جمهوريون يهاجمون خطط بايدن لاستقبال اللاجئين الأفغان

حذروا من تسلل إرهابيين معهم... والبيت الأبيض يؤكد التدقيق بهوياتهم

TT

جمهوريون يهاجمون خطط بايدن لاستقبال اللاجئين الأفغان

في خضم المعمعة التي تواجه عمليات إجلاء الأميركيين والمتعاونين الأفغان من مطار كابل، بدأت قضية اللاجئين بالصعود إلى واجهة الساحة السياسية في الولايات المتحدة، حذّر بعض الجمهوريين من احتمال تسلل إرهابيين بين اللاجئين الذين يتم استقبالهم على الأراضي الأميركية. وانتقد عدد كبير منهم الفوضى العارمة المحيطة بعمليات الإجلاء، فأعرب زعيمهم في مجلس النواب كيفين مكارثي عن قلقه من أن الطائرات التي تغادر أفغانستان تحمل معها «مجهولين لديهم روابط مشكوك بها».
وقال مكارثي للصحافيين: «دعوني أقُل لكم إنه من وجهة نظر (داعش) و(القاعدة) و(طالبان)، ألا تعتقدون أنهم سيستغلون الوضع؟ ألا تعتقدون أنهم سيضعون أشخاصاً تابعين لهم على الطائرات؟ أنا واثق من أنهم سيفعلون ذلك».
وترددت هذه التساؤلات على لسان السيناتور الجمهوري رون جونسون، الذي يمثل ولاية ويسكنسون في الكونغرس، وهي ولاية بدأت باستقبال اللاجئين في إحدى قواعدها العسكرية (فورت مكوي). فقال جونسون: «نسمع تقارير مقلقة بأن لاجئين لم يتم التحقق من خلفياتهم دخلوا إلى الولايات المتحدة. وهناك عدد قليل من حاملي تأشيرات الدخول الخاصة للأفغان ومن الأميركيين على الرحلات المقبلة».
ولم تنفع تأكيدات البيت الأبيض بحرصه على التحقق من هوية الوافدين إلى الأراضي الأميركيين في طمأنة مخاوف المشككين؛ فرغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن كرر مراراً أن كل من يدخل إلى الولايات المتحدة يخضع لتدقيق بخلفياته، فإن قضية اللاجئين لطالما كانت من القضايا المثيرة للجدل بين الحزبين.
وقد بدأ المحافظون من الحزب الجمهوري بتجييش المشاعر المرتبطة بهذه القضية، فقال مذيع شبكة «فوكس نيوز»، تاكر كارلسون: «إذا اعتمدنا على التاريخ، فسوف نرى كثيراً من اللاجئين الأفغان يستقرون في بلادنا، وفي الأعوام المقبلة سيتزايد هذا العدد ليصبح بالملايين… إذن في البداية نحن نغزو، ثم يتم غزونا».
ومما لا شك فيه أن مواقف الرئيس السابق دونالد ترمب ستلعب دوراً كبيراً في هذا الجدل القائم؛ فهو بدأ أيضاً بزرع بذور الشك في نفوس المعارضين لبايدن فقال: «يمكنكم أن تكونوا أكيدين بأن (طالبان) التي تسيطر حالياً على أفغانستان لم تسمح لأكثر الناس ذكاء بالصعود على طائرات الإجلاء. يمكنكم أن تتصوروا الآلاف من الإرهابيين الذين تم نقلهم خارج أفغانستان، ودخلوا بلداناً مختلفة». وأضاف ترمب: «يا له من فشل ذريع. ليس هناك تدقيق. كم هو عدد الإرهابيين الذين سيدخلهم بايدن إلى أميركا؟ لا نعلم». وبالفعل، بدأ بعض الجمهوريين في الكونغرس بالمطالبة بحصر عدد اللاجئين الأفغان بأولئك الذين تعاونوا مع الأميركيين في ساحة المعركة وأفراد عائلاتهم المقربة فقط؛ فقال النائب الجمهوري مات غايتس، المقرب من ترمب: «إن أي أفغاني عمل مترجماً للأميركيين خلال القتال يمكنه أن يعيش بالقرب مني. لكنني قلق من أن عدد الأشخاص الذين تريد إدارة بايدن إدخالهم إلى البلاد أكبر من العدد الذي يواجه تهديدات من حركة (طالبان)».
ورغم هذا التحفظ الجمهوري، فإن عدداً من الحكام الجمهوريين أعربوا عن ترحيبهم باللاجئين الأفغان، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن أغلبية الأميركيين يدعمون إجلاء المتعاونين الأفغان. وبحسب استطلاع لشبكة «سي بي إس» قال 81 في المائة من الأميركيين إنهم يدعمون عمليات الإجلاء؛ منهم 90 في المائة من الديمقراطيين و76 في المائة من الجمهوريين.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».