الجزائر تلمح إلى الاستغناء عن خط الغاز العابر للمغرب

الجزائر تلمح  إلى الاستغناء عن  خط الغاز العابر للمغرب
TT

الجزائر تلمح إلى الاستغناء عن خط الغاز العابر للمغرب

الجزائر تلمح  إلى الاستغناء عن  خط الغاز العابر للمغرب

أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ومنها نحو أوروبا ستتم عبر أنبوب «ميدغاز» العابر للبحر المتوسط، على ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الخميس، نقلاً عن بيان للوزارة.
ويلمح تصريح الوزير الجزائري الذي جاء بعد استقبال السفير الإسباني، إلى أن الجزائر ستستغني عن خط أنابيب الغاز المغاربي - الأوروبي، الذي يمر عبر المغرب، بعد يومين من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكان المغرب قد أعرب، قبل قطع العلاقات عن تأييده تمديد خط الأنابيب الذي يربط حقول الغاز الجزائرية بالقارة الأوروبية مروراً بالمملكة، الذي ينتهي الاتفاق بشأنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وأكد وزير الطاقة الجزائري «التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي نحو إسبانيا عبر (ميدغاز)». وأوضح أن للجزائر «قدرات لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية خصوصاً السوق الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد»، مشيراً إلى «توسيع طاقة خط أنابيب الغاز (ميدغاز) الذي يربط الجزائر مباشرةً بإسبانيا» عبر البحر الأبيض المتوسط.
وسبق للرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز «سوناطراك» أن أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، أنه «حتى في حالة عدم تجديد هذا العقد، فإن الجزائر ستكون قادرة على إمداد إسبانيا، وستستجيب أيضاً لأي طلب إضافي محتمل من السوق الإسبانية دون أي مشكلة».
كذلك انتقدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إعلان المغرب استعداده لتمديد اتفاق الغاز بين البلدين، وقالت إن المغرب يجني «فائدة كبيرة» من مرور أنبوب الغاز نحو أوروبا، علماً بأنه «يضخ 800 مليون متر مكعب من الغاز لاحتياجاته الخاصة التي تضاف إلى الرسوم التي يفرضها في إطار (حقوق مرور) أنبوب الغاز». وأعلنت الجزائر (الثلاثاء) قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، بعد شهور من التوتر، في قرار عزته إلى «قيام المغرب بأعمال عدائية ضد الجزائر».



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.