مصر تُسرع إتمام مصنع لإنتاج اللقاحات

الحكومة أكدت اعتزامها تصنيع وتصدير 8 أنواع

مدبولي يزور مصنع إنتاج اللقاح المحلي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
مدبولي يزور مصنع إنتاج اللقاح المحلي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
TT

مصر تُسرع إتمام مصنع لإنتاج اللقاحات

مدبولي يزور مصنع إنتاج اللقاح المحلي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
مدبولي يزور مصنع إنتاج اللقاح المحلي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

في حين تُسرع مصر «خطوات إتمام مصنع ضخم لإنتاج لقاحات فيروس كورونا»، أكدت الحكومة المصرية «اعتزامها تصنيع وتصدير 8 أنواع من اللقاحات»، فيما دعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، إلى «ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس»، مناشداً المصريين «عدم التهاون، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، حتى تمر الموجة الرابعة بسلام، كما تجاوزنا الموجات الثلاث السابقة».
وواصل منحنى الإصابات الارتفاع في البلاد، بعدما «سجلت الإصابات 255 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، والوفيات 7 حالات جديدة». وتؤكد «الصحة» المصرية أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس هو 287899، من ضمنهم 238249 حالة تم شفاؤها، و16721 حالة وفاة».
وأكد مدبولي، خلال زيارته مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر (محافظة الجيزة)، أمس، أن الحكومة تستهدف «بهذا المصنع (نقلة نوعية) في كمية الإنتاج، بحيث نتحدث عن قدرة لهذا المصنع تصل إلى 3 ملايين جرعة في اليوم، ومن الممكن أن تصل إلى مليار جرعة في السنة».
ورافق مدبولي في زيارته، أمس، للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية، استعداداً لبدء تشغيل المصنع خلال الفترة المقبلة، وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة ومجمع مصانع «فاكسيرا».
وأشارت الوزيرة زايد إلى أنه «تم إنشاء مصنع لقاحات كورونا على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع لإنتاج اللقاحات داخل مجمع مصانع فاكسيرا الذي تبلغ مساحته الإجمالية 60 ألف متر مربع»، موضحة أنه من «المتوقع افتتاح مصنع اللقاحات في نهاية العام الحالي»، لافتة إلى أن «الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات فيروس كورونا بمجمع فاكسيرا تصل إلى 24 ألف عبوة في الساعة الواحدة، ليكون بذلك أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أنه من المتوقع أن يصبح المجمع مركزاً إقليمياً لتصنيع اللقاحات، وتصديرها للدول الأفريقية، بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية».
ومن جانبها، شرحت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، هبة والي، مكونات مصنع اللقاحات الذي يضم منطقة المعامل للرقابة على جودة الإنتاج، وتشمل 8 معامل مركزية مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج في مراحله المختلفة، ومنها قياس ثبات المنتج النهائي، إلى جانب اختبارات مأمونية المنتج النهائي، واختبارات جودة مدخلات التصنيع طبقاً للمعايير الموصي بها من منظمة الصحة العالمية التي تخص الرقابة على اللقاحات البشرية، موضحة أن «المصنع يضم غرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاح في مراحله المختلفة، بداية من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي، حيث تصل السعة التخزينية بغرف التبريد إلى 150 مليون جرعة، وتم تجهيز تلك الغرف طبقاً للمواصفات القياسية العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات، كما أنها مزودة بمراقب إلكتروني لضمان التخزين الآمن».
وتم تسلم أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح فاكسيرا - سينوفاك المنتج محلياً، وفقاً لاتفاقية التعاون بين شركة (سينوفاك) الصينية وشركة (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بالمحافظات المصرية». وذكر مجلس الوزراء أن «لقاح (فاكسيرا – سينوفاك) حصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية في 23 أغسطس (آب) الحالي.
، وذلك بعد اجتيازه اختبارات التقييم اللازمة طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة من منظمة الصحة العالمية لتقييم مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات، وجارٍ الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ15 مليون جرعة، وهي القدرة الإنتاجية لشركة (فاكسيرا) شهرياً، تمهيداً لتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات على مستوى ربوع البلاد».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.