الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل تحصد 77 ضحية خلال 8 أشهر

بينهم شابان قُتلا السبت في تل السبع واللد

طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
TT

الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل تحصد 77 ضحية خلال 8 أشهر

طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)

واصلت الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل حصد مزيد من الأرواح رغم الاحتجاجات المتواصلة ضد مستوى العنف هناك والاتهامات التي لا تتوقف حول «تواطؤ» الشرطة الإسرائيلية مع العصابات المسلحة.
وقُتل أمس السبت شابان في منطقتين مختلفتين، الأول في «تل السبع» وهو إبراهيم ناصر أبو عمرة في الثلاثين من العمر إثر تعرضه لإطلاق النار قرب منزله، ونقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، حيث أعلن عن وفاته هناك، والثاني هو الشاب أنس طلال وحواح في اللد.
وقتل وحواح البالغ من العمر 18 عاماً، بالقرب من المسجد الكبير في المدينة، ثم نقل إلى مستشفى صفد في حالة حرجة قبل أن يعلن الطاقم الطبي وفاته.
وقالت الشرطة إنها أطلقت تحقيقاً في حيثيات الحادثة.
وجاءت جريمة اللد بعد ساعات من مقتل الشاب أبو عمرة (30 عاماً)، من بلدة تل السبع في النقب. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها فتحت تحقيقاً في ملابسات الجريمة، بعد أن تلقت بلاغاً من المستشفى بوفاة الشاب، وقد جمعت أدلة من المكان.
وسلطت الجريمة مجدداً الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل. وبهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع السنة الحالية إلى 77 شخصاً من بينهم 11 امرأة.
ويستمر العنف في المجتمع العربي رغم احتجاجات واسعة قامت بها لجنة المتابعة العربية.
ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من قبل الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة.
وتأبى الجريمة في المجتمع العربي التوقف رغم تعهد وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة عومير بارليف مواجهة ذلك.
وكان بارليف أكد في وقت سابق أن «الجريمة في المجتمع العربي هي التحدي الأكبر الذي تواجهه الشرطة».
وأضاف: «يمكن التعامل مع هذه الظاهرة غير أن الأمر يستغرق وقتاً». وأوضح وزير الأمن الداخلي أنه سيبدأ بإجراءات ترمي إلى تقليص العنف في التجمعات السكانية العربية بعد سنوات طويلة من إهمال حكومات إسرائيل المتعاقبة. وكان جهاز الشرطة الإسرائيلي، وضع خطة لمحاربة الجريمة. وشملت الخطة زيادة عدد أفراد الشرطة المسلمين من المجتمع العربي ليبلغ 2500 خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويبلغ عددهم اليوم قرابة ثمانمائة من أصل خمسة وعشرين ألفاً.
وبحسب قناة «كان» المتلفزة فإن مفتش الشرطة العام الجنرال يعقوب شبتاي عرض على كبار ضباطه خلال الأسبوع الحالي خطة متعددة السنوات تتضمن أيضاً خططاً لتطوير جهاز الشرطة وإنشاء محطة شرطة افتراضية واستحداث قسم يختص بالمتحدرين من أصل إثيوبي وأبناء المجتمعين العربي واليهودي المتزمت وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى سن قوانين تحظر الاقتراب من رجال الشرطة ميدانياً وإنشاء آلية للذكاء الصناعي بإمكانها تحديد الأماكن المرشحة لاتساع رقعة الجريمة فيها.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.