رئيس «الشاباك» الأسبق يتحدى نتنياهو على زعامة اليمين

في أول تمرد علني في معسكر اليمين

لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي الجمعة الماضي في البيت الأبيض (د.ب.أ)
لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي الجمعة الماضي في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

رئيس «الشاباك» الأسبق يتحدى نتنياهو على زعامة اليمين

لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي الجمعة الماضي في البيت الأبيض (د.ب.أ)
لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي الجمعة الماضي في البيت الأبيض (د.ب.أ)

في أول تمرد علني صريح على زعامة «الليكود»، أعلن عضو الكنيست آفي ديختر، أمس (الأحد)، أنه يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الحزب وكتل المعارضة، واستعداداً لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في الانتخابية المقبلة، حتى لو قرر بنيامين نتنياهو الاستمرار في العمل السياسي.
وطرح ديختر برنامجاً سياسياً يختلف فيه عن نتنياهو يصل إلى حد انتقاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ومغازلة الرئيس الحالي، جو بايدن. وقال، خلال مقابلة مع الإذاعة الرسمية «كان»، إنه سينافس نتنياهو وجهاً لوجه، على عكس النواب الثلاثة، يسرائيل كاتس ونير بركات وميري ريغف، الذين كانوا قد أعلنوا في الشهور الماضية أنهم سينافسون على رئاسة الحزب، ولكنهم شددوا على أنهم سيفعلون ذلك بعد تنحي نتنياهو.
وأكد ديختر، الذي اشغل في الماضي منصب رئيس «الشاباك» (جهاز الأمن العام) ووزير الأمن الداخلي ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية: «سأنافس نتنياهو، وسأكون ملائماً أكثر منه». ودعا وسائل الإعلام إلى أن تعتاد من الآن مناداته بـ«رئيس الحكومة آفي ديختر».
وفي رد على سؤال عن سبب اعتقاده أنه أفضل من نتنياهو، أجاب: «يجب تغيير نتنياهو لأنه لم ينجح في تشكيل حكومة، رغم أن الليكود خرج من الانتخابات الأخيرة أكبر الأحزاب وحصل على 30 مقعداً، أكثر بـ13 مقعداً من ثاني أكبر الأحزاب». وأضاف: «في نهاية المطاف، (الليكود) لا يقود اليمين، رغم أنه يشكل رُبع (أعضاء) (الكنيست). وهذه الانتخابات أدت إلى نتائج لم تشهدها الدولة أبداً. ولا أعرف إذا كان ذلك بسبب نتنياهو؛ ففي نهاية الأمر كانت هذه اعتبارات سياسية من جانب أحزاب صغيرة. لكن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة، خلال السنتين الماضيتين، بعد أربع جولات انتخابية متتالية».
ولكن ديختر أضاف أسباباً أخرى بدا فيها مختلفاً عن نتنياهو في إدارة العلاقات مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وفي إدارة الملف الإيراني؛ فقال: «وجود سلاح نووي بأيدي إيران تهديد وجودي على إسرائيل. لذلك، ثمة أهمية لأن تكون إسرائيل مستقلة وتنتج قدرة عسكرية، كي يكون واضحاً لإيران أن سلاحاً نووياً هو وضع غير مقبول بالنسبة لإسرائيل. ووزير الخارجية (الإسرائيلي يائير لبيد)، أدلى بأقوال رهيبة، بأنه مُلزَم بألا يفاجئ الولايات المتحدة، وهو غير مدرك لقوانين اللعب. فالمفاجآت جزء من اللعبة السياسية. ولكن العلاقات مع الإدارة الأميركية، أيا كان انتماؤها الحزبي، يجب أن تكون قوية، ويجب ضمان التنسيق معها بشكل استراتيجي عميق».
وانتقد ديختر الرئيس ترمب، الذي كان مقرباً من نتنياهو: «لا أعتقد أن ترمب نفذ جميع الخطوات التي تعين على الولايات المتحدة تنفيذها، من أجل أن توضح لإيران أن الغرب عامة، والولايات المتحدة خاصة، يتعاملون بجدية مع تهديدها». كما انتقد المبالغة في الحديث عن نجاح زيارة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، إلى الولايات المتحدة، والأجواء الحميمة التي أضفاها الرئيس جو بايدن عليها. وقال ديختر: «ثمة أهمية للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي مع رئيس الدولة العظمى الأكبر في العالم. لكن لا ينبغي القول إن اللقاء أثمر (أموراً لم نشهدها من قبل. ويبدو لي أنهم بالغوا في الصداقة الناشئة بينهما، كأن هذا برنامج لزواج من أول نظرة). ولكن القضية الأساسية تبقى أن نجد صيغة شراكة للعمل مع واشنطن».
يُذكر أن اليمين الإسرائيلي لا يزال يؤمن بنتنياهو، ويفضله على جميع القادة المطروحة أسماؤهم لوراثته. وفي استطلاع للرأي نشر في القناة «12» للتلفزيون الإسرائيلي قبل أسبوعين، قال 71 في المائة من مصوتي اليمين إن عهد نتنياهو لم ينتهِ بعد، وعندما سُئِلوا عن الشخصية التي يمكن أن ترث نتنياهو في قيادة معسكر اليمين، حصل ديختر على تأييد 9 في المائة فقط، وحل في المرتبة الثالثة بعد بركات (31 في المائة) وريجف (12 في المائة). ولكن النتيجة الأقسى كانت عندما سأل الاستطلاع الجمهور العام كيف سيصوتون في حال غياب نتنياهو، فاتضح أن الليكود سيخسر ربع قوته تقريباً، ويهبط من 30 إلى 24 مقعداً، فيما يرتفع تحالف نفتالي بنيت الحالي بثلاثة مقاعد. ويقيم حكومة أكثر ثباتاً.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.