إسرائيل ومصر تفتحان معابر غزة

واشنطن رفضت ربط القضايا الإنسانية بتبادل أسرى

مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ومصر تفتحان معابر غزة

مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)

شنت إسرائيل غارات جديدة على قطاع غزة الأحد، رداً على استئناف إرسال البالونات الحارقة من القطاع، في تصعيد ينذر بتدهور محتمل، قابلته إسرائيل ومصر بفتح المعابر في محاولة لتهدئة الموقف.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «طائرات مقاتلة هاجمت مجمعاً عسكرياً تستخدمه حركة (حماس) في إنتاج الأسلحة، ونفقاً بالقرب من جباليا». وأضاف: «الهجمات رد على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية وأعمال الشغب العنيفة المنطلقة من قطاع غزة، وأن الجيش سيواصل الرد بقوة على تلك المحاولات».
وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد اندلاع حريقين في منطقة «أشكول» المحاذية لقطاع غزة، نتيجة إطلاق بالونات حارقة من القطاع ضمن فعاليات بدأتها وحدات «الإرباك الليلي» التي قررت تصعيداً متدرجاً، احتجاجاً على الحصار الإسرائيلي المتواصل. وقال المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم، إن استمرار الحصار على قطاع غزة والتضييق والإغلاق الجزئي للمعابر، هو الذي يقود إلى توتر الأوضاع في المنطقة، ووقع التصعيد على الرغم من قيام إسرائيل بتخفيف بعض العقوبات التي تفرضها على التجارة والحركة، والسماح بدخول سلع ومواد إضافية إلى غزة، كما سمحت لألف رجل أعمال آخر من غزة بالمغادرة إلى الضفة الغربية.
لكن وحدات الإرباك قالت في بيان، إن التسهيلات التي أعلنت عنها إسرائيل، مؤخراً، «لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات شعب يعيش تحت وطأة الحصار منذ 14 عاماً». وأعلنت أمس (بعد القصف)، أنها ستواصل فعالياتها في جباليا شمال قطاع غزة قرب السياج الأمني. وكانت هذه الوحدات نفذت مظاهرات ليلة السبت، قادت إلى مواجهات قرب الحدود وإصابات، قبل أن يطلق ناشطون الطائرات الحارقة وترد إسرائيل لاحقاً بغارات على غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إن جيشه سيضرب ضربات أخرى لـ«حماس» إذا استمر إطلاق البالونات الحارقة، مضيفاً: «كما قلت سنعمل في غزة من أجل مصلحتنا العليا، والعدوان في غزة كان ولا يزال حماس». وردت «حماس» محملة إسرائيل تداعيات ما يجري. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة «حماس»، الأحد، «إن الاحتلال يتحمل كل تداعيات ونتائج تشديد الحصار على غزة، وتصاعد الأزمة الإنسانية لدى سكانها، كون هذه السياسات المتطرفة ستدفع بقوة باتجاه خلق أجواء التصعيد والانفجار».
وتضغط «حماس» من أجل إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة وفتح المعابر ورفع القيود والبدء بإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل تشترط استعادة جنودها من غزة قبل كل ذلك، وهي نقطة أثارت خلافاً كذلك مع الولايات المتحدة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن بنيت قدم للرئيس الأميركي جو بايدن عدة شروط لإعادة إعمار غزة، تشمل الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ وجمعها من قبل «حماس»، بالإضافة إلى التقدم في صفقة إعادة اثنين من المواطنين الإسرائيليين ورفات جنديين إسرائيليين تقول إسرائيل إن الحركة تحتجزهما، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال إن عودة الأسرى الإسرائيليين لا ينبغي أن تكون شرطاً مسبقاً لشؤون إنسانية أساسية، مثل الوقود والكهرباء. وقال المحلل العسكري في موقع «واللا» الإسرائيلي، أمير بوحبوط، إن المعادلة التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها مقابل إعمار قطاع غزة، صعبة للغاية، ولا تحظى بدعم من البيت الأبيض.
وفي محاولة كما يبدو لنزع فتيل أزمة مع غزة، قررت إسرائيل إعادة فتح المعابر وكذلك مصر.
وقال موقع «واللا» إنه تقرر إعادة فتح معبري بيت حانون (إيريز) وكرم أبو سالم (كيريم شالوم)، لإدخال البضائع والوقود إلى القطاع. كما قررت السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في كلا الاتجاهين بعد إغلاق دام 6 أيام. وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح البري الخميس الماضي، باتجاه وصول العالقين فقط. وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، بأنه تقررت إعادة انتظام العمل بالمعبر في كلا الاتجاهين، ابتداءً من الأحد. وشرعت السلطات المصرية صباح أمس، بفتح بوابة المعبر لخروج المسافرين الذين تجمعوا في الساحة الفلسطينية للمعبر منذ ساعات الفجر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).