تهجير جديد من درعا بعد قصف مفاجئ على ريفها الغربي

قتلى وجرحى من المدنيين في طفس

منزل مدمَّر في ريف درعا بعد قصف من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)
منزل مدمَّر في ريف درعا بعد قصف من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)
TT

تهجير جديد من درعا بعد قصف مفاجئ على ريفها الغربي

منزل مدمَّر في ريف درعا بعد قصف من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)
منزل مدمَّر في ريف درعا بعد قصف من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)

أفيد أمس بأنه تم الاتفاق على تهجير 22 شخصاً من جنوب سوريا إلى شمالها بإشراف «الفيلق الخامس» والشرطة العسكرية الروسية، بعدما استفاقت مدينة طفس بريف درعا الغربي أمس، على استهداف المدينة براجمات الصواريخ والقذائف، من قوات «الفرقة الرابعة» المتمركزة في بناء الري المحاذي للمدينة وتل الجموع.
وكانت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري طالبت بترحيل الـ22 إلى الشمال، ووصلت حافلات التهجير إلى الجمرك القديم في درعا البلد الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس لنقل الأشخاص المطلوبين والعائلات الراغبة بالتهجير، مع إصرار محمد المسالمة الملقب «هفو» ومؤيد حرفوش على عدم المغادرة والتهجير، وهما المتهمان بعرقلة الاتفاق الأول يوم الثلاثاء الماضي، على أن يتم خلال الأيام القادمة الاتفاق على بنود أخرى بينها أيضاً تهجير أشخاص، وإنشاء نقاط مراقبة روسية للاتفاق، ومركز لتسوية أوضاع الراغبين، وتسلم السلاح أو ضبطه ضمن مجموعات عسكرية محلية مثل قوات الفيلق الخامس المدعوم من حميميم.
وسجل ناشطون سقوط أكثر من 25 صاروخاً وقذيفة على الأحياء السكنية والسوق الشعبية في المدينة في ساعات الصباح الأولى، ما أدى إلى وقوع 3 قتلى و10 جرحى بين المدنيين.
كما سقطت قذائف في محيط إحدى المدارس بمدينة طفس في أثناء وجود طلاب الدورة الصيفية بداخلها؛ ما أدى إلى حالة هلع ورعب بين التلاميذ، وتوقف الدوام في المدرسة.
ووقع عدد من قوات النظام السوري بين قتيل وجريح صباح أمس (الخميس)، بعد استهداف سيارة عسكرية مخصصة للإطعام كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينة الشيخ مسكين ونوى بريف درعا الغربي، وسط انتشار أمني كثيف في مكان الحادثة.
وشهدت مدينة الشيخ مسكين حملة مداهمة لبعض المنازل في المدينة، من قوات النظام السوري، واعتقلت قرابة عشرة أشخاص من أبناء المدينة، بتهمة قيامهم بأفعال مناهضة للدولة السورية.
وقال باسل الغزاوي، محرر في مؤسسة «نبأ» الناقلة لأخبار درعا المحلية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات النظام السوري تحضر لعملية استهداف مدينة طفس منذ أمس بعد أن وصلت تعزيزات عسكرية إلى مواقع عدة في ريف درعا الغربي من بينها دبابات وآليات عسكرية تابعة لـ(الفرقة 15) في جيش النظام، ونصبت مدافع في ثلاثة مواقع جنوب مدينة طفس وعلى أطراف ضاحية درعا، مع تمركزت مدرعات وآليات أخرى عند حاجز السرو العسكري على الطريق الواصل بين مدينتي درعا وطفس».
وزاد أن الوضع العسكري والميداني في المنطقة الغربية «لن يكون مشابهاً لما يحدث في مدينة درعا البلد، فالمناطق هناك مفتوحة بعضها على بعض بمساحات واسعة، وأعداد عناصر وقادة المعارضة السابقون كبيرة هناك وامتنعوا عن التهجير منذ عام 2018 ويرفضون دخول الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية إلى مناطقهم، وتجسد ذلك في عدة مواقف خلال السنوات الماضية من التسوية، وكان آخرها قبل ستة أشهر في أثناء محاولة الفرقة الرابعة دخول المنطقة بحملة عسكرية، ولاقت حينها مقاومة عنيفة من أبناء المنطقة، انتهت باتفاق سلمي بين الأطراف»، موضحاً أن كل الاحتمالات مفتوحة الآن في مناطق التسويات جنوب سوريا، ولكن ما حدث في المنطقة الغربية الآن هو تعزيز لنقاط الفرقة الرابعة هناك، التي بدا ضعفها بعد هجوم مقاتلين محليين عليها بتاريخ 29 يوليو (تموز) الماضي (بداية التصعيد في درعا البلد) وأسر وقتل عدد من قوات النظام في المنطقة الغربية.
وقالت مصادر من لجنة التفاوض المركزية في درعا البلد إن النظام السوري بعد انهيار الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف يوم الثلاثاء الماضي بتدخل الفيلق الخامس المدعوم من حميميم والشرطة الروسية، يعيد التفاوض إلى مربعه الأول القديم، جميع الملفات أعاد طلبها من جديد، وتشمل التهجير وتسليم كامل السلاح، وإنشاء نقاط عسكرية للفرقة الرابعة، وتفتيش جميع المنازل، وبالنسبة للتهجير فمطروح للجميع الأن، ولم تتوصل الأطراف إلى أي اتفاق وتعثرت المباحثات يوم الأربعاء.
وأشار أبو محمود الحوراني، الناطق باسم «تجمع أحرار حوران»، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجانب الروسي كان يعمل على إنهاء ملف درعا البلد سريعاً بالطرق السلمية، وبعد تعثر تطبيق الاتفاق الأول يعمل ضباط النظام السوري على تحقيق مكاسب لصالحهم ودخول الفرقة الرابعة وتنفيذ عمليات التعفيش وإقامة نقاط لها في المدينة.
وعاد ليضغط على لجان التفاوض والأهالي بدخول درعا البلد وتفتيشها بالقوة، ويطلب تهجير أسماء كثيرة من أبناء المدينة، وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بعد الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء واستمر لنحو 6 ساعات، موضحاً أن الموقف الروسي كان مناسباً للأهالي في الاجتماع الأولي الذي جرى في الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء، باعتبار أن بنوده كانت مغايرة لرغبات الفرقة الرابعة تماماً، ويبدو أن الروس اجتمعوا مع ضباط النظام عقب انهيار الاتفاق، وجرى تغيير موقف الجانب الروسي كلياً في الاجتماع الثاني مساء الأربعاء.
ويأتي ذلك التصعيد في ظل تعثر المفاوضات على الخريطة الروسية التي تشمل مناطق التسويات كافة، حسبما قال الجانب الروسي خلال جلسات التفاوض والبداية في درعا البلد، في إشارة إلى انتقال تطبيق بنودها على باقي مناطق التسويات جنوب سوريا، والواضح أن النظام السوري يستهدف المناطق الأكثر معارضة له في جنوب سوريا، ورجح ناشطون أن تنتقل الأعمال العسكرية إلى مناطق ريف درعا الغربي خصوصاً طفس والمزيريب واليادودة، لا سيما مع وصول التعزيزات العسكرية إلى تلك المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.