المغرب يبدأ اليوم تلقيح طلاب المدارس

117 طفلاً في الإنعاش خلال شهر واحد

TT
20

المغرب يبدأ اليوم تلقيح طلاب المدارس

تنطلق اليوم الثلاثاء في المغرب حملة لتلقيح أطفال المدارس ضد «كوفيد19» والمتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة. وحسب مصدر في وزارة التربية الوطنية المغربية، فإن نحو 4 ملايين تلميذ وتلميذة ستشملهم حملة التلقيح في إطار الاستعداد للعودة إلى المدارس في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وحث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني آباء وأولياء التلاميذ على الإسراع بتلقيح أبنائهم، وقال في كلمة مصورة جرى بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن الانخراط في الحملة من شأنه أن يضمن «دخولاً مدرسياً آمناً».
وأوضح العثماني أن المتحور «دلتا» بات ينتشر وسط الأطفال بكثرة، مشيراً إلى ازدياد حالات الأطفال الذين يدخلون إلى المستشفيات المغربية؛ حيث وصل عددهم إلى 256 طفلاً في قسم الإنعاش منذ بداية الوباء؛ منهم 117 طفلاً في أغسطس (آب) الحالي فقط، بسبب تفشي المتحور «دلتا».
وكشف العثماني عن ازدياد عدد الوفيات بين الأطفال؛ حيث جرى تسجيل وفاة 19 طفلاً؛ منهم 8 في الشهر الحالي فقط، مشيراً إلى أن الفيروس يستهدف الأطفال في مختلف دول العالم وليس في المغرب وحده.
وبشأن المخاوف من تداعيات تلقيح الأطفال؛ طمأن العثماني الآباء، مؤكداً أن دولاً عدة باشرت عملية تلقيح الأطفال، مثل كندا وفرنسا والولايات المتحدة. وقررت السلطات المغربية أن تلقيح الأطفال لن يكون إلا بموافقة آبائهم، وبطريقة اختيارية. وكانت وزارة التربية الوطنية أعلنت الجمعة الماضي في بيان، عن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، بعد توصية من «اللجنة العلمية المكلفة الاستراتيجية الوطنية للتلقيح» بضرورة تحصين الأطفال البالغين ما بين 12 و17 سنة، وذلك «لحماية كافة المواطنات والمواطنين بالنظر إلى تصاعد الحالات الإيجابية المسجلة ضمن هذه الفئة». وعدّت التلقيح «خطوة مهمة لتسريع تحقيق المناعة الجماعية».
وحسب بيان الوزارة؛ فقد تقرر استخدام لقاحي «سينوفارم» و«فايزر» اللذين «أثبتت التجارب الدولية فاعليتهما وسلامتهما عند هذه الفئة العمرية».
وستشمل عملية التلقيح تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة. وتتواصل حملة التلقيح في المغرب بشكل متسارع؛ حيث وصل عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى إلى 18 مليوناً و226 ألفاً، بينما تلقى الجرعة الثانية أكثر من 14 مليوناً و364 الفاً.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.