تركيا تؤكد رغبتها في حوار مع أميركا

حول «إس 400» الروسية ودعم أكراد سوريا

TT

تركيا تؤكد رغبتها في حوار مع أميركا

عبرت تركيا عن رغبتها في إجراء حوار بناء وجاد حول الملفات الخلافية القائمة في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات أمس (الثلاثاء)، إن علاقات بلاده مع واشنطن تمر بمرحلة حساسة للغاية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنها استمرت في التطور على مدى التاريخ، رغم حدوث عوائق بين فترة وأخرى. وأضاف جاويش أوغلو: «من الواضح أن مصالحنا مع واشنطن تتداخل في قضايا إقليمية وعالمية مهمة، وشراكتنا متعددة الأبعاد قادرة على تقديم مساهمات مهمة في إحلال السلام والإستقرار في منطقة جغرافية واسعة، وبخاصة المنطقة الأوروبية والأطلسية».
وتطرق الوزير التركي إلى أهم الملفات الخلافية بين بلاده والولايات المتحدة، قائلاً: «إننا نهدف إلى معالجة جميع القضايا التي لا نتفق بشأنها بشكل بناء وواقعي». وقال جاويش أوغلو إن أبرز المواضيع يتمثل في النهج الذي تتبعه واشنطن تجاه «المنظمات الإرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الذي تعتبره الولايات المتحدة الحليف الموثوق في الحرب التي شنها التحالف الدولي على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، بينما تعتبره أنقرة تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب العمال الكردستاني داخل سوريا، فضلاً عن «تنظيم غولن الإرهابي»، في إشارة إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، والعقوبات «أحادية الجانب» المتعلقة بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وتشكل هذه القضايا ملفات معقدة تتباين فيها المواقف بين أنقرة وواشنطن التي لم تغير موقفها فيها، سواءً في عهد إدارتي الرئيسين السابقين باراك أوباما ورونالد ترمب، أو في عهد الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن الرئيسين التركي والأميركي، رجب طيب إردوغان وجو بايدن، عقدا اجتماعاً مثمراً على هامش قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي في 14 يونيو (حزيران) الماضي في بروكسل. وألمح وزير الخارجية التركي إلى ضرورة عدم الخلط بين علاقات بلاده مع روسيا وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، قائلاً إن العلاقات مع روسيا لها محتوى مكثف على المستويين الثنائي والإقليمي، ونولي أهمية لاستمرار التعاون الثنائي بين أنقرة وموسكو على أساس الاإحترام المتبادل. وأضاف أن تركيا تجري حواراً مع روسيا حول العديد من القضايا التي تعتبر مهمة أيضاً للأمن الأوروبي - الأطلسي، مؤكدا وجود محاولات لإيجاد أرضية مشتركة وحلول للمشاكل من خلال الحوار، مضيفاً أن علاقات تركيا الإيجابية مع روسيا تقدم مساهمات كبيرة في تحقيق الأمن الدولي والإقليمي.
وبشأن مطالبات الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لتركيا لمراعاة حقوق الإنسان وتحسين سجلها في هذا المجال، قال جاويش أوغلو إن «تركيا ملتزمة التزاماً كاملاً بالمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون». وأضاف: «نلتزم بهذه المبادئ في جميع الخطوات التي نتخذها، بما في ذلك جهودنا الإصلاحية، ونقول دائمًا إننا منفتحون على النقد، شرط أن يكون بناءً وناتجاً عن حسن نية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».