تجمع في لندن لإحياء ذكرى القصف الكيماوي لحلبجة

بمشاركة وزراء ونواب من بريطانيا وإقليم كردستان

جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية
جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية
TT

تجمع في لندن لإحياء ذكرى القصف الكيماوي لحلبجة

جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية
جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية

أقيم مساء الاثنين الماضي في لندن تجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية. وحضر المناسبة أكثر من مائة شخصية بينهم توبياس الوود، وزير الدولة في الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، والوزير فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، والنائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ناظم زهاوي، والنائب غاري كنت، من المجموعة البرلمانية الخاصة للشؤون الكردية في البرلمان البريطاني.
وأوضح الوزير الوود موقف الحكومة البريطانية تجاه إقليم كردستان وأعرب عن ذعره من الأحداث المروعة التي شهدتها بلدة حلبجة، مشيرا إلى أن «الهجوم على حلجبة وحملة الأنفال كانتا من الجرائم ذات الأبعاد الوحشية، ومن أكثر الحوادث بشاعة من حيث استخدام الأسلحة الكيماوية وأنه ينبغي الحيلولة دون تكرار مثل تلك الجرائم المروعة».
بدوره، أعرب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان عن عميق تقديره للدعم المقدم من قبل الحكومة البريطانية إلى شعب إقليم كردستان وعبر عن أمله في أن يتم الاعتراف بحملة الأنفال كجريمة إبادة جماعية من جانب الحكومة البريطانية في المستقبل القريب.
أما النائب ناظم زهاوي فقد عبر عن مشاعر مماثلة من خلال ذكرياته حينما كان يلقن أطفاله دروسا حول الإبادة الجماعية بحق الأكراد والأحداث المؤلمة في بلدة حلبجة، وأعرب عن خيبة أمله كذلك من أنه على الرغم من عبارة «الحيلولة دون تكرار ذلك»، فإن الفظائع المروعة لا تزال تجد لها مكانا في تلك المنطقة.
من جهتها، روت الدكتورة بيدنان فتح الله، عضو الاتحاد العلمي والطبي الكردستاني، ذكرياتها المفجعة عن علاج المواطنين الأكراد الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة جراء الأسلحة الكيماوية بينما كانت تعمل طبيبة في العراق، في حين طالب النائب غاري كنت الحكومة البريطانية بتسليح قوات البيشمركة الكردية بالأسلحة الثقيلة لمساعدتهم في قتال تنظيم داعش الإرهابي.
من ناحية ثانية، صرح البروفسور مايكل كير، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في كلية كينجز كوليج بلندن، عقب الفعالية قائلا: «نأمل في أن مثل تلك الفعالية قد ساعدت في التثقيف وتسليط الضوء على الظروف المحيطة بالهجمات المروعة على بلدة حلبجة. ومن الأهمية كذلك أن نتذكر أنه على الرغم من التقدم المحرز في إقليم كردستان، إلا أن آثار مذبحة حلبجة والإبادة الجماعية بحق الأكراد لا تزال ماثلة أمام أعيننا حتى يومنا هذا».
أما نوال كريم، رئيسة رابطة الطلاب الأكراد في لندن المؤسسة حديثا والتي نظمت المناسبة، فقد أعربت عن أملها «في مواصلة رفع درجة الوعي حيال تلك الفظائع المرتكبة بحق الشعب الكردي ولتشجيع الحكومة البريطانية على الاعتراف بها كعمل من أعمال الإبادة الجماعية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.