ثمانية قتلى في اشتباك بين الشرطة التونسية ومسلحين إسلاميين

شاهدة عيان تروي لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل الكشف عن مخبأ الإرهابيين

وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)
وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)
TT

ثمانية قتلى في اشتباك بين الشرطة التونسية ومسلحين إسلاميين

وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)
وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)

أعلن لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، إنهاء العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل سبعة عناصر إرهابية من بينهم قاتل شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013.
وكشف بن جدو عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس. واشار الوزير التونسي الى وفاة عنصر من الحرس وإصابة عنصرين بجراح.
ويوجد ضمن القتلى كمال القضقاضي المتهم بتنفيذ جريمة اغتيال شكري بلعيد، وقال بن جدو، إن هوية القضقاضيجرى اثباتها بصفة علمية بعد إجراء تحاليل جينية ضرورية.كما أشار إلى مصرع محمد الناصر الدريدي ، وهو عنصر خطير مختص في صنع المتفجرات، وهيكل بدر ،وعلاء الدين النجاحي، وعلي القلعي، وكلاهم من العناصر الإرهابية التي كانت مختبئة في جبل الشعانبي وساهم في قتل العسكريين الثمانية في نهاية يوليو (تموز) 2013. وقال بن جدو أيضا إن العناصر الأمنية حاولت تفادي قتل المجموعة المسلحة ،ودعتها إلى الاستسلام إلا أنها كانت مسلحة برشاشات و قنابل وأحزمة ناسفة .وأصرت على رفض الاستسلام ،وهو ما جعل المواجهة المسلحة حتمية .
وقال وزير الداخلية التونسي، إن العملية الأمنية دامت قرابة 20 ساعة ، وأشار إلى أن عملية تتبع الإرهابيين تجري بشكل يومي، وأكد تقديم 1343 متهما بالإرهاب إلى العدالة،كما ألقت قوات الأمن القبض على 293 متهما بتسفير التونسيين إلى سوريا ضمن شبكات الجهاد. وأشار إلى منع سفر قرابة ثمانية آلاف تونسي وتونسية كانوا يعتزمون التوجه الى سوريا. وجرى التخلص من 23 إرهابيا خلال سنة 2013.
وخلال السنة ذاتها، حجزت قوات الأمن 246 قطعة كلاشنيكوف و118 بندقية صيد وثلاثة مسدسات و217 قنبلة يدوية و1023 صاعقا و270 قذيفة حربية.
وعادت المواجهات المسلحة إلى مناطق قريبة من العاصمة التونسية أياما قليلة بعد المصادقة على الدستور ومنح ثقة البرلمان للحكومة الجديدة. وحسب مصادر أمنية، أسفرت العملية الأمنية التي قادتها وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب، عن مقتل سبعة عناصر من المجموعة الإرهابية المتحصنة بأحد المنازل في منطقة رواد التابعة إداريا لولاية( محافظة) أريانة، والقبض على واحد من عناصرها .
وذكرت شاهدة عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن ابنها كان وراء الكشف عن المجموعة الارهابية ، فقد رمى كرة صدفة داخل منزل الإرهابيين القريب من منزلها، واضطر للتسلق لاسترجاع الكرة فشاهد اسلحة داخل البيت ، وأعلم والدته بالأمر فقامت بدورها بإبلاغ قوات الأمن.
وسمع دوي المواجهات المسلحة على بعد كيلومترات من منطقة العمليات.
ووصف محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية المجموعة المتحصنة في رواد بأنها «خطيرة جدا»،.
في غضون ذلك، هاجمت مجموعة مسلحة مكونة من أربعة إرهابيين في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، المركز الحدودي بمنطقة «القرعة» في معتمدية فريانة التابعة إداريا لولاية القصرين، وتبادلت إطلاق النار مع الوحدات الأمنية المتمركزة هناك ومع وصول تعزيزات من طلائع الحرس، انسحبت المجموعة في الظلام نحو الغابات المجاورة.
وخلفت المواجهات استنتاجات كثيرة لدى المراقبين على المستويين الأمني والسياسي، حيث رأت بعض الأوساط أن خطورة هذه الحادثة تكمن في أن التهديدات الإرهابية في تونس لم تعد منحصرة في المناطق الجبلية الوعرة، وخصوصا جبل «الشعانبي» بمحافظة القصرين.
من ناحية أخرى، أوردت صحيفة «الشروق» التونسية خبرا امس مفاده أن زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق سيعود إلى تونس قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وأضافت أن ملف بن علي حظي بوساطة عربية لتمكين الرئيس المخلوع من العودة إلى البلاد وبقائه على أراضيها تحت الإقامة الجبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عودة بن علي «مسألة مفروغ منها» وان الأمر متوقف فقط على التفاصيل المرتبطة أساسا بالتوقيت وضمانات العودة ، وتابعت الصحيفة قائلة إن «الاتفاق على مبدأ العودة حصل منذ تولي علي العريض رئاسة الحكومة». وأضافت الصحيفة أن أكرم عازوري، محامي بن علي بصدد الإعداد لمؤتمر صحافي عالمي يكشف فيه حقيقة ما جرى في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2011 ،تاريخ هروب بن علي.



انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
TT

انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)

أعادت وكالة أممية حديثها عن تسرب ملايين الأطفال من التعليم، وتدمير آلاف المدارس في اليمن، بينما تتعسف الجماعة الحوثية مع موظفي قطاع التعليم، وحرمتهم من صرف نصف راتب شهري تعهدت به سابقاً، بالتزامن مع إجبار طلاب المدارس على المشاركة في دورات قتالية، وسط اتهامات داخلية للجماعة بالتآمر على قطاع التعليم.

ورفض نادي المعلمين اليمنيين ما سماه «سياسة التجويع» التي اتهم الجماعة الحوثية بممارستها ضد التربويين، مطالباً بعدم الانخداع بـ«أنصاف الحلول وفتاتها»، مع دعوته إلى صرف رواتب المعلمين كاملة، ومعها كامل المستحقات الأخرى، وذلك إثر استثناء الجماعة الحوثية قطاع التعليم من نصف الراتب الشهري الذي تعهدت به للموظفين العموميين.

ودعا الكيان النقابي المعلمين والأكاديميين والموظفين العموميين وعموم قطاعات المجتمع إلى الثورة في مواجهة ممارسات الجماعة الحوثية ورفض «حياة العبودية».

من داخل مدرسة في تعز تعمل «اليونيسيف» على إعادة إلحاق الطالبات المتسربات للدراسة فيها (الأمم المتحدة)

وعدّ النادي المطالبة بالراتب الكامل حقّاً أصيلاً، وليس ترفاً، مشدداً على أن كرامة المعلم لا ينبغي أن تكون رهينة لسياسات عمياء تُغلق الأبواب في وجه العدالة، في حين أعلنت مكاتب التربية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية رفضها القاطع لاستثناء الإداريين في مكاتب التربية من صرف نصف الراتب الشهري.

وتعرضت الإجراءات الحوثية بشأن صرف رواتب الموظفين العموميين، التي أعلنت عنها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي لانتقادات حادة، كونها تعتمد على التمييز وتصنيف الموظفين إلى فئات، ما يؤدي إلى اختلالات عميقة، وتمييز حاد بين هذه الفئات.

وحذّر الناشط الحوثي طه الرزامي من تقسيم الموظفين إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، لصرف الرواتب لهم بحسب هذا التصنيف الذي قال إنه «سيولد الحقد والكراهية بين من يعملون من الفئة (ج) ولا تُصرف لهم أنصاف رواتب إلا كل ثلاثة أشهر، وبين من يستلمون رواتب شهرية كاملة من الفئة (أ) دون أن يعملوا».

ووصف إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من قوائم صرف الرواتب بالجريمة التي ترتكب بحقهم بعد معاناتهم وعائلاتهم لتسع سنوات.

إيقاف الدراسة للتجنيد

اتهم القيادي الحوثي علي عبد العظيم، وكنيته أبو زنجبيل الحوثي الجماعة التي ينتمي لها، باستهداف قطاع التربية والتعليم وإهماله، إثر استثناء موظفيه من كشوفات صرف نصف الراتب الشهري الذي كانت تعهدت به لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بالمؤامرة على التعليم، خصوصاً مع عدم إبداء الأسباب، وتجاهل مطالب المعلمين.

ويقود نادي المعلمين اليمنيين إضراباً منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، واعترض على تعرض قادته وعدد من المنتمين إليه خلال هذه الفترة لإجراءات عقابية حوثية، مثل الاختطاف والإخفاء القسري، واتهامهم بالخيانة والعمالة والتآمر، وقد توفي عدد من الخبراء التربويين في السجون.

في غضون ذلك أجبرت الجماعة الحوثية عشرات المدارس في مناطق سيطرتها على التوقف عن الدراسة لإلزام مئات الطلاب والمدرسين على المشاركة في دورات قتالية للتدرب على استخدام الأسلحة في أفنية المدارس.

ونقلت مصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية عن مدرسين وأولياء أمور الطلاب أن المدارس تحولت إلى مراكز حوثية لاستقطاب الأطفال وإغرائهم أو ترهيبهم للانضمام للجماعة والمشاركة في فعالياتها التدريبية والدعوية، تحت مزاعم مواجهة الغرب وإسرائيل.

منذ بداية العام الدراسي الماضي يواصل المعلمون اليمنيون إضرابهم للمطالبة برواتبهم (إكس)

وتنوعت وسائل الترهيب والإغراء للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يجري استغلال الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة وخزانات النفط لإقناعهم بأن هدف هذه العمليات هو إخضاع اليمنيين، إلى جانب عرض إعفائهم من الرسوم الدراسية، وزيادة درجات تحصيلهم الدراسي في حال المشاركة في تلك الأنشطة، والتهديد بزيادة الأعباء المالية والحرمان من الدرجات عقاباً على التغيب أو التهرب منها.

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة مشابهة وموازية يتعرض لها طلاب الجامعات العمومية، وخصوصاً جامعة صنعاء وكادرها التدريسي والوظيفي، ضمن مساع لاستقطاب وتجنيد الآلاف من الشباب والأطفال.

تأهيل أممي للمدارس

أعلنت «اليونيسيف» أن تداعيات الصراع المسلح في اليمن منذ أكثر من عقد من السنوات تسببت بتسرب أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، حيث خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وأوضحت المنظمة الأممية أنها وشركاءها من أجل التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين من الأطفال، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، نظراً لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

أطفال نازحون يدرسون في مبنى مهجور بمحافظة الحديدة الغربية (أ.ف.ب)

ونبهت «اليونيسيف» من تأثير النزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن، وتجزئة نظام التعليم الذي وصفته بأنه شبه منهار، وقالت إن ذلك كان له أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكل الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

وأحصت المنظمة تدمير 2,916 مدرسة، بواقع مدرسة واحدة على الأقل، من بين كل 4 مدارس، أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية بسبب النزاع الذي تشهده البلاد.

ويواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين، ما يقارب 172 ألف معلم ومعلمة، على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ 2016، أو أنهم انقطعوا عن التدريس؛ بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.

وأشارت المنظمة إلى اضطرار المدارس لإغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة «كورونا» منذ خمسة أعوام، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.