مئات البريطانيين ما زالوا عالقين في أفغانستان

عناصر من وحدة «بدري 313» التابعة لطالبان على مدرج مطار كابل بعد انسحاب القوات الأميركية (أ.ف.ب)
عناصر من وحدة «بدري 313» التابعة لطالبان على مدرج مطار كابل بعد انسحاب القوات الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مئات البريطانيين ما زالوا عالقين في أفغانستان

عناصر من وحدة «بدري 313» التابعة لطالبان على مدرج مطار كابل بعد انسحاب القوات الأميركية (أ.ف.ب)
عناصر من وحدة «بدري 313» التابعة لطالبان على مدرج مطار كابل بعد انسحاب القوات الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن عدد البريطانيين الذين لم يتسن إجلاؤهم من أفغانستان قبل نهاية عملية الإجلاء التي قادها البريطانيون، يصل إلى «بضع مئات»، وسط انتقادات وُجهت إليها على خلفية إدارتها للأزمة الأفغانية.
وأنهت المملكة المتحدة، السبت، عمليات إجلاء البريطانيين والأفغان المعرضين للخطر أو أولئك الذين كانوا يعملون معها، قبيل انسحاب الولايات المتحدة ليلاً، لتنتهي بذلك حرب استمرت عشرين عاماً. لكن لندن انتُقدت لأنها تركت في أفغانستان عدداً كبيراً من المرشحين للمغادرة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، لشبكة «سكاي نيوز»، «نأسف لأن أشخاصاً تُركوا في المكان». وأشار إلى أن «بضع مئات» من البريطانيين ما زالوا في أفغانستان. واعتبر عبر شبكة «بي بي سي» أن العدد الذي أوردته صحيفة «ذي غارديان» ليس واقعياً. وذكرت الصحيفة أن نواباً بريطانيين تلقوا الكثير من طلبات المساعدة ويحاولون إنقاذ أكثر من سبعة آلاف أفغاني مع أقربائهم ما زالوا عالقين في البلاد.
واعتبر راب أنه «من الصعب جداً إعطاء عدد محدد»، لافتاً إلى أنه تم إجلاء خمسة آلاف بريطاني منذ أبريل (نيسان). وأُجلي حوالي 15 ألف شخص بينهم أفغان، في الأسبوعين اللذين تليا سيطرة «طالبان» على الحكم منتصف أغسطس (آب).
وعدّ وزير الدفاع بين والاس، الجمعة، أنه لم يكن بالإمكان إجلاء ما يصل إلى 150 مواطناً بريطانياً، إضافة إلى ما بين 800 و1100 أفغاني مؤهلين للإجلاء.
بالنسبة للأشخاص الذين ظلوا في أفغانستان، أكد وزير الخارجية أنه يجري محادثات مع الدول المجاورة لأفغانستان لتسهيل إخراجهم من البلاد، وأن بريطانيا ستحرص على جعل «طالبان» تحترم التزامها بتأمين ممر آمن لهؤلاء الأشخاص.
فيما يخص التهديد الذي يشكله الفرع الأفغاني من تنظيم «داعش - خرسان» الذي تبنى الهجوم الانتحاري الدامي على مطار كابل الخميس، أكد قائد سلاح الجو البريطاني مايك ويغسون، أن المملكة المتحدة مستعدة للمشاركة في ضربات جوية على أفغانستان.
وقال راب من جانبه، «نحتفظ دائماً بحق اللجوء إلى الدفاع الشرعي عن النفس».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.