الكاظمي: نرفض استخدام أراضينا للصراعات ومنطلقاً لتهديد أي جهة

أكد أن استضافة بغداد «قمة التعاون والشراكة» تجسد رؤية العراق لإقامة أفضل العلاقات مع العالم

الجلسة الافتتاحية لـ«قمة التعاون والشراكة» في بغداد أمس (أ.ف.ب)
الجلسة الافتتاحية لـ«قمة التعاون والشراكة» في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

الكاظمي: نرفض استخدام أراضينا للصراعات ومنطلقاً لتهديد أي جهة

الجلسة الافتتاحية لـ«قمة التعاون والشراكة» في بغداد أمس (أ.ف.ب)
الجلسة الافتتاحية لـ«قمة التعاون والشراكة» في بغداد أمس (أ.ف.ب)

بعد أقل من أسبوع على احتفال العراق بمرور مائة عام على تشكيل دولته الحديثة، وقبل نحو شهر ونصف الشهر من إجراء انتخابات مبكرة توصف بأنها مصيرية، نجح العراق في تنظيم أول مؤتمر إقليمي دولي كبير. فقد عقد، أمس (السبت)، في بغداد «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، بمشاركة 9 دول، منها 5 مجاورة للعراق (المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت وإيران وتركيا، فيما استبعدت سوريا من المشاركة)، و3 دول عربية إقليمية بالنسبة للعراق (مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر)، ودولة أوروبية (فرنسا).
وعلى الرغم من استضافة العراق طوال تاريخه المعاصر عدة قمم عربية، وقمماً أخرى ثنائية ورباعية، فإن آخر مؤتمر دولي نظمه العراق وترتب عليه تغيير في خريطة المنطقة آنذاك كان مؤتمر حلف «السنتو» الذي سُمي فيما بعد «حلف بغداد» على عهد رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد.
وفيما لم يعمر «حلف بغداد» سوى 3 سنوات، حيث خرج العراق منه بعد انقلاب 14 يوليو (تموز) عام 1958، فإن المؤتمر الذي نظمه أمس رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، في آخر 45 يوماً من حكومته التي هي أصلاً حكومة انتقالية، فاجأ المراقبين بمستوى الحضور الرفيع لدول مهمة، ما يعد من وجهة نظر القوى السياسية العراقية والمراقبين للشأن العراقي انتقالة كبيرة على صعيد ترسيخ تطلعات العراق واستقراره.
وفي حين عبرت الكلمات التي ألقاها رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر عن أهمية العراق المستقر، فإنها عبرت أيضاً عن أهمية أن تعمل هي على تدعيم هذا الاستقرار، بصفتها الضمانة لاستقرار المنطقة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن «العراق واجه تحديات كبيرة في مختلف المجالات»، مضيفاً أن «انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورية إقامة أفضل العلاقات مع العالم»، وقال: «تعهدنا أمام شعبنا باستعادة دور الريادة للعراق»، مبيناً أنه «لمسنا جدية دولية في دعم الاستثمار في العراق».
وأشار الكاظمي إلى أنه «تم فتح الباب لاستقبال الشركات الاستثمارية، ونأمل بتحقيق مشتركات اقتصادية في مؤتمر بغداد». وجدد رئيس الوزراء التأكيد على رفض العراق «استخدام أراضيه للصراعات الإقليمية والدولية، وأن يكون منطلقاً لتهديد أي جهة». وأكد أن «الشعب العراقي انتصر على (داعش) الإرهابية بمساعدة دولية»، مشدداً على «السعي لتفعيل المشاريع وإعادة الحياة في جميع مدن العراق».
وبشأن الانتخابات التي باتت على الأبواب، قال الكاظمي إن الحكومة طلبت من المجتمع الدولي دعم انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبلة، مضيفاً: «بالفعل، تلقينا دعماً دولياً لإجرائها».
وحظي «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» باهتمام كبير في مختلف الأوساط السياسية والشعبية في البلاد نظراً لحجم الدول المشاركة ومستوى التمثيل، باستثناء ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن «نفقات» المؤتمر، وانتقادات من خصوم الكاظمي لعدم دعوة سوريا إلى المؤتمر، بصفتها إحدى دول جوار العراق.
وعلى الرغم من الثقل الذي تمثله فرنسا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، فإن هناك من بحث عن مقاربات ساخرة بين الجغرافية التي أبعدت سوريا عن أن تكون دولة جارة للعراق، بينما أظهرت أن فرنسا البعيدة هي إحدى دول الجوار.
وفي سياق ذلك، عبر عدد من الزعماء العراقيين عن أهمية عقد هذه القمة في مثل هذا الوقت، ومن بينهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بالإضافة إلى قيادات سنية وكردية.
ومن جهته، أكد عضو البرلمان العراقي المستقل حسين عرب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤتمر بغداد يعطي رسالة مهمة، فحواها أن العراق بدأ يلعب دوراً كبيراً في لملمة الأوضاع في الداخل، وأمن المنطقة بالدرجة الأساس، وفي المقدمة منها أمن العراق».
وأضاف عرب أن «العراق بدأ يلعب في زمن هذه الحكومة دور الوسيط الإيجابي في نزاعات المنطقة، والوسيط الذي لديه حلول، والوسيط الذي يجمع المتخاصمين على طاولة حوار واحدة، وهو أمر مهم يحصل للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وهو ما نريده نحن جميعاً، حيث أصبح الآن أحد اللاعبين الرئيسيين في الدول المحيطة والدول الإقليمية».
وأوضح عرب أن «العراق في هذا المؤتمر بعث رسائل للجميع، بشأن إمكانية أن نجلس على مائدة حوار واحدة من أجل الاقتصاد والأمن، وبالتالي فإن انعقاد هذا المؤتمر سوف يعزز هذه الرؤية، ويجسد مبدأ الشراكة، وهو ما سوف ينعكس إيجابياً على الجميع».
وفي السياق نفسه، أكد أستاذ الإعلام في جامعة الكوفة، الدكتور غالب الدعمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «النقطة الأولى المهمة لصالح العراق، فيما يتعلق بالمؤتمر، هو أن العراق يكاد يكون هو البلد الوحيد بين هذه الدول الذي يتميز بعلاقات إيجابية معها جميعاً»، مبيناً أن «العراق إذا نجح في إقناع الدول المشاركة في هذا المؤتمر بأنه بلد مستقل، وأنه يريد شراكة مع الجميع، فإنها جميعاً لن تتأخر في دعمه».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».