أداء قوي لقطاع الطيران في الصين

TT

أداء قوي لقطاع الطيران في الصين

أظهرت نتائج بيانات رسمية أن صناعة الطيران المدني في الصين سجلت نمواً قوياً في النصف الأول من العام الحالي. ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، أمس الأحد، عن بيانات لوزارة النقل أنه في الأشهر الستة الأولى من العام، تعاملت الصناعة مع أكثر من 245 مليون رحلة ركاب، بزيادة بنسبة 66.4 في المائة على العام السابق.
وفي شهر يونيو (حزيران) وحده، جرى التعامل مع نحو 41.3 مليون رحلة جوية للركاب، بزيادة بـ34.2 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت الوزارة أن حجم الشحن والبريد الجوي بلغ 3.74 مليون طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو، بزيادة بـ24.6 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب توقعات سابقة من «الهيئة الوطنية للطيران المدني»، وهي الجهاز المنظم للطيران المدني في البلاد، فمن المتوقع أن تنتعش رحلات الركاب في عام 2021 إلى مستوى 90 في المائة من مستوى ما قبل الوباء. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضاً أن يعود حجم الشحن والبريد الجوي إلى مستوى ما قبل الوباء.
ونما اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 8.1 في المائة وأقل كثيراً من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 18.3 في المائة.
وعلى أساس ربع سنوي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بمعدل 1.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 1.2 في المائة بعد نموه بمعدل 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام.
وذكر «مكتب الإحصاء الوطني» في الصين، أن الناتج الصناعي ارتفع في الصين خلال عام حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 8.3 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 7.8 في المائة بعد نموه حتى نهاية مايو (أيار) الماضي بنسبة 8.8 في المائة.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين حتى نهاية يونيو الماضي بمعدل 12.6 في المائة سنوياً في حين كانت التوقعات 12.1 في المائة بعد نموها بمعدل 15.4 في المائة بنهاية مايو. كما زادت مبيعات التجزئة في الصين في يونيو الماضي بنسبة 12.1 في المائة بما يزيد على التوقعات التي كانت 11 في المائة ويقل عن معدل الزيادة في مايو الماضي وكانت 12.4 في المائة سنوياً. واستقر معدل البطالة في الصين بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 5 في المائة.
في غضون ذلك، أعلنت شركة «تشاينا بتروليوم آند كميكال كورب (سينوبك)»، أمس، أنها حققت ربحاً صافياً 39.15 مليار يوان (6.05 مليار دولار) في أول 6 أشهر من العام الحالي بفضل تجدد الطلب على الوقود وانتعاش أسعار النفط وسط تعاف من تداعيات «كوفيد19».
ومنيت «سينوبك»؛ كبرى شركات تكرير النفط في آسيا، بخسائر 23 مليار يوان في النصف الأول من العام الماضي مع تضرر الطلب على الوقود بسبب وباء فيروس «كورونا» وانهيار أسعار النفط.
وزادت الإيرادات في النصف الأول من العام 22.1 في المائة من مستوى متدن عند 1.26 تريليون يوان في أعقاب تحسن أسعار النفط العالمية وطلب قوى على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.
وخلال النصف الأول عالجت «سينوبك» 126.11 مليون طن من الخام بزيادة 13.7 في المائة عليه قبل عام، وزاد إنتاج البنزين 20.8 في المائة مع تعافي الصين من صدمة «كوفيد19»، وأنتجت «سينوبك» 138.15 مليون برميل من النفط الخام بانخفاض 1.5 في المائة على أساس سنوي، بينما زاد إنتاجها من الغاز الطبيعي 13.7 في المائة إلى 582.6 مليار قدم مكعبة.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.