البرلمان اليوناني يقر مشروع قانون مكافحة الفقر بأغلبية ساحقة رغم تحذيرات الدائنين

اجتماع الفرصة الأخيرة لتسيبراس مع هولاند وميركل وممثلي الجهات الدائنة

صوت البرلمان اليوناني بأغلبية ساحقة على أول مشروع قانون للحكومة اليونانية الائتلافية المكونة من حزبي سيريزا اليساري واليونانيين المستقلين، بشأن الاستجابة للأزمة الإنسانية ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي، وجاء التصويت بعد اجتماعات ماراثونية استمرت حتى الساعة الثانية والنصف من أمس (الخميس).
وتتعلق المواد الأربع الأولى في مشروع القانون بتوفير الكهرباء مجانا، وبدل الغذاء والسكن للأسر التي تعيش في فقر مدقع، حيث تم التصويت عليها بالإجماع من قبل جميع الأحزاب، أما المادة الخامسة، والتي تخول الحكومة من خلال قرار وزاري مشترك اتخاذ اللازم بخصوص مداخيل الأفراد والشركات وغيرها من المعالم لتحديد المستفيدين والمتهربين من الضرائب، فقد عارض هذه المادة أحزاب الفجر الذهبي، النهر والحزب الشيوعي.
ويقضي قانون مكافحة الفقر الجديد بتقديم مساعدات للأسر الأقل دخلاً مثل الكهرباء المجانية ودعم إيجار السكن بما يصل إلى 250 يورو شهريا لنحو 30 ألف أسرة ومساعدات غذائية لنحو 300 ألف يوناني، والرعاية الصحية للعاطلين والفقراء، وأيضا الموصلات العامة مجانا للمتقاعدين والعاطلين والفقراء.
كما سوف يكون هناك مشروع قانون آخر مرتبط بذلك يتم التصويت عليه اليوم (الجمعة) بخصوص تقسيط القروض المتعثرة على المواطنين إلى مائة قسط، كما يسهل على اليونانيين دفع الضرائب القائمة ومدفوعات صندوق التقاعد عن طريق تمديد الجدول الزمني للمدفوعات.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في كلمته أمام أعضاء البرلمان، إن حكومته عازمة على اتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة من أجل إحياء اقتصاد البلاد، واصفًا الانتقادات الموجهة إلى بلاده من الاتحاد الأوروبي بتجاوز الحد.
وجدد تسيبراس التزام بلاده بتعهداتها بشأن اتفاق مد برنامج الإنقاذ المالي مع الدائنين، وحرصها في الوقت ذاته على إنهاء سياسات التقشف المعمول بها في البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء اليوناني، أن التدابير التي تم اتخاذها هي من أجل تضميد جراح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وهذه التدابير لم تكن أُحادية الجانب، وذلك في رد منه على ما أثير من أنباء أفادت بأن مندوب المفوضية الأوروبية للبلدان الدائنة طلب إجراء مشاورات قبل التصويت على القانون، وإلا فإن اليونان ستكون قد تصرفت بطريقة أحادية.
وقال رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس: «نحن ندعم الضعفاء والمحتاجين». وتساءل: «من الذي يمكنه أن يغضب ويرسل خطابًا يدين آلاف اليونانيين الذين يتجمدون من البرد؟». ودافع تسيبراس عن القانون الجديد الذي يسمح بتوزيع أطعمة مجانية على الفقراء وإعفائهم من دفع فواتير الكهرباء، قائلاً إنه القانون الأول الذي يسنه اليونانيون منذ 5 سنوات ولم تفرضه منطقة اليورو.
وأشار إلى أن العلاقات بين أثينا وشركائها في الاتحاد الأوروبي في حالة تربص دائم منذ وصول حزب سيريزا اليساري، بزعامة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، إلى السلطة في اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان تسيبراس قد تعهد بالحد من إجراءات التقشف التي اتفقت عليها الحكومات اليونانية السابقة مع الدائنين الدوليين.
ولكن المفوضية الأوروبية، وهي أحد الدائنين الدوليين لليونان، أعربت عن قلقها من احتمال أن تكون هذه الإجراءات غير متوافقة مع شروط برنامج الإنقاذ المالي لليونان والذي تم الاتفاق على تمديده لمدة 4 أشهر الشهر الماضي.
وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، إن «العنصر المركزي» في الاتفاق الأخير بين اليونان ومنطقة اليورو هو أن «السلطات اليونانية سوف تعمل بطريقة بناءة مع المؤسسات (الدائنين الدوليين)، وهو ما يعني ضرورة التشاور بشأن الإجراءات الجديدة». وقللت السلطات اليونانية من أهمية هذه المخاوف الأوروبية التي تم الإعراب عنها في البداية في خطاب من جانب ديكلان كوستيللو، رئيس فريق المراقبة الفنية التابع للمفوضية الأوروبية في اليونان.
وقال المتحدث الحكومي غابرييل ساكيلاريدس: «لن نسحب مشاريع القوانين الخاصة بالأزمة الإنسانية وبرنامج تحديد مائة دفعة بالنسبة لدافعي الضرائب لتسوية ديونهم للدولة». وأضاف: «الدائنون يعرفون مشاريع القوانين هذه مسبقًا بشأن مكافحة الفقر وهو له ميزانية منخفضة تبلغ نحو مأتي مليون يورو».
من جانبه، حذر نائب رئيس الوزراء اليوناني يانيس دراغاساكيس من أن اليونان قد تفلس في غضون أسابيع ما لم تتمكن من تمديد خطة الإنقاذ الضخمة مع دائنيها الدوليين، وذكر أنه على الرغم من أن اليونان أوفت بالتزاماتها في ما يتعلق بخطة الإنقاذ المالية، فإن هناك حدودا للطلبات التي يطلبها المقرضون.
من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس (الخميس) في خطاب أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبيل التوجه إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية أن الطريق أمام اليونان للخروج من أزمة الديون «لا يزال صعبا وطويلا»، مشددة على ضرورة تكامل الأدوار لخروج أثينا من أزمة ديونها التي دخلت عامها الخامس، وشددت ميركل على أن حل المشكلات يتطلب وجود طرف مستعد لمواصلة تقديم المساعدات وطرف آخر يستقبل هذه المساعدات، ولكنه مستعد للالتزام بتعهداته، في إشارة منها إلى ضرورة التزام اليونان بتعهدات أخذتها على نفسها أمام الدائنين الدوليين.
وتعول اليونان كثيرا على الاجتماع الذي يعقد في بروكسل على هامش القمة الأوروبية، ويجمع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك وزعماء فرنسا وألمانيا واليونان فرنسوا هولاند، أنجيلا ميركل وأليكسيس تسيبراس، ورئيسا البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ومجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، لبحث أزمة الديون اليونانية. ويقول المراقبون هنا إنه في حالة عدم التوصل لاتفاق، فإن اجتماع الفرصة الأخيرة قد يكون الذي يعقد بين تسيبراس وميركل في برلين يوم الاثنين المقبل.