاوزات، عاد ووجه، قبل أيام قليلة، بـ«إيقاف تجاوزات الفقراء لحين إيجاد البديل لهم».
وعلى المستوى السياسي، فإن معظم القوى والأحزاب السياسية تستثمر في ملف العشوائيات والتجاوزات منذ سنوات ولا تسمح بالاقتراب منه رغم المشاكل البيئية والاجتماعية والأمنية التي تتسبب بها، وتنظر غالبية تلك القوى إلى المتجاوزين وسكان العشوائيات باعتبارهم أصواتاً انتخابية شبه مضمونة. وسبق أن كان ملف إزالة التجاوزات والعشوائيات من بين أسباب عديدة أدت إلى اشتغال احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، أول من أمس، اعتقال اثنين من حماية عضو مجلس النواب يحيى العيثاوي لاعتدائهم بالضرب على موظفي البلدية أثناء قيامهم بإزالة أبنية عشوائية جنوب بغداد.