متمردو تشاد يرغبون في «الحوار»... وانقلابيو مالي يفرجون عن الرئيس

رئيس الوزراء المالي السابق يعبّر عن سعادته لاستعادة {حق التنقل بحرية}

محمد إدريس دبي نجل الرئيس السابق الذي تولى قيادة البلاد وهو جنرال في الجيش يبلغ من العمر 38 عاماً (رويترز)

قالت جبهة التغيير والوفاق في تشاد، وهي حركة مسلحة متمردة أعلنت قبل أشهر مسؤوليتها عن مقتل الرئيس التشادي إدريس دبي، إنها مستعدة للمشاركة في «الحوار الوطني» الذي اقترحه المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم تشاد، بقيادة نجل الرئيس الراحل الجنرال محمد إدريس دبي. ونقلت (رويترز) عن المتحدث باسم الجبهة قوله: «إذا كانت هناك مبادرات سلمية لبناء تشاد ديمقراطية جديدة، تخلو من الديكتاتورية والمصادرة المطلقة للسلطة، فإننا سننضم إليها بالتأكيد»، فيما قال زعيم الجبهة محمد مهدي علي: «لقد تجاوزنا مرحلة الاقتتال، وبلغنا مرتبة التفاوض ما بين الإخوة».
ومهدي عسكري تشادي مخضرم كان يقاتل في ليبيا منذ سنوات، نقلت عنه صحف فرنسية قوله: «نحن نطالب بحوار وطني في تشاد منذ 2016»، وكان مهدي قد عبر الحدود بين ليبيا وتشاد مطلع العام الجاري، على رأس مئات المقاتلين المدججين بالسلاح، وأعلن التمرد على نظام الرئيس إدريس دبي، الذي حكم تشاد لثلاثة عقود، وخاض المتمردون معارك عنيفة ضد الجيش التشادي شهر أبريل (نيسان) الماضي، قتل فيها دبي، ليتولى نجله قيادة البلاد، وهو جنرال في الجيش يبلغ من العمر 38 عاماً، فواصل الحرب على المتمردين وألحق بهم خسائر كبيرة، واعتقل منهم المئات. وسبق أن رفض المجلس العسكري الانتقالي أي تفاوض مع الجبهة، بسبب تورطها في مقتل الرئيس دبي، فيما لم يعرف موقفه من استعدادها للمشاركة في «الحوار الوطني» الذي يسعى المجلس العسكري لتنظيمه كخطوة مهمة لتسيير مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية تعيد البلاد إلى وضع دستوري طبيعي.
وقبل أسبوع شكل محمد إدريس دبي «لجنة فنية» مكلفة بالتحضير للحوار، تضم في عضويتها شخصيات سياسية وأخرى عسكرية، ويرأسها الرئيس التشادي الأسبق قوكوني ويدي، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي أن «إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة لطي صفحة العنف الذي طالما أحزن عائلاتنا وأبطأ تطورنا».
في غضون ذلك أعلن الرئيس التشادي أن المجلس العسكري «سيترجم حسن نيته في إجراءات ملموسة، تتعلق بالعفو والإفراج عن أسرى الحرب وإعادة ممتلكاتهم إليهم، ودمجهم في المجتمع، وفق جدول زمني دقيق سيتم الإعلان عنه»، ورحب المتمردون بهذا التصريح حين أعلنوا استعدادهم للمشاركة في الحوار.
ولكن استعداد المتمردين للحوار يتزامن مع اتفاق تشادي - ليبي على «إخراج الفصائل المسلحة التشادية من الأراضي الليبية»، كما يتزامن مع مقترح قدمه الرئيس التشادي إلى الليبيين بتشكيل قوة عسكرية مشتركة لضبط الحدود بين البلدين، وذلك خلال زيارة قام بها نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إلى تشاد قبل أيام، كما يستعد الرئيس التشادي لزيارة الخرطوم. وتعيش تشاد منذ أشهر أوضاعا سياسية استثنائية، رغم محاولة محمد دبي تسيير المرحلة الانتقالية بهدوء، ولكن ذلك فرض عليه الانشغال بالشأن الداخلي على حساب الأدوار الإقليمية التي كان يقوم بها والده، وخاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب في منطقة الساحل، إذ سحبت تشاد قبل أيام 600 جندي من المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كانت تشارك في القتال ضد «تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى»، وهو أحد أذرع تنظيم «داعش».
ليست تشاد وحدها الغارقة في أزمة سياسية، من بين دول الساحل، بل إن مالي هي الأخرى توجد في وضع سياسي وأمني أسوأ، منذ الانقلاب العسكري الذي وقع أغسطس (آب) 2020، والصعوبات التي تواجه تسيير المرحلة الانتقالية، خاصة بعد الانقلاب الثاني الذي وقع نهاية مايو (أيار) الماضي.
وأفرج انقلابيو مالي أمس (السبت) عن الرئيس الانتقالي باه انداو ورئيس الوزراء مختار وان المعتقلين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في خطوة اعتبرت مهمة لتهدئة الوضع السياسي في البلاد، خاصة أن الفترة الانتقالية تنتهي في غضون ستة أشهر فقط، أي إن الانتخابات الرئاسية يجب أن تنظم في شهر فبراير (شباط) المقبل، وهو ما يبدو أنه صعب التحقق. وبدأ الماليون يتحدثون عن إمكانية «تمديد» المرحلة الانتقالية، رغم أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات على مالي بسبب الانقلاب، ترفض بشدة أي تمديد للمرحلة الانتقالية، وتلوح بتشديد العقوبات في حالة محاولة الجيش تمديد فترة بقائه في الحكم. ورحبت (إيكواس) الجمعة برفع «كل الإجراءات التقييدية» المفروضة على الرئيس السابق ورئيس الوزراء الانتقاليين.
وقالت إنها «ترحب بقرار الحكومة رفع جميع الإجراءات التقييدية» ضد نداو ووان. واعتقل الرجلان في 24 مايو في انقلاب ثان بقيادة الكولونيل أسيمي غوتا والعسكريين الذين وصلوا إلى السلطة في انقلاب في 18 أغسطس (آب) 2020. وقالت المجموعة إن لجنة تم تشكيلها لمتابعة الانتقال بعد الانقلاب العسكري الأول الذي وقع في أغسطس 2020.
وأكدت الحكومة المالية في تغريدة على تويتر مساء الجمعة أنها «استقبلت بترحيب مهمة المساعي الحميدة» للجنة متابعة المرحلة الانتقالية. وعبرت عن «ارتياحها للنتيجة السارة للخطوات التي قامت بها اللجنة المذكورة» لمراقبة المرحلة الانتقالية، والتي أدت إلى «رفع إجراءات المراقبة الخاصة التي كانت مفروضة» على الرئيس ورئيس الحكومة السابقين.
وأكد رئيس الوزراء الانتقالي السابق مختار في بيان مساء الجمعة أنه «كان سعيدا لاستعادة حق أساسي منصوص عليه في دستورنا، حق التنقل» بحرية. وعبر عن شكره للجنة مراقبة المرحلة الانتقالية التي سمح عملها بـ«تسوية وضع صعب»، على حد تعبيره.