أغسطس يلفح معنويات منطقة اليورو

بقيادة تراجع حاد في فرنسا وهولندا

تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)
تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)
TT

أغسطس يلفح معنويات منطقة اليورو

تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)
تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)

تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (آب)، من مستوياتها القياسية المرتفعة في يوليو (تموز) الماضي، متضررة من هبوط حاد للتفاؤل في فرنسا وهولندا. وتراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادر الاثنين إلى 117.5 نقطة في أغسطس، من مستواه القياسي المرتفع عند 119.0 نقطة في يوليو.
وتراجع التفاؤل في جميع القطاعات الرئيسية، ونزل في قطاع الصناعة إلي 13.7 نقطة من 14.5 نقطة في الشهر السابق، وفي الخدمات إلى 16.8 من 18.9 نقطة، وبين المستهلكين إلى سالب 5.3 من سالب 4.4 نقطة. وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين إلى 31.1 نقطة في أغسطس من 30.0 نقطة في يوليو، ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.7 نقطة في 2001.
وأظهرت بيانات الاثنين أن التضخم في ألمانيا تخطى زيادة الأجور في الربع الثاني، إذ قلصت ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب التعافي الاقتصادي واختناقات الإمدادات في قطاع الصناعة القوة الشرائية للمستهلكين. وسجلت فرنسا أكبر هبوط للمعنويات الاقتصادية بواقع 4.5 نقطة تليها هولندا. كما اعترى الضعف المعنويات في إيطاليا وإسبانيا. وفي ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، تراجعت المعنويات طفيفا بواقع 0.3 في المائة. وكان مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) قال منتصف الشهر الجاري إن اقتصاد منطقة اليورو نما 2 في المائة في الربع الثاني من العام في تأكيد لقراءته السابقة، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة. كما قال يوروستات إن نشاط التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة نما 0.5 بالمائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنة مع الربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
واقترن الارتفاع الجيد للناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمائة مقارنة بالربع السابق مع ارتفاع 13.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما عانى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة. وطرأ تعديل طفيف بالخفض على القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي من التقدير السابق ليوروستات لنمو 13.7 بالمائة الذي صدر في نهاية يوليو.
وجاء النمو على أساس فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فصلين، مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.6 بالمائة في الربع الأخير من 2020 و0.3 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وغذى نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا في نشاط التوظيف في الفترة من أبريل إلى يونيو مع زيادة المؤشر 0.5 بالمائة على أساس فصلي، و1.8 بالمائة على أساس سنوي. وكان النمو السنوي أعلى من التوقعات بانتعاش 1.5 بالمائة بعد سلسلة من الانخفاضات.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».