المغرب يبدأ اليوم تلقيح طلاب المدارس

117 طفلاً في الإنعاش خلال شهر واحد

TT

المغرب يبدأ اليوم تلقيح طلاب المدارس

تنطلق اليوم الثلاثاء في المغرب حملة لتلقيح أطفال المدارس ضد «كوفيد19» والمتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة. وحسب مصدر في وزارة التربية الوطنية المغربية، فإن نحو 4 ملايين تلميذ وتلميذة ستشملهم حملة التلقيح في إطار الاستعداد للعودة إلى المدارس في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وحث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني آباء وأولياء التلاميذ على الإسراع بتلقيح أبنائهم، وقال في كلمة مصورة جرى بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن الانخراط في الحملة من شأنه أن يضمن «دخولاً مدرسياً آمناً».
وأوضح العثماني أن المتحور «دلتا» بات ينتشر وسط الأطفال بكثرة، مشيراً إلى ازدياد حالات الأطفال الذين يدخلون إلى المستشفيات المغربية؛ حيث وصل عددهم إلى 256 طفلاً في قسم الإنعاش منذ بداية الوباء؛ منهم 117 طفلاً في أغسطس (آب) الحالي فقط، بسبب تفشي المتحور «دلتا».
وكشف العثماني عن ازدياد عدد الوفيات بين الأطفال؛ حيث جرى تسجيل وفاة 19 طفلاً؛ منهم 8 في الشهر الحالي فقط، مشيراً إلى أن الفيروس يستهدف الأطفال في مختلف دول العالم وليس في المغرب وحده.
وبشأن المخاوف من تداعيات تلقيح الأطفال؛ طمأن العثماني الآباء، مؤكداً أن دولاً عدة باشرت عملية تلقيح الأطفال، مثل كندا وفرنسا والولايات المتحدة. وقررت السلطات المغربية أن تلقيح الأطفال لن يكون إلا بموافقة آبائهم، وبطريقة اختيارية. وكانت وزارة التربية الوطنية أعلنت الجمعة الماضي في بيان، عن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، بعد توصية من «اللجنة العلمية المكلفة الاستراتيجية الوطنية للتلقيح» بضرورة تحصين الأطفال البالغين ما بين 12 و17 سنة، وذلك «لحماية كافة المواطنات والمواطنين بالنظر إلى تصاعد الحالات الإيجابية المسجلة ضمن هذه الفئة». وعدّت التلقيح «خطوة مهمة لتسريع تحقيق المناعة الجماعية».
وحسب بيان الوزارة؛ فقد تقرر استخدام لقاحي «سينوفارم» و«فايزر» اللذين «أثبتت التجارب الدولية فاعليتهما وسلامتهما عند هذه الفئة العمرية».
وستشمل عملية التلقيح تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة. وتتواصل حملة التلقيح في المغرب بشكل متسارع؛ حيث وصل عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى إلى 18 مليوناً و226 ألفاً، بينما تلقى الجرعة الثانية أكثر من 14 مليوناً و364 الفاً.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.