بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى

توقعات تقلبات هائلة لأسعار الصرف وسط مشاكل سيولة

بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)
بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)
TT

بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى

بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)
بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)

يقول مصرفيون إن بنوك أفغانستان التي لها دور حيوي في انتشال البلاد من أزمتها تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض، وسط شكوك في كل شيء من السيولة المالية إلى تشغيل الموظفات بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة.
وقال متحدث باسم طالبان يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تعاود البنوك فتح أبوابها قريبا، وذلك بعد أن ظلت مغلقة نحو عشرة أيام وتعطل النظام المالي بانهيار الحكومة المدعومة من الغرب مع انسحاب القوات الأميركية والقوات الحليفة..... ومع ذلك فلم تظهر أدلة تذكر حتى الآن على إعادة فتحها أو عودة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها وفي الوقت نفسه احتشدت أعداد كبيرة في الشوارع خارج البنوك في كابل يوم الأربعاء.
وقال غزال جيلاني المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الأفغانية في لندن: «البنوك لا تزال مغلقة دون مؤشرات واضحة على إعادة فتحها، فقد نفد ما لديها من سيولة». وأضاف أن «النظام المصرفي في أفغانستان الآن في حالة انهيار ونفد المال لدى الناس».
وتدبر مناطق ريفية كثيرة شؤونها دونما حاجة للبنوك. غير أن إغلاق البنوك في المدن التي تحول فيها مرتبات العاملين بالحكومة إلى حساباتهم المصرفية يسبب مصاعب في اقتصاد قائم على النقد السائل.
والتوقعات تبدو محفوفة بالخطر بالنسبة للبنوك إذ تلوح تساؤلات عن مدى استيعاب حركة طالبان للنظام المالي وقدرتها على إدارة عجلة الاقتصاد الذي عرقلته حروب على مدار 40 عاما.
وقال أجمل أحمدي محافظ البنك المركزي السابق إنه في غياب أي صادرات مهمة باستثناء ما تجلبه المخدرات غير القانونية من دخل، فإن إحدى العقبات المباشرة تتمثل في السيولة في بلد يمثل التعامل بالدولار فيه عنصرا مهما ويعتمد على وصول شحنات منتظمة من الدولارات الفعلية.
وقال سيد موسى كليم الفلاحي، الرئيس التنفيذي لبنك أفغانستان الإسلامي، أحد أكبر ثلاثة بنوك في البلاد، إن رابطة بنوك أفغانستان تواصلت مع البنك المركزي لتنسيق خطوات العودة إلى النشاط العادي. وأضاف أن البنوك التجارية قررت بصفة جماعية تعليق الخدمات حتى يؤكد البنك المركزي السيولة والترتيبات الأمنية.
وكانت السيولة تمثل مشكلة في الفترة التي سبقت إغلاق البنوك مع إقبال الناس على سحب الأموال. وقال مصرفي في واحد من أكبر بنوك أفغانستان مشترطا إخفاء هويته إن البنك المركزي وفر دعما ماليا للبنوك خلال أزمة السيولة الأسبوع الماضي. غير أن الغموض يكتنف قدرته على مواصلة هذا الدعم، إذ أن احتياطياته الخارجية التي تبلغ نحو تسعة مليارات دولار ليست في متناول طالبان إلى حد كبير.
وقال المصرفي «البنوك ستواجه تحديات كبرى في السيولة لأن مسؤولي البنك المركزي لم يتمكنوا من الوصول إلى الاحتياطيات حتى الآن... ستواجه مشاكل في سيولة النقد الأجنبي وهو ما سيتسبب في تقلبات هائلة في أسعار الصرف».
وانخفضت قيمة العملة الأفغانية، الأفغاني، بفعل توقعات ندرة الدولار ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من التقلبات إذ تردد أن فترة تغطية الواردات في أفغانستان انهارت من أكثر من 15 شهرا إلى بضعة أيام فقط.
وقال مصرفي كبير إن بنوك المراسلة في تركيا وروسيا وإسبانيا والإمارات وقطر وباكستان والهند ما زالت تبدي دعمها لبنكه. وهذا الأسبوع، قالت طالبان إنها عينت حاجي محمد إدريس الموالي لها والذي لم يتلق تعليما ماليا رسميا قائما بأعمال محافظ البنك المركزي. ودافع أحد كبار قادة طالبان عن القرار قائلا إن إدريس يحظى بالاحترام لخبراته. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بنوك أفغانستان - وكلها تقليدية باستثناء بنك واحد - ستضطر للتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي وهي عملية طويلة باهظة الكلفة.
كذلك يكتنف الغموض مستقبل النساء العاملات في البنوك. وقال مصرفي بأحد أكبر بنوك أفغانستان «نتوقع أن نواجه تحديات مثل فقدان موظفين مؤهلين من ذوي المهارات العالية لأن أغلبهم يخططون للفرار من البلاد في أول فرصة».



النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.