تراشق مغربي ـ جزائري حول حقوق الإنسان في مؤتمر بالدومينيكان

تبادل مندوبا المغرب والجزائر لدى الأمم المتحدة الاتهامات بشأن حقوق الإنسان، خلال مؤتمر عقد في جمهورية الدومينيكان، وفيما تحدث السفير الجزائري سفيان مومني عن مزاعم بشأن «انتهاكات خطيرة» مرتكبة في حق «الشعب الصحراوي»، ندد السفير المغربي عمر هلال بالوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر وفي مخيمات جبهة «البوليساريو» في تندوف.
وخلال مداخلة للسفير المغربي، أثناء انعقاد الندوة الإقليمية للجنة الـ24، المنعقدة أخيراً في جمهورية الدومينيكان، دعا نظيره الجزائري إلى أن يأخذ العبرة من القول المأثور: «من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة». وواجه السفير هلال الدبلوماسي الجزائري بتصريحات متعددة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول ما وصفته بـ«التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر».
وأضاف هلال: «لم يسبق أن استشهدت المفوضة السامية ميشيل باشليت، خلال السنوات الأخيرة، بدولة كما استشهدت بالجزائر».
وشدد هلال على أنه لم يسبق أن شكلت أي دولة موضوع اهتمام عدد كبير من الخبراء المستقلين وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كما يحدث في حالة الجزائر.
وتوجه السفير هلال إلى السفير ميموني بالقول: «عندما يسمح ممثل الجزائر لنفسه بالافتراء بخصوص الوضع في الصحراء المغربية، عليه أن يعي جيداً أن المغرب ليس بمعزل عن صحرائه، بل هما كيان واحد. عندما يهذي بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء، يتعين عليه أن يعرف أنه يهاجم المغرب بشكل واضح. وعندما يستحضر الوضع في العيون أو الداخلة، فكأنما يهاجم الرباط أو طنجة أو وجدة».
وأضاف هلال أن «منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، نشرت تقارير تكشف عن انتشار انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في هذه المعسكرات، وتجدد تأكيد المسؤولية المباشرة للجزائر»، كما أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي أعلنت قبل سنتين أن «الجزائر، كدولة مضيفة، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب على أراضيها». ووصف السفير هلال مخيمات تندوف، بأنها «مثل المعسكرات الستالينية القديمة، مرادفة لانتهاكات حقوق الإنسان، في حين تمثل الصحراء المغربية لحسن الحظ فضاء للحرية والديمقراطية والاحترام».
وكان السفير الجزائري قد تحدث عن مزاعم بشأن الانتهاكات الخطيرة المُرتكبة في حق «الشعب الصحراوي»، داعياً اللجنة الخاصة حول تصفية الاستعمار إلى حماية السكان في الصحراء.
وقال ميموني إن الجزائر تدعو اللجنة إلى استعمال كل ما تملكه من أدوات، بما فيها الزيارات الميدانية لضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للصحراويين، لا سيما في ظل انتشار وباء «كوفيد - 19» وقصد المساهمة في إنجاح ما سماه «مسار تصفية الاستعمار».
وأضاف أن «مسألة الصحراء الغربية واردة في جدول أعمال اللجنة (الخاصة حول تصفية الاستعمار) منذ تسجيلها في جدول أعمال الجمعية العامة منذ 58 سنة، لكن وللأسف الأمم المتحدة شأنها شأن لجنتها الموقرة لم تحرز تقدماً فيما يخص المسار المُتعلق بتنظيم استفتاء حر لتقرير المصير».