هجوم حوثي على قادة «مؤتمر صنعاء» بعد رفع صور صالح

وسط مخاوف من شن عمليات تنكيل جديدة ضد أتباع الحزب

TT

هجوم حوثي على قادة «مؤتمر صنعاء» بعد رفع صور صالح

لم يشفع لقادة حزب «المؤتمر الشعبي» (جناح صنعاء) بقاؤهم تحت رحمة الميليشيات الحوثية ضمن تحالفهم الصوري بعد مقتل زعيم الحزب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017، إذ شنت الجماعة في الأيام الماضية هجوماً غير مسبوق على هؤلاء القادة، على خلفية رفع صور لصالح أثناء احتفالهم بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس الحزب.
وفي الوقت الذي تتعاظم فيه المخاوف من أن يكون هذا الهجوم تمهيداً من قبل الميليشيات الحوثية لشن عمليات تنكيل جديدة بعناصر الحزب وقياداته، وصولاً إلى اجتثاثه، يرجح مراقبون أن الجماعة الانقلابية تسعى من خلال هجومها سواء عبر وسائل إعلامها أو عبر تصريحات قادتها إلى إرهاب قيادات الحزب الذين ترى فيه عملاقاً جريحاً يمكن مع أول تسوية سياسية أن يعود إلى واجهة الحكم من جديد.
وكان القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي وابن عم زعيمها الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس حكم الانقلاب إلى جانب رئاسته لما يسمى «المنظومة العدلية» عبّر في سلسلة من التغريدات على «تويتر» عن استياء الجماعة من قيام قادة «مؤتمر صنعاء» بتمجيد صالح، من خلال رفع صوره أثناء الاحتفال الرمزي بذكرى تأسيس الحزب.
وفي هجوم صريح على هذه القيادات قال الحوثي إن «تمجيد الخائن ضعف سياسي ورؤية معتمة وهراء في غير محله وتطبيل لا فائدة منه، لذلك كل حر سيواصل الحملة المفتوحة لإدانة التمجيد للخيانة».
وفي تغريدة أخرى، أضاف الحوثي بالقول في سياق هجومه على قادة الحزب: «ليست من الحرية والديمقراطية وإنما تمجيد لمن لا يستحق من مجرمي العمالة والارتزاق وأدعو كل الحكماء والعقلاء اليمنيين إلى إدانة تمجيد الخونة، فلن يقبل أحد بطعن الشعب الصامد ولن يستطيع لا من الداخل ولا من الخارج، والوعي واليقظة سياج شعبي ضد كل مؤامرة».
إلى جانب حملات هجوم أخرى شنتها وسائل إعلام الميليشيات ضد قيادات حزب «المؤتمر» في صنعاء، يفهم من تغريدات «الحوثي» أن الجماعة في سياق الإعداد لعمليات قمع جديدة بحق قيادات الحزب الذين لا يزالون يكنون الولاء لزعيم الحزب الراحل علي عبد الله صالح، الذي تصمه الميليشيات بـ«الخيانة» بعد أن قاد ضدها ما عرف بـ«انتفاضة ديسمبر» وأعلن فض الشراكة معها.
وكانت الميليشيات أقدمت على تصفية صالح ومعه الأمين العام للحزب عارف الزوكا بعد وأد الانتفاضة، كما أقدمت على قتل العشرات من حراسه وأعوانه وزجت بالآلاف في السجون والمعتقلات، قبل أن تصادر أمواله والمقربين منه وتحجز على أملاك الحزب نفسه.
وفي ظل حرص الميليشيات على الإبقاء على إرث صالح الحزبي والسياسي أداة سياسية في يدها، كانت سمحت بعد مقتله بإعادة ترتيب جناح الحزب في صنعاء، حيث أقر قادته حينها اختيار القيادي صادق أمين أبو رأس خلفاً لصالح، في مقابل جناح آخر يرأسه الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.

محاولة تصفية
وفي سياق التعليق على هذا الهجوم الحوثي على قادة حزب «المؤتمر» في صنعاء، يعتقد الإعلامي اليمني أحمد عباس، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تمهد لتصفية الحزب.
ويقول عباس: «برأيي أن هذا الهجوم الذي يتبناه قادة الحوثي ضد حزب المؤتمر هو الصورة الحقيقية للحركة الحوثية التي لا تريد أحداً حتى لو كان حضوره صورياً لا يقدم ولا يؤخر ولكنه يجمل المشهد القاتم الذي يمارس فيه الحوثي سطوته على البلاد، ولكنها تستشعر خطورته».
ويضيف: «تغريدات محمد علي الحوثي وهو القيادي البارز في الحركة دليل على انزعاج شديد من (المؤتمر) مع أن هجومهم هذا يأتي على التيار الذي يحسبه الكثيرون متهاوناً مع الحوثيين بسبب وقوع قادته ومقراته تحت سلطتهم، ومع هذا لم يسلم من سخطهم الذي يمكن أن تتبعه تحركات أكثر دراماتيكية».
ويلاحظ الإعلامي اليمني أحمد عباس أن الحزب «بكل أجنحته يتعرض لمحاولات التصفية وليس الإقصاء فقط، ذلك أن التيارات المتشددة تخاف من حزب وسطي يحمل أجندة وطنية ولديه خبرة واسعة في إدارة الدولة»، وفق تعبيره.
كما يلاحظ أن الحركة الحوثية وأطرافاً سياسية أخرى تحاول إخراج المؤتمر من المشهد. ويقول: «الغريب أن الحوثيين يبدون تهاوناً ملحوظاً مع مَن يحسبون أنهم أعداء في الآيديولوجيا، لكنهم يدركون أن الخطر الحقيقي هو فيما يمثله (المؤتمر) من قيم وطنية وطرح غير آيديولوجي تلتف حوله معظم شرائح المجتمع، ويرون في أعدائهم الآخرين ربما سبباً في بقاء الصراع وديمومته».

«جماعة إقصائية»؟
يقول المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إن الهجوم الحوثي الأخير على حزب «المؤتمر الشعبي العام» أثبت أنها جماعة إقصائية وترفض أن يشاركها أحد، ويثبت صحة أن التعايش معها سياسياً أو اجتماعياً أو دينياً صعب.
ويضيف الطاهر لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «الجماعة لا يمكن أن تحل الحزب لكي تحافظ على منظرها أمام الرأي العام الدولي، على أنها جماعة ديمقراطية، لكنها تريد أن يكون (المؤتمر) حزباً مفرخاً، وقياداته يدينون بالولاء لإيران قبل أن يكون الولاء للجماعة، والهجوم عليهم هو بقصد ترهيبهم وإذلال من في الداخل».
ويرى الطاهر في الحملة الحوثية «رسالة عكسية لكل (المؤتمريين) الذين ينتظرون من الجماعة أنها ستسلك مسلك الديمقراطية، أو أنها ستمنحهم حقهم السياسي أو سترضى عنهم».
ويؤكد أن الجماعة الانقلابية لن تسمح بحدوث ذلك، داعياً هذه القيادات إلى ترك هذه التمنيات والتفاؤل، خصوصاً من وصفهم بأنهم «لا يزالون في موقف الحياد أو من يدعون للسلام بوضعه الحالي خدمة للحوثيين».
ويطلب الطاهر من هذه القيادات «الوقوف في صف الجمهورية وتوحيد صفوفهم لاستعادة دور المؤتمر الشعبي العام في استعادة الدولة» ويرى أن «موقف بعضهم الحالي لا يساعد المؤتمر على استعادة دوره».
يشار إلى أن قادة بارزين في الحزب كانوا ولا يزالون يتبنون تحركات في الخارج على أمل لملمة صفوف الحزب تحت قيادة واحدة، مع ضمان أن يشمل ذلك منح دور رئيس لأحمد علي صالح، النجل الأكبر للرئيس الراحل الذي تمسك بزعامة الحزب حتى مقتله على يد الميليشيات الحوثية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».