ارتفاع صافي أرباح الشركات الخليجية المدرجة 200 %

TT

ارتفاع صافي أرباح الشركات الخليجية المدرجة 200 %

سجلت أرباح الشركات الخليجية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون 200 في المائة على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2021، بقيادة أسهم شركات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية.
وقال تقرير صادر عن شركة «كامكو» الاستثمارية (مقرها الكويت) إن استئناف النشاط الاقتصادي انعكس في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جلي على أرباح الشركات المحققة للربع الثاني من العام الحالي، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة، لتصل إلى 45 مليار دولار، مقابل 14.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020.
وسجلت الشركات السعودية أكبر زيادة مطلقة في الأرباح التي ارتفعت بمقدار 26.5 مليار دولار، تعادل نسبة نمو 356.6 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 33.9 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021.
وأوضح تقرير «كامكو» أن نمو الأرباح ربع السنوية للقطاعات الرئيسية كان جيداً أيضاً بنسبة 17.6 في المائة، حيث جاءت أسهم قطاع الطاقة في الصدارة، بتسجيلها نمواً سنوياً بنسبة 267.4 في المائة، فيما تضاعفت أرباح قطاع البنوك تقريباً.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.