مقتل 4 جنود سوريين بهجوم للمعارضة في درعا

جنود من «الفرقة الرابعة» في مدينة درعا أواخر يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

قُتل 4 جنود سوريين، اليوم (الاثنين)، في هجوم شنّه مقاتلون معارضون على نقاط تفتيش للجيش في محافظة درعا، جنوب البلاد، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في وقت يهدد تصاعد العنف بتقويض اتفاق هدنة هشّ في المنطقة.
من جهته، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن مدنياً ومقاتلاً من المعارضة على الأقل قُتلا.
واستعادت القوات الحكومية منطقة درعا، مهد الانتفاضة المناهضة للنظام، عام 2018، لكن أجزاء منها لا تزال تحت سيطرة متمردين بقوا في المنطقة بموجب اتفاق سابق لوقف إطلاق النار.
وسبق أن اندلعت اشتباكات عنيفة في نهاية يوليو (تموز) مع سعي النظام لاستعادة المنطقة، وفرضت القوات الحكومية حصاراً خانقاً على منطقة درعا البلد، الواقعة في جنوب المدينة.
وبدأ المقاتلون المعارضون مغادرة المنطقة الأسبوع الماضي في إطار اتفاق هدنة جديد بوساطة روسية. لكن الاشتباكات الأخيرة أضعفت الاتفاق بشكل كبير، واندلعت معارك في أجزاء عدة من المحافظة، الاثنين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، أسفر الهجوم على نقاط تفتيش للجيش في درعا عن مقتل 4 جنود وإصابة 15 آخرين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام كثّفت قصفها المدفعي لدرعا البلد في وقت سابق الاثنين. من جهتها، قالت لجنة تابعة للمعارضة في درعا، الأحد، إن اتفاق التهدئة «انهار» بسبب انتهاكات النظام السوري وإصرار الحكومة على تنفيذ إجراءات لم يقرها الاتفاق.
من جهتها، تقول الحكومة السورية إن الانتهاكات التي يرتكبها المعارضون تقوض جهود وقف النار. وينصّ اتفاق التسوية، بحسب المرصد، على إخراج نحو 100 مسلّح من المطلوبين من قوات النظام من درعا البلد، على أن يسلّم بقية المقاتلين سلاحهم، تمهيداً لفكّ الحصار عن المنطقة حيث يقيم 40 ألف شخص عانوا خلال الأسبوعين الماضيين تحديداً من انقطاع المياه والكهرباء ونقص الطعام والخدمات الطبية.
وغادر أكثر من 50 متمرداً المنطقة وفق المرصد، لكن لم تصدر الاثنين أي إشارة إلى تواصل عمليات الإجلاء.
وقالت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن القتال أدى إلى نزوح أكثر من 38 ألف شخص في غضون شهر.