«الفرقة الرابعة» تواصل التصعيد في درعا... وجهود لـ«وأد فتنة» في السويداء

«العفو الدولية» تحض الحكومة السورية على رفع «الحصار»

تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
TT

«الفرقة الرابعة» تواصل التصعيد في درعا... وجهود لـ«وأد فتنة» في السويداء

تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)

استمرت الاشتباكات بين قوات الفرقة الرابعة ومقاتلين من أبناء درعا البلد عند منطقة الزمل جنوب المدينة، وتعرضت أحياء درعا البلد وطريق السد لقصف مكثف براجمات صواريخ والرشاشات الثقيلة، في وقت جرت جهود لـ«وأد فتنة» في السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وأفاد ناشطون من درعا بسقوط قذائف في محيط مدينة طفس ليلة الجمعة، واستهداف ذات المنطقة ومحيط السهول فيها بالمضادات الأرضية أيضاً، بالتزامن مع اشتباكات وقعت عند تمركز قوات النظام السوري في محيط «تل السمن» شمال مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا، وهي المنطقة التي عززتها قوات النظام السوري قبل أيام بمدافع وراجمات صواريخ وعناصر، واستهدفت مدينة طفس صباح يوم الخميس بأكثر من 20 قذيفة وصاروخا، راح ضحيتها 3 قتلى وجرح 10 آخرين.
كما سجل سقوط قذائف في أطراف بلدة المزيريب بريف درعا الغربي ليلة أمس الجمعة، مع إطلاق نار من مضادات أرضية ورشاشات ثقيلة من قبل قوات للفرقة الرابعة، التي تتمركز في بناء «الري» في المنطقة الواقعة بين بلدتي اليادودة والمزيريب غربي درعا.
ويستمر التصعيد في درعا مع محاولات المفاوضين إلى إعادة إنعاش الاتفاق الروسي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي والمغاير لرغبات الفرقة الرابعة، مع استمرار القصف ومحاولات الاقتحام للضغط على المدينة والمفاوضين أكثر لاستمرار عملية التهجير، وتسليم السلاح، خاصةً بعد انهيار الاتفاق الذي كان يوم الثلاثاء وبدأ بدخول القوات الروسية والفيلق الخامس المدعوم من حميميم إلى المدينة وإعلان وقف إطلاق النار والبدء بحلول سلمية في المدينة، ولكن سرعان ما انتهى هذا الاتفاق، وانسحبت القوات الروسية والفيلق الخامس من درعا البلد، بعد أن رفض شخصان من مدينة درعا البلد التهجير، وكانت قوات النظام قد وضعت تهجيرهما شرطاً للتفاوض، واتهما بعرقلة وانهيار الاتفاق الذي كانا قد وافقا على خيار التهجير فيه مسبقاً.
ويرى مراقبون أن «الفرقة الرابعة تساهم أيضاً بعرقلة أي اتفاق رغم قبول تنفيذ الخارطة الروسية، لكنها لا تلتزم بوقف إطلاق النار وتصر على جلب المزيد من التعزيزات العسكرية إلى درعا، فعقب كل اجتماع بين اللجنة المركزية ولجنة النظام السوري والجانب الروسي، ومساعي اللجنة المركزية للتفاوض للتهدئة في درعا البلد، والبدء بتطبيق بنود الخارطة أو الاتفاق ترفض الفرقة الرابعة الانسحاب من المناطق التي دخلتها مؤخراً في درعا البلد، تبدأ عمليات القصف ومحاولات الاقتحام على المدينة، ما يضع اللجنة أمام موقف ضعيف أمام أبناء المدينة بعدم جدية الطرف الآخر بالاتفاق أو التزامه به، لتعود الأمور إلى نقطة الصفر وتبدأ المواجهات والاشتباكات والقصف».
وحضت منظمة العفو الدولية الجمعة الحكومة السورية على السماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة سيطرة المعارضة في جنوب درعا التي تتعرض إلى «حصار» من قوات النظام. وقد حذرت الأمم المتحدة من نقص الغذاء في درعا البلد التي تسيطر عليها المعارضة ويطوقها مقاتلو النظام المدعوم من روسيا الذين يسعون لاستعادة السيطرة على المنطقة.
في السويداء المجاورة، أقرت «قوة مكافحة الإرهاب» وهي الجناح العسكري لحزب اللواء السوري المشكل حديثاً في السويداء جنوبي سوريا، بأن أفرادها قتلوا شخصاً اختطفته القوة قبل أيام، حيث عثر على جثته مشوهة وعليها آثار التعذيب.
وقالت في بيان «إن ما حدث في وفاة الفقيد نهار المفلح أمر لا يمكن السكوت عنه، ومن غير المقبول أن يمر مرور الكرام»، وأضافت أنها أوقفت أفراد «فريق التحقيق» الذين استجوبوا المفلح، وأكدت أن «لا يمكن اعتبار ما حدث خطأ فرديا، وأن ما حدث مع نهار يتحمله الكبير قبل الصغير في قوة مكافحة الإرهاب».
وجاء ذلك بعد أن أصدرت قيادة تجمع أحرار العشائر مساء الخميس بياناً مشتركا مع قوات مكافحة الإرهاب التابع لحزب اللواء السوري تم الاتفاق بين الطرفين على وأد الفتنة ومواجهة كل من يسعى إليها، وتعهد الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة متفق عليها من كلا الطرفين للوقوف على التحقيقات حول وفاة المفلح وقبول ما ينتج عن هذه اللجنة من حكم.
وعثر قبل يومين على جثة نهار المفلح أحد أبناء العشائر البدوية في السويداء مرمية بجانب مدرسة التمريض في مدينة السويداء، بعد اختطافه منذ عدة أيام في بلدة المزرعة بالريف الغربي، من قبل «قوة مكافحة الإرهاب» التابعة لحزب اللواء السوري، وبعد وصول الجثة إلى مشفى السويداء الوطني عليها آثار الحرق لإخفاء معالمها، أكد الطبيب الشرعي أن وفاة الضحية كانت تحت التعذيب
وقبل أسبوع اعتقلت قوة مكافحة الإرهاب في بلدة المزرعة اثنين من عشائر البدو في السويداء وقتلت آخر ومثلت بجثته.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.