خسائر كوريا الجنوبية جراء الحوادث الصناعية أكثر من 25 مليار دولار بـ2020

خسائر كوريا الجنوبية جراء الحوادث الصناعية أكثر من 25 مليار دولار بـ2020
TT

خسائر كوريا الجنوبية جراء الحوادث الصناعية أكثر من 25 مليار دولار بـ2020

خسائر كوريا الجنوبية جراء الحوادث الصناعية أكثر من 25 مليار دولار بـ2020

أظهرت بيانات كورية جنوبية جرى نشرها اليوم (الأحد) أن الحوادث الصناعية في أماكن العمل تسببت في خسائر تقدر بنحو 30 تريليون وون (6. 25 مليار دولار) في العام الماضي، حسب وكالة الأنباء الالمانية.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة العمل والتوظيف أن الخسائر الناجمة عن الحوادث الصناعية في عام 2020 جاءت مرتفعة بنسبة 5. 8% عن العام السابق.
وأظهرت البيانات أيضا أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن حوادث العمل وصل إلى 474 خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) من العام الحالي، بزيادة أربع حالات عن العام السابق.
وتخطط كوريا الجنوبية لتنفيذ ما يسمى بقانون الكوارث المشدد في يناير من العام المقبل، والذي بموجبه يمكن الحكم على مالكي الشركات أو المديرين التنفيذيين في الشركات التي تشهد كوارث صناعية بالسجن أو دفع غرامة كبيرة.
وقد يواجه أرباب العمل ما لا يقل عن عام واحد في السجن أو ما يصل إلى مليار وون كغرامات في حالة وقوع كوارث مميتة بسبب تراخي إجراءات السلامة في مكان العمل.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.