الرئيس الإيراني يريد خطوات «سريعة ومدروسة» لضبط العملة والتضخم

طلب من فريقه الاقتصادي عدم التعويل على مباحثات فيينا

الفريق الاقتصادي للحكومة الإيرانية يعقد أول اجتماعاته برئاسة إبراهيم رئيسي أمس (الرئاسة الإيرانية)

أمر الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي فريقه الاقتصادي بوضع «حلول سريعة ومدروسة» لضبط أسواق العملة ومعدل التضخم، وإعادة الاستقرار للاقتصاد الإيراني المتداعي جراء العقوبات الأميركية.
وعقدت الحكومة الإيرانية أمس أول اجتماع للفريق الاقتصادي بعد أيام من مرسوم أصدره رئيسي بتسمية أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي نائبا له في الشؤون الاقتصادية. ويتوقع أن يسمي محافظاً جديداً للبنك المركزي خلال الأيام المقبلة. ويضم فريق رئيسي الاقتصادي، محمد مخبر نائبه الأول، وغلام حسين إسماعيلي مدير مكتب الرئاسة، ومسعود ميركاظمي، رئيس منظمة الموازنة والتخطيط إضافة إلى وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، حجت عبد الملكي، اللذين أثارا شكوكاً في البرلمان بشأن قدرتهما على مواجهة المشكلات الاقتصادية.
وأفاد موقع الرئاسة الإيرانية، بأن رئيسي كلف الفريق الاقتصادي باتخاذ «خطوات عاجلة ومدروسة» في شأن ضبط سوق العملة ومعدل التضخم. وطلب أيضاً إجراء مشاورات مع الخبراء لبحث حلول دعم الموازنة العامة، وتعزيز قيمة العملة الوطنية. وقال: «يجب أن يشعر الناس بآثاره في حياتهم، وأن يطمئنوا إزاء اهتمام الحكومة بهذا الجانب».
ودعا رئيسي فريقه إلى تنفيذ «توصيات» المرشد الإيراني علي خامنئي حول الوضع الاقتصادي لدى استقباله الفريق الوزاري للحكومة الجديد السبت. وقال رئيسي إن «المحاور الاقتصادية لخطاب المرشد يجب متابعتها من قبل جميع أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، بدقة وبشكل متواصل».
ومن بين المحاور العشرة التي شدد خامنئي على ضرورة تطبيقها «عدم ربط المشكلات الاقتصادية بالمفاوضات النووية ونتائجها»، على أن يصبح الاعتماد على الطاقات الداخلية «المحور الأساسي في اتخاذ القرار». وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية، أن رئيسي طلب من فريقه الاقتصادي دعم النظام البنكي، إضافة إلى مراجعة مساعدات مالية تقدمها الحكومة إلى ذوي الدخل المحدود.
وتفاعلت أسواق العملة سلباً مع بداية حكومة رئيسي وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته له منذ مارس (آذار) الماضي، بينما كان البرلمان الإيراني يسابق الزمن الأسبوع الماضي، للتصويت على منح الثقة للحكومة.
وارتفع التضخم السنوي إلى 45.2 في المائة في شهر يوليو (تموز)، حسب تقرير نشره مركز الإحصاء الإيراني الأسبوع الماضي. وفي الوقت ذاته، أفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، بأن 26.5 من أصل 83 مليون إيراني يرزحون تحت الفقر نتيجة تفاقم الأزمة المعيشية.
وتخطى سعره 280 ألف ريال نهاية الأسبوع. وتحسن سعر الدولار قليلاً أمس وتراجع إلى نحو 275 ألف ريال، حسبما أوردت صحيفة «دنياي اقتصاد» في تقرير بعد إغلاق الأسواق الإيرانية مساء أمس.