عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

شركة سعودية تفوز بعقد أضخم منطقة تبريد في العالم

بمنطقة المدينة المنورة.. وبقيمة إجمالية تبلغ 92.8 مليون دولار

شركة سعودية تفوز بعقد أضخم منطقة تبريد في العالم
TT
TT

شركة سعودية تفوز بعقد أضخم منطقة تبريد في العالم

شركة سعودية تفوز بعقد أضخم منطقة تبريد في العالم

لم تكن الصناعات الوطنية السعودية ذات قدرة في السابق على منافسة الصناعات العالمية في كسب العقود الضخمة، إلا أن هذا الواقع تغير في عالمنا اليوم، حيث فازت شركة سعودية تعنى بصناعة المكيفات المركزية بعقد أضخم محطة تبريد في العالم، بقيمة إجمالية يصل حجمها إلى 92.8 مليون دولار.
هذا التغير الكبير ينبئ عن أن الصناعات الوطنية السعودية أصبح أمامها مجال كبير للتقدم خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن التوجه الملحوظ للبلاد خلال الفترة الراهنة يرتكز على دعم الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل.
وتأتي هذه التطورات على خلفية فوز «شركة الزامل للمكيفات المركزية المحدودة»، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لـ«شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة)»، بعقد جديد بلغت قيمته 348 مليون ريال (92.8 مليون دولار)، من شركة «الفوزان للتجارة والمقاولات العامة»، وذلك لتوريد أنظمة مبردات متطورة بمواصفات خاصة لمشروع الشركة السعودية للتنمية العقارية (دار الهجرة) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية في المدينة المنورة بالمنطقة الغربية من السعودية.
وتعليقا على هذا العقد الضخم، أكد المهندس أسامة الزامل نائب رئيس إدارة تطوير الأعمال في مجموعة الزامل القابضة لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة «الزامل للمكيفات المركزية المحدودة» نجحت في كسب العقد الجديد على الرغم من منافسة عدد من الشركات العالمية، وقال: «هذا الإنجاز يعتبر إنجازا وطنيا، يحفز الصناعات المحلية على التقدم والازدهار».
وأشار المهندس أسامة الزامل خلال حديثه إلى أن العقد الجديد الذي تم الفوز به يختص بأضخم منطقة تبريد في العالم، مضيفا: «يحسب للجهات المعنية دعمها الملحوظ للصناعات الوطنية، وباعتقادي أن فوز شركة وطنية بمثل هذا العقد الضخم يعطي بقية الشركات السعودية دافعا أكبر نحو التقدم ومنافسة كبرى الشركات العالمية».
ولفت نائب رئيس إدارة تطوير الأعمال في مجموعة «الزامل القابضة» خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن طموح الصناعات الوطنية في البلاد لا يتوقف فقط عند الفوز بالعقود المحلية، وقال: «الصناعات الوطنية في الوقت ذاته قادرة على التصدير، ومنافسة الصناعات العالمية».
وتأتي هذه التصريحات، على خلفية بيان صحافي لشركة «الزامل للصناعة» أول من أمس، قالت فيه: «تم استكمال المباحثات بين الطرفين، وتوقيع العقد يوم الثلاثاء 17 مارس (آذار) 2015 في الرياض، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة للشركة عند الانتهاء من كل مرحلة من مراحل المشروع خلال عامي 2015 و2016، علما بأن مدة العقد 12 شهرا لتوريد المبردات، و15 عاما لخدمات الصيانة والدعم الفني، وستبدأ الشركة بتوريد أجهزة التبريد في الربع الرابع من العام الحالي، على أن يتم استكمال جميع الأعمال والتسليم النهائي في الربع الثاني من العام 2016».
ويتضمن نطاق العمل في العقد، الذي يعد أكبر عقد منفرد في تاريخ شركة «الزامل للصناعة»، توريد 80 وحدة من مبردات الطرد المركزي المبردة بالماء وبسعة تبريد إجمالية تبلغ 200 ألف طن تبريد، وذلك لاستخدامها في المرحلة الأولى من مشروع الشركة السعودية للتنمية العقارية (دار الهجرة) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التابعة لوزارة المالية في المدينة المنورة، الذي تبلغ مساحته نحو 1.6 مليون متر مربع ويتسع لنحو 120 ألف حاج ومعتمر مع توفير جميع الخدمات اللازمة لهم.
وقالت الشركة في السياق ذاته: «سيتم توليد 200 ألف طن تبريد لهذا المشروع الحيوي الضخم بواسطة 80 مبردا بنظام الطرد المركزي، معززة بتقنيات شركة (ميتسوبيشي) اليابانية للصناعات الثقيلة، والتي تشمل أنظمة إدارة المبردات، والمحولات، وأنظمة مضخات غاز التبريد، وأنظمة تنظيف أنابيب خطوط التبريد الأوتوماتيكية، مما يجعلها تعد إحدى كبرى محطات التبريد المركزي على مستوى العالم».
ولفت بيان الشركة إلى أنه تتميز مبردات وضواغط الطرد المركزي من شركة «ميتسوبيشي» بكونها أكثر أنظمة التبريد كفاءة في العالم، وتستخدم أكثر التقنيات اليابانية تطورا، كما تتراوح قدرة كل مبرد بين 270 و5 آلاف طن تبريد لتلبية مختلف الاحتياجات التي تتطلبها مشاريع البناء والتشييد حول العالم.
وقال عبد الله محمد الزامل، الرئيس التنفيذي في شركة «الزامل للصناعة»: «نحن فخورون باختيار شركة الزامل للمكيفات المركزية موردا موثوقا لأجهزة وأنظمة التبريد والتكييف لهذا المشروع الوطني العملاق في السعودية، على الرغم من المنافسة القوية، ونحن على ثقة من قدرتنا على تلبية المتطلبات الصارمة}.
للمرحلة الأولى من هذا المشروع البارز، ونتطلع لتنفيذ وإنجاز كل الأعمال بنجاح مع التركيز على الجودة والكفاءة العالية».
يشار إلى أنه، تعد «شركة الزامل للمكيفات» من الشركات العالمية الرائدة في تقديم منتجات وخدمات وحلول التكييف والتبريد الموثوقة والعالية الجودة لمختلف العملاء في الخليج والشرق الأوسط وحول العالم منذ ما يقرب من 40 عاما، وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة وصيانة تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الهواء بما فيها مكيفات الغرف وأجهزة التكييف المركزية بمختلف أنواعها والمبردات الضخمة، لتلبية كل احتياجات العملاء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا