رئيسي يستهل حكومته بوعود محاربة الفساد ولجم الغلاء

دعا إلى استخلاص العبر لتفادي مشكلات السابقين > ارتفاع السلع الغذائية وصل إلى 90 % في 5 أشهر

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية لإبراهيم رئيسي في أول اجتماع للحكومة أمس

قال الرئيس إبراهيم رئيسي، في أول اجتماع للحكومة الجديدة، إن الظروف الحالية «لا تليق بالشعب»، وكرر وعوداً بالعمل على حلّ المشكلات في مختلف المجالات، خاصة محاربة الفساد ولجم الغلاء، محدداً أولوية مهام إدارته على المدى القصير بتغيير الوضع المعيشي والتصدي لجائحة «كورونا»، وذلك غداة حصول تشكيلته المقترحة على «أقصى تأييد» من البرلمان الخاضع لسيطرة حلفائه المحافظين.
وشدّد الرئيس المحافظ المتشدد على ضرورة استخلاص العبر من الحكومات السابقة «تفادياً لمشكلات السابقين» في القضايا الاقتصادية، والسياسية، والداخلية، والخارجية، بحسب ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية. وقال: «لا يلدغ الإنسان من جحر مرتين»، وأضاف: «باستخدام التجارب السابقة، لا تنبغي لنا متابعة القضايا التي أدت إلى الفشل...». وطالب رئيسي الوزراء الجدد بتحديد «المصالح التي تُسبب الفساد»، لافتاً إلى أن الحكومة مطالبة من الشارع الإيراني بـ«مكافحة الفساد»، وقال في هذا الصدد: «على الوزراء تصحيح حاضنات الفساد لكي لا نرى كل يوم حدثاً وملفاً جديداً»، وأصرّ على تنفيذ توصيته في الأقسام الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بامتيازات يمنحها الجهاز التنفيذي للقطاع الخاص. ودعا إلى العمل «ليل نهار» من أجل رفع النواقص في مختلف أقسام الحكومة. وقال: «متأخرون بجدية في بعض المجالات، يجب أن نعمل على مدار الساعة لتعويضه»، مضيفاً: «يجب أن يشعر الناس بالتقدم وتنفيذ العدالة... يجب القيام بكل خطوة في محلها». ورهن تحقق العدالة بالتوجه لتنفيذ القانون، واعتبره متسقاً مع «التوجه الثوري». وقال: «لقد وعدت الناس من اليوم الأول بمواجهة الفساد والريع في الحكومة، من أجل ذلك يجب علينا تحديد حاضنات الفساد والريع، وإصلاحها».
ونوّه رئيسي بصلاحيات «المرشد» الإيراني علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في البلاد. وقال: «في نظام ولاية الفقيه لا يوجد لدينا مأزق»، وأضاف: «المرشد لديه سيطرة على كل شؤون البلاد» وأشار إلى آليات «مصممة لا يكون فيها مأزق»، وتحدث عن «ليونة» قانونية «تختصر الطرق من أجل الإسراع ببعض الأعمال»، لكنه حذّر من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية بنفس الوقت.
وطلب رئيسي من وزير الطرق والتنمية الحضرية، رستم قاسمي، متابعة مشروع تشييد مليون مسكن جديد سنوياً، وهو من بين الوعود التي أطلقها في حملته الرئاسية.
وقاسمي أحد الوافدين من «الحرس الثوري» إلى الجهاز التنفيذي. وكان يشغل منصب المساعد الاقتصادي لقائد «فيلق القدس» قبل توليه منصب الوزارة. وانسحب من سباق الترشح للرئاسة، لصالح رئيسي. وعن أولويات حكومته في بداية مشوارها، قال رئيسي: «لدينا مسألتان مهمتان إلى جانب القضايا المهمة». بخصوص المسألة الأولى، دعا إلى استنفار الأجهزة كافة للجم فيروس كورونا، في وقت ارتفعت الوفيات إلى 700 حالة يومياً. وقال: «تجب متابعة التلقيح والصحة على المدى القصير». وقال: «الظروف الخاصة تتطلب عملاً على مدار الساعة، يجب أن يحدث تغيير». ودعا وزارة الخارجية إلى الجدية في العمل لتوفير أموال لاستيراد اللقاح الأجنبي.
أما عن المسألة الثانية، فقد كرر الرئيس الإيراني وعوده السابقة بأن «الوضع المعيشي للناس واحتواء غلاء الأسعار والتضخم من أولويات الحكومة». وحضّ على مشاركة الناس في تخطي المشكلات، وطالب وسائل الإعلام أيضاً باتباع «الأساليب الإقناعية» لمساعدة الحكومة في التأثير على الرأي العام، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية العليا ستبدأ عملها عندما يباشر نائبه في الشؤون الاقتصادية، الجنرال محسن رضائي، مهامه على رأس الفريق الاقتصادي للحكومة.
وتشهد إيران موجة جديدة من غلاء الأسعار، بالتزامن مع انتقال الصلاحيات من حكومة حسن روحاني إلى رئيسي.
وواصل سعر الدولار أمس مساره التصاعدي، ووصل إلى 280 ألف ريال، بعدما كان 274 ألف ريال، مطلع الأسبوع الحالي. وفقد الريال 15 في المائة من قيمته، في أحدث موجة غلاء تضرب الأسواق التي تفاعلت سلباً مع تولي إبراهيم رئيسي، بعدما شهدت هدوءاً نسبياً، بدأت بضخ البنك المركزي العملة الأجنبية للأسواق، قبل 3 أشهر من الانتخابات التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي.
وأفادت وكالة «إيلنا» الإصلاحية، أمس، نقلاً عن أمين نقابة تجار المواد الغذائية، قاسم علي حسني، أن سعر السلع الغذائية ارتفع بنسبة تتراوح بين 30 في المائة و90 في المائة، منذ مطلع السنة الإيرانية في 20 مارس (آذار). وأشار المسؤول الإيراني عن انخفاض الطلب على الغذاء بنسبة 35 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
وارتفع التضخم السنوي بنسبة 45.2 في المائة، بحسب تقرير جديد، نشره مركز الإحصاء الإيراني، الثلاثاء، وارتفعت السلع الغذائية 58.4 في الشهر الماضي، في زيادة 1.5 على الشهر الذي سبقه. وذكر تقرير نشر، هذا الأسبوع من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، أن 26.5 مليون من أصل 83 مليون إيراني، أي واحد من بين 3 إيرانيين يرزح تحت خط الفقر.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إن الصحة والاقتصاد «أهم هاجسين» للإيرانيين، وبرر التصلب الذي أظهره النواب مع الوزراء المعنيين بالصحة والاقتصاد على أنه محاولة للتأكد من حل المشكلات، فيما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى تباين بين رئيسي وحلفائه المحافظين حول تقاسم الحقائب الوزراء، قبل أن يوافق البرلمان على وزراء رئيسي، باستثناء وزير التعليم.
وجاء أول اجتماع للحكومة، بعد وقفة تقليدية خاطفة لرئيسي برفقة فريقه من الوزراء أمام قبر المرشد المؤسس للنظام (الخميني). وتعهد من هناك بأن تبذل حكومته قصارى جهدها لحل مشكلات الناس، وقال في كلمة بثها التلفزيون الإيراني إن «الأمانة ستكون محور الحكومة والآليات الإدارية، لتقديم الخدمات»، ووعد الإيرانيين بالتفوق على المشكلات.
وكان في استقبال رئيسي، حسن خميني، حفيد المرشد السابق، أبرز منافسيه المحتملين على منصب المرشد الثالث، والذي استُبعد مبكراً من خوض الانتخابات الرئاسية في يونيو، في أعقاب معارضة «المرشد»، علي خامنئي. وأنهى مشواره هناك، بجولة سريعة في مركز غسل الموتى في مقبرة «بهشت زهراء»، في خطوة تناقض سلفه حسن روحاني الذي لم يغادر مقره إلا في حالات نادرة بعد تفشي جائحة كورونا في البلاد، في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وأجمعت الصحف المحافظة وجزء من الصحف الإصلاحية، أمس، على الإشادة بحصول حكومة رئيسي على «أقصى تأييد» من البرلمان، الذي يسيطر عليه حلفاؤه المحافظون. وأبرزت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة صورة رئيسي على صفحتها الأولى تحت عنوان «بداية الحكومة الشعبية لبناء إيران قوية»، وخصصت صحيفة «كيهان» المقربة لمكتب المرشد الإيراني مكاناً بارزاً لصور أعضاء الحكومة، وكتبت في عنوانها الرئيسي: «بداية الحكومة الشعبية بحصول الوزراء على أقصى أصوات البرلمان». في وقت كتبت صحيفة «جوان» المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري» في أولى صفحاتها: «الثقة القصوى»، وسلطت الضوء على وعود رئيسي بأنه لن يطيق أقل الفساد من الوزراء، إضافة إلى توصله لـ«انفراجة» في الأصول الإيرانية المجمدة.