محادثات أمنية واقتصادية بين عباس وغانتس في رام الله

صورة عامة لمستوطنة يهودية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
صورة عامة لمستوطنة يهودية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

محادثات أمنية واقتصادية بين عباس وغانتس في رام الله

صورة عامة لمستوطنة يهودية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
صورة عامة لمستوطنة يهودية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية أمس (الأحد) في أول محادثات رسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ تولي رئيس الوزراء نفتالي بنيت منصبه في يونيو (حزيران).
وتوجه غانتس إلى رام الله في الضفة الغربية لإجراء محادثات أمنية واقتصادية مع عباس (85 عاماً)، على ما أعلن مسؤولون.
وأتت المحادثات بعد ساعات على عودة بنيت من واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن «وزير الدفاع بيني غانتس التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء (الأحد) لمناقشة السياسة الأمنية ومسائل مدنية واقتصادية».
وقال غانتس الذي يدير حزباً وسطياً يشارك في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، لعباس «إن إسرائيل تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية»، وفق البيان.
كذلك تطرقا إلى «الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة واتفقا على الاستمرار في التواصل»، على ما جاء في البيان.
وضم الاجتماع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان والمسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.
وأكد الشيخ عبر «تويتر» حصول الاجتماع.
وقال مكتب غانتس، إن وزير الدفاع وعباس عقدا «اجتماعاً على حدة» بعد المحادثات الموسعة.
وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تتخذ الضفة الغربية المحتلة مقراً لها، إلى حد كبير في السنوات الأخيرة. ولم يبذل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي حكم بين عامي 2009 و2021، أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني ما سمح بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
أما خلفه بنيت فهو قومي متشدد يعارض قيام دولة فلسطينية وكان يرأس سابقاً مجموعة ضغط مؤلفة من مستوطنين يهود.
وقالت حكومته المؤلفة من أحزاب تراوح بين اليسار المتطرف واليمين القومي، إنها لا تنوي الخوض في محادثات سلام جديدة مع الفلسطينيين.
إلا أن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أن حكومته تنوي تعزيز السلطة الفلسطينية في وجه حركة «حماس» التي تدير قطاع غزة.
وخاضت إسرائيل و«حماس» في مايو (أيار) الماضي حرباً خاطفة استمرت 11 يوماً، قُتل فيها 260 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، في ضربات إسرائيلية على غزة حسب السلطات المحلية.
وواجه عباس احتجاجات بعد مقتل ناشط في مجال حقوق الإنسان إثر توقيفه من جانب القوى الأمنية.
وتدير السلطة الفلسطينية 40 في المائة من الضفة الغربية في حين تشرف إسرائيل التي تتحكم بمداخل المنطقة، على بقية الأجزاء، فضلاً عن المستوطنات المقامة فيها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».