تجمع في لندن لإحياء ذكرى القصف الكيماوي لحلبجة

بمشاركة وزراء ونواب من بريطانيا وإقليم كردستان

جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية
جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية
TT

تجمع في لندن لإحياء ذكرى القصف الكيماوي لحلبجة

جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية
جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية

أقيم مساء الاثنين الماضي في لندن تجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية. وحضر المناسبة أكثر من مائة شخصية بينهم توبياس الوود، وزير الدولة في الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، والوزير فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، والنائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ناظم زهاوي، والنائب غاري كنت، من المجموعة البرلمانية الخاصة للشؤون الكردية في البرلمان البريطاني.
وأوضح الوزير الوود موقف الحكومة البريطانية تجاه إقليم كردستان وأعرب عن ذعره من الأحداث المروعة التي شهدتها بلدة حلبجة، مشيرا إلى أن «الهجوم على حلجبة وحملة الأنفال كانتا من الجرائم ذات الأبعاد الوحشية، ومن أكثر الحوادث بشاعة من حيث استخدام الأسلحة الكيماوية وأنه ينبغي الحيلولة دون تكرار مثل تلك الجرائم المروعة».
بدوره، أعرب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان عن عميق تقديره للدعم المقدم من قبل الحكومة البريطانية إلى شعب إقليم كردستان وعبر عن أمله في أن يتم الاعتراف بحملة الأنفال كجريمة إبادة جماعية من جانب الحكومة البريطانية في المستقبل القريب.
أما النائب ناظم زهاوي فقد عبر عن مشاعر مماثلة من خلال ذكرياته حينما كان يلقن أطفاله دروسا حول الإبادة الجماعية بحق الأكراد والأحداث المؤلمة في بلدة حلبجة، وأعرب عن خيبة أمله كذلك من أنه على الرغم من عبارة «الحيلولة دون تكرار ذلك»، فإن الفظائع المروعة لا تزال تجد لها مكانا في تلك المنطقة.
من جهتها، روت الدكتورة بيدنان فتح الله، عضو الاتحاد العلمي والطبي الكردستاني، ذكرياتها المفجعة عن علاج المواطنين الأكراد الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة جراء الأسلحة الكيماوية بينما كانت تعمل طبيبة في العراق، في حين طالب النائب غاري كنت الحكومة البريطانية بتسليح قوات البيشمركة الكردية بالأسلحة الثقيلة لمساعدتهم في قتال تنظيم داعش الإرهابي.
من ناحية ثانية، صرح البروفسور مايكل كير، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في كلية كينجز كوليج بلندن، عقب الفعالية قائلا: «نأمل في أن مثل تلك الفعالية قد ساعدت في التثقيف وتسليط الضوء على الظروف المحيطة بالهجمات المروعة على بلدة حلبجة. ومن الأهمية كذلك أن نتذكر أنه على الرغم من التقدم المحرز في إقليم كردستان، إلا أن آثار مذبحة حلبجة والإبادة الجماعية بحق الأكراد لا تزال ماثلة أمام أعيننا حتى يومنا هذا».
أما نوال كريم، رئيسة رابطة الطلاب الأكراد في لندن المؤسسة حديثا والتي نظمت المناسبة، فقد أعربت عن أملها «في مواصلة رفع درجة الوعي حيال تلك الفظائع المرتكبة بحق الشعب الكردي ولتشجيع الحكومة البريطانية على الاعتراف بها كعمل من أعمال الإبادة الجماعية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم