الأمن المصري لملاحقة سماسرة «الهجرة غير المشروعة»

توقيف متهم بنقل 11 شاباً إلى ليبيا

فيما بدا محاولة لمحاصرة شبكات تسهيل «الهجرة غير المشروعة»، أعلنت «الداخلية» المصرية، عن توقيف متهم بـ«تسهيل سفر 11 شخصاً بشكل غير مشروع» إلى ليبيا تمهيداً لنقلهم إلى أوروبا، وذلك بعد يوم واحد من تحرير أهالي الضحايا لمحاضر بناءً على تلقيهم إفادات بوفاة عدد من المسافرين الذين ينتمون إلى إحدى قرى محافظة الدقهلية (دلتا مصر). وأفاد بيان رسمي عن «الداخلية المصرية» بأن «المعلومات والتحريات أكدت أن المتهم (مسجل جنائياً) وسهل سفر 11 شخصاً من أبناء قرية تلبانة بمحافظة الدقهلية إلى إحدى الدول، وذلك بالتنسيق مع شقيقه تمهيداً لسفرهم إلى دولة أخرى». وتسبب إعلان أهالي قرية تلبانة بالدقهلية عن غرق 11 من أبنائها في صدمة واسعة في أوساط مختلفة، خصوصاً مع تراجع معدلات الحوادث المشابهة خلال السنوات الخمس الماضية، وانخراط الحكومة ومنظمات دولية ومحلية في برامج توعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة». وتقدم نائب برلماني عن محافظة الدقهلية بطلب إحاطة، أول من أمس، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، بشأن «ما أثير بأن هناك 11 شاباً مصرياً توفوا أثناء رحلة هجرة غير مشروعة». وقال النائب حسن المير، إن «أحد السماسرة أكد أن الشباب المصريين توفوا بالقرب من الشواطئ الليبية، وكانوا في طريقهم للهجرة إلى إيطاليا»، مطالباً الحكومة بـ«سرعة التدخل لمعرفة جميع تفاصيل هذه الواقعة الخطيرة». وتؤكد مصر مراراً نجاحها في احتواء عمليات «الهجرة غير المشروعة»، بينما تستضيف نحو 6 ملايين مهاجر، ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولون حكوميون، على إبراز تمكنهم من «منع المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني منذ عام 2016». كما يدعو السيسي الأوروبيين إلى «المشاركة في تنظيم الهجرة القانونية، ومعاونة بلاده اقتصادياً لتوفير فرص عمل للشباب».