إفشال هجمات حوثية وتدمير آليات وتعزيزات جنوب مأرب

TT

إفشال هجمات حوثية وتدمير آليات وتعزيزات جنوب مأرب

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس (الخميس)، خلال استقباله السفير البريطاني الجديد لدى بلاده، ريتشارد أوبنهايم، إن مهمة المبعوث الأممي الجديد، هانس غروندبرغ، هي الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف مسار العنف والتصعيد والتزام مسار السلام.
تصريحات عبد الملك جاءت في وقت تمكن فيه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من صد هجمات حوثية جديدة غرب مأرب وجنوبها وشمالها الغربي، بالتزامن مع تدمير مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات وآليات للجماعة الانقلابية المدعومة من إيران في المحافظة نفسها، بحسب ما أوردته المصادر العسكرية الرسمية.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك أعرب عن ثقته في أن السفير البريطاني الجديد سيمثل إضافة نوعية لتطوير وتعزيز مستوى العلاقات التاريخية مع اليمن، وسيحظى بكل أوجه التعاون من قبل الحكومة لإنجاح مهمته في تنمية وتعزيز المصالح المتبادلة.
وعلى ما أفادت به وكالة «سبأ»، ناقش عبد الملك مع السفير «تطورات الأوضاع والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، واستمرار المواقف الرافضة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض) بجميع جوانبه، وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمها الاقتصادية والخدمية».
وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد أن حكومته «كانت وما زالت متماسكة ومتمسكة بموقفها بالالتزام بالسلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتعاملها الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار».
وقال عبد الملك إن «الزخم الدولي للوصول إلى التسوية السياسية عرقلها تعنت الحوثيين، ورفضهم لكل مبادرات السلام، وإن المهمة الأساسية للمبعوث الجديد والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف مسار العنف والتصعيد، والالتزام بمسار السلام».
وأكد عبد الملك على «أولوية دعم استكمال تنفيذ (اتفاق الرياض)، والتزام الجميع بما تم التوافق عليه، ومواصلة الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية والاقتصادية».
وأضاف أن حكومته «تعمل جاهدة للتخفيف من تداعيات تراجع سعر العملة الوطنية وضعف القيمة الشرائية»، وأنه من الضرورة «دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة في مجال استقرار الاقتصاد والإصلاحات العامة».
في السياق الميداني، أفاد «المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية» بأن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر من الميليشيات الحوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية بجبهة اليعرف ومحزمات ماس شمال غربي محافظة مأرب.
وبحسب المركز «استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات جوية آليات ومعدات قتالية ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهة رحبة جنوب محافظة مأرب».
وأضاف أن الدفاعات الجوية للجيش «أسقطت طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب مأرب».
في غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الجماعة في المديريات الريفية القبلية المحيطة بصنعاء عقدوا، خلال الأيام الماضية، العديد من اللقاءات مع الأعيان وزعماء القبائل لحضهم على الدفع بمجندين جدد.
من جهتها، اعترفت وسائل إعلام الجماعة الحوثية بتنفيذ حملات التجنيد، وقالت إن لقاءات موسعة عُقِدت في مديريات محافظة صنعاء، ناقشت آليات تعزيز جهود التعبئة والتحشيد للجبهات، حيث أقرت اللقاءات «تشكيل فرق تحشيد على مستوى عزل وقرى المديريات وغرفة عمليات للمتابعة والتقييم بالتنسيق مع مختلف الجهات».
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن القيادي في الجماعة الانقلابية المعين محافظاً لريف صنعاء، عبد الباسط الهادي، أنه شدد على «الاستجابة لرفع وتيرة التحشيد المجتمعي لدعم المعارك ورفد الجبهات» وعلى «التفاعل مع برامج ولقاءات التحشيد والتعبئة العامة وإمداد بالمال والرجال والعتاد».
وفي خطبه الأخيرة، كان زعيم الميليشيات الحوثية طلب من أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب، حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكّنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.
وكان الأمين العام المساعد في إدارتي الشؤون السياسية وشؤون بناء السلام، وعمليات السلام، في الأمم المتحدة، محمد الخياري، أبلغ، الاثنين الماضي، «مجلس الأمن الدولي»، بأنه «لم يتحقق أي تقدم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يستند إلى خطة النقاط الأربع المقدمة إلى الأطراف».
وتتألف تلك النقاط من «وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية المباشرة بين الأطراف اليمنية».
وقال الخياري: «لقد استمر الحوثيون في اشتراط فتح موانئ الحديدة ومطار صنعاء، (...) قبل استئناف مشاركتهم في عملية السلام»، مشيراً إلى تقدُّم الميليشيات حول الحدود بين محافظتي مأرب وشبوة، حيث أصبحت الطرق الرئيسة المؤدية إلى مأرب أكثر تهديداً على نحو خطير».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.