مصر: تقرير رسمي يرصد تقدماً في العلاقات مع أفريقيا

«هيئة الاستعلامات» نوهت إلى اتفاقيات تعاون بالمجالات كافة

TT

مصر: تقرير رسمي يرصد تقدماً في العلاقات مع أفريقيا

رصد تقرير مصري رسمي، ما عده «تقدماً» في العلاقات المصرية – الأفريقية، على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم سياسية واقتصادية وتجارية مهمة، وتنظيم معارض مع عدة دول أفريقية، خلال الفترة الماضية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأظهرت السياسة الخارجية المصرية اهتماماً لافتاً بالقارة الأفريقية، منذ تولي السيسي الحكم قبل نحو 6 أعوام، تنامى مع تولي القاهرة الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي عام 2019 لمدة عام. وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، في تقرير نشرته الهيئة، أمس، إن «العلاقات بين مصر وأفريقيا تشهد تقدماً متواصلاً في كل المجالات»، مشيراً إلى توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية وعلمية ومائية مهمة وإطلاق بعثات تجارية وتنظيم معارض مع عدة دول أفريقية مؤخراً، منها الكاميرون والسنغال وتنزانيا والكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان، وتنظيم عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات المشتركة». ولفت التقرير إلى نشاط الرئيس السيسي على المستوى الأفريقي، ومشاوراته مع عدد من الرؤساء والوزراء والمسؤولين الأفارقة، كما استقبلت القاهرة عدداً كبيراً من الوزراء والمسؤولين الأفارقة بينهم رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي. ورصد التقرير اتفاق مصر والسنغال على إنشاء جمعية صداقة برلمانية مشتركة، وتنسيق المواقف بين البرلمانات في الدول الأفريقية؛ استعداداً للاجتماعات المقبلة للبرلمان الأفريقي. وفي الجانب الاقتصادي، وقّعت مصر خلال يوليو (تموز) الماضي، اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية مع الكاميرون والسنغال وجنوب السودان، بهدف تطوير العلاقات بين مصر والدول الأفريقية. ونظّمت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض «صُنع في مصر» الذي أُقيم في جوبا عاصمة جنوب السودان، كما تم تنظيم أول بعثة تجارية مصرية إلى الكاميرون والسنغال.
وعُقد خلال هذا الشهر منتدى الأعمال المصري - الكاميروني الذي تزامن مع انطلاق مبادرة روابط الأعمال بين مصر وأفريقيا، والتي تستهدف الوصول إلى 22 دولة في وسط وغرب أفريقيا.
صحياً، اتفقت مصر والسودان على تحديث بروتوكول التعاون الموقّع بين البلدين عام 1970، فيما يخصّ مكافحة بعوضة الجامبيا في السودان، وتفعيل العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس «سي» بالسودان، وانتهت مصر من تجهيز 5 مراكز بالسودان للعمل بالمبادرة. وانتهت مصر خلال شهر يوليو أيضاً من تنفيذ عدد من المشروعات الطبية المهمة في جنوب السودان، كتطوير وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية بمدينتي بور وأكون بجنوب السودان، وإنشاء مستشفى جديد في مدينة بور. وفي السياق ذاته، وافقت مصر على الانضمام لوكالة الدواء الأفريقية.
وأكد رشوان، تفعيل مبادرة مشروع «قمر التنمية الأفريقي»، حيث نظّمت وكالة الفضاء المصرية فعاليات الدورة التدريبية للدول الأفريقية الخمس المشاركة في المبادرة، وهي: غانا ونيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا، وتضمنت تدريباً نظرياً وعملياً على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية. وفي مجال الري والموارد المائية، تم افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية والذي نفّذته مصر في العاصمة الكونغولية كينشاسا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم