عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اليابان تتجه لموازنة مليارية

مع تضخم تكاليف مواجهة الوباء

رجحت مصادر حكومية يابانية تجاوز طلبات رفع الميزانية مبلغ تريليون دولار لأول مرة (رويترز)
رجحت مصادر حكومية يابانية تجاوز طلبات رفع الميزانية مبلغ تريليون دولار لأول مرة (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تتجه لموازنة مليارية

رجحت مصادر حكومية يابانية تجاوز طلبات رفع الميزانية مبلغ تريليون دولار لأول مرة (رويترز)
رجحت مصادر حكومية يابانية تجاوز طلبات رفع الميزانية مبلغ تريليون دولار لأول مرة (رويترز)

رجحت مصادر حكومية يابانية، بأن تتجاوز طلبات رفع الميزانية من قبل الوزارات والوكالات الرسمية للسنة المالية 2022. مبلغ 110 تريليونات ين (أي نحو تريليون دولار) لأول مرة، بسبب تضخم تكاليف خدمة الديون التي نجمت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وأفادت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية على موقعها الإلكتروني، الخميس، بأنه من المُرجح أن تسجل طلبات الميزانية للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في اليابان بشهر أبريل (نيسان) المقبل، رقماً قياسياً للسنة الرابعة على التوالي، فيما سيتم تقديمها يوم الثلاثاء المقبل.
وأشارت إلى أنه بعد تقييم الطلبات، ستضع وزارة المالية مسودة ميزانية الدولة الأولية في ديسمبر (كانون الأول) قبل مداولات مجلس الدايت «البرلمان»، وقالت مصادر، بشرط عدم الكشف عن أسمائها، إن المسودة يمكن أن تتجاوز أيضاً الميزانية المالية الأولية لعام 2021 البالغة 106.61 تريليون ين، والتي تضمنت 5 تريليونات ين من الأموال المخصصة للتصدي للوباء.
وأضافت المصادر، نقلاً عن تقديرات الوزارة أن مدفوعات الفائدة وتكاليف خدمة الدين الأخرى سترتفع بنسبة 27.3 في المائة لتصل إلى 30.24 تريليون ين ياباني في إطار الميزانية الجديدة.
وكانت الحكومة اليابانية قد أصدرت كمية كبيرة من السندات الحكومية لتأمين الأموال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا ولتعويض النقص المزمن في الإيرادات الضريبية. لا سيما بعد أن تدهور الوضع المالي للبلاد، وكان الأسوأ بين الاقتصادات الكبرى، مع ما يزيد عن 1200 تريليون ين من الدين العام، أو أكثر من 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اعتباراً من مارس (آذار) الماضي.
ومع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة شيخوخة سكان اليابان، من المرجح أن تستمر تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية في الارتفاع، حيث يُتوقع أن تنمو بمقدار 660 مليار ين من معدلات السنة المالية 2021 التي ارتفعت هي الأخرى إلى مستوى قياسي بلغ 35.84 تريليون ين، وفقاً للمصادر.
ويشار إلى أن وزير الدفاع نوبو كيشي قد أكد - خلال اجتماع للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم حول الأمن القومي - أن وزارته ستطلب 5.48 تريليون ين، وهو أكبر من الرقم القياسي البالغ 5.34 تريليون ين للسنة المالية 2021.
وفي غضون ذلك، من المقرر أن تسعى وزارة المالية اليابانية للحصول على أكثر من 30 تريليون ين (272 مليار دولار)، للمرة الأولى لتكاليف خدمة الدين لميزانية العام المقبل، بحسب وثائق قدمتها إلى الحزب الحاكم.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الخميس، أن الوزارة تسعى للحصول على 30.2 تريليون ين لتكاليف خدمة الدين، بزيادة نسبتها 27.3 في المائة بالمقارنة مع العام السابق. كما ستسعى الوزارة للحصول على 500 مليار ين من الأموال الاحتياطية، دون تغيير عن مبلغ العام السابق. وسوف تطلب وزارة المالية بشكل عام مبلغ 32 تريليون ين لميزانية العام المقبل.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا