السعودية والمملكة المتحدة لاستثمارات نوعية في القطاعات التنموية الرئيسية

اختتام زيارة رسمية لوزير الاستثمار تضمنت مباحثات لافتتاح مقرات إقليمية للشركات البريطانية الراغبة

وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والمملكة المتحدة لاستثمارات نوعية في القطاعات التنموية الرئيسية

وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)

أنهت السعودية، عبر وزارة الاستثمار، جولة رسمية في المملكة المتحدة، توصلت فيها مع الجانب البريطاني على تكثيف الاستثمارات النوعية في القطاعات التنموية الرئيسية مستقبلاً، مؤكدة في الوقت ذاته اتفاق الجانبين على دعم الشركات البريطانية الراغبة في افتتاح مقراتٍ إقليمية لها في السعودية.
واختتم وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أخيراً زيارته للمملكة المتحدة، بعد لقاءاتٍ موسعة مع عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية، إضافة إلى اجتماعات مطولة مع رؤساء كبريات الشركات في المملكة المتحدة.
وتأتي زيارة الوزير الفالح امتداداً للزيارات الرسمية لمسؤولين سعوديين إلى المملكة المتحدة خلال الأسابيع الماضية، هدفت إلى تعريف الجانب البريطاني على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في البيئة الاستثمارية، ودورها في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات المختلفة.
وبحسب ما صدر عن اختتام الزيارة أمس، استعرض الجانب السعودي بشكل مفصل ما شهدته بيئة الأعمال في المملكة من تقدم عزز من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.
وبحث المهندس الفالح، مع الجانب البريطاني، بنظيره وزير الاستثمار البريطاني؛ اللورد جيري جريمستون، مبادرات تعزيز الشراكة الاستثمارية ضمن مجلس الشراكة الاستراتيجية والعمل على استهداف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الاستثمارات القائمة، التي يجري العمل عليها، في البلدين.
وجاء بين أبرز ما تم بحثه، سبل دعم الشركات البريطانية الراغبة في افتتاح مقراتٍ إقليمية لها في المملكة، في وقت تم اطلاع الجانب البريطاني على حجم الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة حالياً في المملكة، التي توفرها مشروعات وبرامج رؤية المملكة 2030.
وناقش وزير الاستثمار السعودي تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الصناعة، والصحة، وتصنيع الأغذية، والخدمات المالية، والتعليم، وحماية البيئة، والتقنية، وتطوير المكونات الرئيسية لسلاسل الإمداد والقيمة لعدد من القطاعات.
وكان الفالح التقى خلال زيارته وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواساي كوارتنج، والممثل الخاص لدولة رئيس الوزراء للتعليم السير ستيف سميث، كما عقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات البريطانية الكبرى في القطاعات الاستثمارية المختلفة لبحث استثماراتهم القائمة في المملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة لهم في المملكة.
وتضمنت النقاشات السعودية البريطانية، تنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم ريادة الأعمال الرقمية في المملكة من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجيستية التي تحظى بها السعودية.
وفي وقت يبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السعودية 600 شركة، تزايدت الزيارات من الوزراء والمسؤولين في المملكة المتحدة مؤخراً بنظرائهم السعوديين ليبحث علاقات التعاون المشترك، كان بينها لقاء وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نظيره البريطاني، كما قام رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله السياحة الشهر المنصرم بزيارات في المملكة المتحدة لتعزيز المجالات الاستثمارية بين الدولتين في اقتصادات الفضاء وتقنياته وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.