«كوفيد ـ 19» يلقي بظلاله على حي المال في لندن

أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)
أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)
TT

«كوفيد ـ 19» يلقي بظلاله على حي المال في لندن

أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)
أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)

تعود الحياة إلى حي «سيتي» المالي في لندن، لكن مصحوبة بالآثار التي خلّفها الوباء، ما يثير تساؤلات جديدة حيال مستقبله.
وأدت أزمة «كوفيد - 19» التي بدأت في المملكة المتحدة في أبريل (نيسان)، العام الماضي، إلى فرض تدابير إغلاق على الصعيد الوطني حوّلت المركز المالي العالمي إلى مدينة أشباح.
وأُجبر موظفو حي المال، المعروف أيضاً باسم «سكوير مايل» على العمل عن بُعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً أو مرناً يقوم على العمل أحياناً من المنازل، وأحياناً من المكاتب.
ورفعت بريطانيا كامل تدابير الإغلاق، الشهر الماضي، بفضل برنامج التطعيم السريع الذي طبّقته، لكن لا يبدو أن العديد من الموظفين في عجلة من أمرهم للعودة إلى المكاتب، في ظل المخاوف المرتبطة بتفشي المتحورة «دلتا».
وقالت خبيرة العقارات المرتبطة بالشركات لدى «ريمت للاستشارات»، لورنا لانديلز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يزال هناك تردد لدى العديدين في المخاطرة بالتعرّض للفيروس، إما في مكان العمل أو في الطريق إليه».
وأثّرت العطل المدرسية وسياسة الحكومة لاحتواء «كوفيد» على عودة الموظفين إلى المكاتب، لكن لم يعد على البريطانيين الذين يخالطون شخصاً مصاباً عزل أنفسهم في حال كانوا ملقّحين بالكامل.
مع ذلك، بلغت نسبة إشغال مكاتب وسط لندن 10.3 في المائة فقط من كامل طاقتها الاستيعابية، في الأسبوع الذي انتهى في 20 أغسطس (آب)، وفق بيانات جمعتها «ريمت».
وقال رئيس شركة «ليغال آند جنرال» للتأمين نايجل ويلسن، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ذي غارديان» مؤخراً «عندما أطل من نافذة مكتبي، تبدو الشوارع خالية نوعاً ما». وأضاف: «ما زلنا في الأيام الأولى (لإعادة فتح الاقتصاد)، وأتوقع أن يعود المزيد من الأشخاص في سبتمبر (أيلول)».
في المقابل، يعتقد رئيس مصرف «ناتويست» والمدير السابق لهيئة الرقابة المالية في لندن هأورد ديفيز أن «سيتي» تغيّر للأبد. وقال لـ«بلومبرغ»: «انتهت تلك الأيام عندما كان 2500 شخص يدخلون من باب مكتبنا... في الساعة 08:30 صباحاً ويخرجون عند الساعة 06:00 مساء».
ويؤكد: «سيبدو المشهد مختلفاً كثيراً خلال النهار، ولن تتردد على وسط لندن الأعداد التي كنا نراها في السابق. الناس يشعرون بالقلق حيال مخاطر التنقل، واكتشفوا أنهم يمكنهم القيام بالأمور بطريقة أخرى».
لكن وزير المال البريطاني ريشي سوناك يصر على ضرورة العودة إلى المكاتب، مشيراً إلى أن ذلك يساعد الشباب في مسيرتهم المهنية.
لكن المجموعات المصرفية العملاقة، مثل «باركليز» و«إتش إس بي سي»، تراهن على أنماط العمل الهجين على الأمد البعيد، وهو أمر خفف الحاجة أيضاً إلى مساحات مكتبية.
ويخطط نحو 80 في المائة من موظفي حي «سيتي» للعودة إلى مكاتبهم اعتباراً من سبتمبر، بحسب استطلاع نشرته مؤخراً شركة «مايكل بيج» للتوظيف. لكن لا يتوقع إلا 25 في المائة العودة إلى أسبوع العمل الكامل من المكاتب بأيامه الخمسة.
ويحاول المسؤولون عن حي المال إضفاء طابع إيجابي على التوقعات بالنسبة للمنطقة، التي تطغى عليها الضبابية نتيجة «بريكست».
وأفادت رئيسة السياسات لدى «مؤسسة سيتي في لندن» كاثرين ماكغينيس في بيان، وفق «الصحافة الفرنسية»: «ما زال لدى المكاتب المركزية دور مهم تقوم به، سواء من أجل تطوير الموظفين أو معنويات الفريق أو التعاون والإبداع أو فرص إقامة علاقات أو أكثر من ذلك بكثير».
وتابعت: «العديد من الموظفين أنفسهم يتوقون للعودة إلى المكتب لجزء من الأسبوع على الأقل، وستوفر عودتهم الإقبال الذي يحتاجه قطاعا الضيافة والتجزئة». وتدير المؤسسة المركز المالي التاريخي الذي يضم أيضاً «بنك إنجلترا» وكاتدرائية القديس بولس.
ويرى أستاذ الاقتصاد لدى «كينغز كوليدج لندن»، جوناثان بورتس، أن «سيتي» ستحافظ على أهميتها، رغم تراجع الإقبال.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بينما ستتغير أنماط العمل بالتأكيد، وقد يعني ذلك بعض التغييرات في أجواء سيتي، أعتقد أن لندن ستبقى مركزاً مالياً عالمياً مهماً». وتردد أكثر من نصف مليون شخص على «سيتي»، وعملوا فيه قبل الوباء، ما بث الحياة في مقاهيه وحاناته ومطاعمه.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.