بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى

توقعات تقلبات هائلة لأسعار الصرف وسط مشاكل سيولة

بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)
بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)
TT

بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى

بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)
بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)

يقول مصرفيون إن بنوك أفغانستان التي لها دور حيوي في انتشال البلاد من أزمتها تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض، وسط شكوك في كل شيء من السيولة المالية إلى تشغيل الموظفات بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة.
وقال متحدث باسم طالبان يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تعاود البنوك فتح أبوابها قريبا، وذلك بعد أن ظلت مغلقة نحو عشرة أيام وتعطل النظام المالي بانهيار الحكومة المدعومة من الغرب مع انسحاب القوات الأميركية والقوات الحليفة..... ومع ذلك فلم تظهر أدلة تذكر حتى الآن على إعادة فتحها أو عودة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها وفي الوقت نفسه احتشدت أعداد كبيرة في الشوارع خارج البنوك في كابل يوم الأربعاء.
وقال غزال جيلاني المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الأفغانية في لندن: «البنوك لا تزال مغلقة دون مؤشرات واضحة على إعادة فتحها، فقد نفد ما لديها من سيولة». وأضاف أن «النظام المصرفي في أفغانستان الآن في حالة انهيار ونفد المال لدى الناس».
وتدبر مناطق ريفية كثيرة شؤونها دونما حاجة للبنوك. غير أن إغلاق البنوك في المدن التي تحول فيها مرتبات العاملين بالحكومة إلى حساباتهم المصرفية يسبب مصاعب في اقتصاد قائم على النقد السائل.
والتوقعات تبدو محفوفة بالخطر بالنسبة للبنوك إذ تلوح تساؤلات عن مدى استيعاب حركة طالبان للنظام المالي وقدرتها على إدارة عجلة الاقتصاد الذي عرقلته حروب على مدار 40 عاما.
وقال أجمل أحمدي محافظ البنك المركزي السابق إنه في غياب أي صادرات مهمة باستثناء ما تجلبه المخدرات غير القانونية من دخل، فإن إحدى العقبات المباشرة تتمثل في السيولة في بلد يمثل التعامل بالدولار فيه عنصرا مهما ويعتمد على وصول شحنات منتظمة من الدولارات الفعلية.
وقال سيد موسى كليم الفلاحي، الرئيس التنفيذي لبنك أفغانستان الإسلامي، أحد أكبر ثلاثة بنوك في البلاد، إن رابطة بنوك أفغانستان تواصلت مع البنك المركزي لتنسيق خطوات العودة إلى النشاط العادي. وأضاف أن البنوك التجارية قررت بصفة جماعية تعليق الخدمات حتى يؤكد البنك المركزي السيولة والترتيبات الأمنية.
وكانت السيولة تمثل مشكلة في الفترة التي سبقت إغلاق البنوك مع إقبال الناس على سحب الأموال. وقال مصرفي في واحد من أكبر بنوك أفغانستان مشترطا إخفاء هويته إن البنك المركزي وفر دعما ماليا للبنوك خلال أزمة السيولة الأسبوع الماضي. غير أن الغموض يكتنف قدرته على مواصلة هذا الدعم، إذ أن احتياطياته الخارجية التي تبلغ نحو تسعة مليارات دولار ليست في متناول طالبان إلى حد كبير.
وقال المصرفي «البنوك ستواجه تحديات كبرى في السيولة لأن مسؤولي البنك المركزي لم يتمكنوا من الوصول إلى الاحتياطيات حتى الآن... ستواجه مشاكل في سيولة النقد الأجنبي وهو ما سيتسبب في تقلبات هائلة في أسعار الصرف».
وانخفضت قيمة العملة الأفغانية، الأفغاني، بفعل توقعات ندرة الدولار ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من التقلبات إذ تردد أن فترة تغطية الواردات في أفغانستان انهارت من أكثر من 15 شهرا إلى بضعة أيام فقط.
وقال مصرفي كبير إن بنوك المراسلة في تركيا وروسيا وإسبانيا والإمارات وقطر وباكستان والهند ما زالت تبدي دعمها لبنكه. وهذا الأسبوع، قالت طالبان إنها عينت حاجي محمد إدريس الموالي لها والذي لم يتلق تعليما ماليا رسميا قائما بأعمال محافظ البنك المركزي. ودافع أحد كبار قادة طالبان عن القرار قائلا إن إدريس يحظى بالاحترام لخبراته. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بنوك أفغانستان - وكلها تقليدية باستثناء بنك واحد - ستضطر للتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي وهي عملية طويلة باهظة الكلفة.
كذلك يكتنف الغموض مستقبل النساء العاملات في البنوك. وقال مصرفي بأحد أكبر بنوك أفغانستان «نتوقع أن نواجه تحديات مثل فقدان موظفين مؤهلين من ذوي المهارات العالية لأن أغلبهم يخططون للفرار من البلاد في أول فرصة».



إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض في سبتمبر (أيلول) للشهر الثاني على التوالي؛ حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين، في إشارة محبطة لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وانخفض إنفاق المستهلكين 1.1 في المائة عن العام السابق، مقابل متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض 2.1 في المائة. وعلى أساس شهري معدل موسمياً انخفض 1.3 في المائة، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.7 في المائة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «هناك ارتفاعات لمرة واحدة في الاستهلاك لكنها لا تدوم طويلاً. والسبب وراء ذلك هو ارتفاع تكاليف المعيشة والرغبة العميقة في توفير المال».

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إن الأسر ربما استمرت في خفض الإنفاق على الغذاء، واختارت بدائل أرخص مثل الدجاج بدلاً من لحم البقر، وادخار المزيد من دخلها. وقال المسؤول إن متوسط ​​الإنفاق الاستهلاكي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر انخفض بنسبة 1.0 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد اتجاهات الاستهلاك والأجور من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها بنك اليابان لقياس قوة رابع أكبر اقتصاد في العالم وتحديد موعد رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأجور في سبتمبر، التي صدرت يوم الخميس، انخفاض الأجور المعدلة حسب التضخم للشهر الثاني على التوالي على الرغم من مكاسب الرواتب الاسمية وتباطؤ التضخم الاستهلاكي.

وقد يؤثر تراجع الين المتجدد مع انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة أيضاً على الاستهلاك من خلال ارتفاع أسعار الواردات، على الرغم من أن بنك اليابان قد يتعرض بدوره لضغوط لرفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين.

وستصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الجمعة المقبل. من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد بشكل حاد بسبب تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وفي الأسواق، تخلص المستثمرون اليابانيون بقوة من حيازاتهم من الأصول الأجنبية في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل الحذر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين دفعهم الاتجاه الهبوطي الأخير للين أيضاً إلى جني الأرباح.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، سحب المستثمرون اليابانيون 4.46 تريليون ين (29.22 مليار دولار) و1.17 تريليون ين على التوالي من السندات الأجنبية طويلة الأجل والأسهم، مسجلين أسبوعاً رابعاً على التوالي من المبيعات الصافية في كلا القطاعين.

وانتخب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة يوم الثلاثاء بدعم قوي غير متوقع. وكانت أسواق المراهنات تفضل فوز ترمب قبل الإعلان عن النتيجة، لكن استطلاعات الرأي قالت إنها ستكون منافسة متقاربة.

كما دفع الانخفاض الحاد في الين حتى الآن في الربع الرابع المستثمرين اليابانيين إلى جني الأرباح. واستحوذ المستثمرون اليابانيون على نحو 2.02 تريليون ين من الأسهم الأجنبية و5.11 تريليون ين من السندات الطويلة الأجل في الربع الثالث، مع ارتفاع قيمة الين بنحو 11.98 في المائة مقابل الدولار خلال تلك الفترة. وخسر الين حتى الآن نحو 6.14 في المائة هذا الربع، ما خلق فرصاً لجني الأرباح في الخارج.

وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأسهم اليابانية نحو 139.4 مليار ين من التدفقات الأجنبية خلال الأسبوع، في الأسبوع السادس على التوالي من عمليات الشراء الصافية... ومع ذلك، باع الأجانب صافي 42.6 مليار ين من السندات اليابانية طويلة الأجل الأسبوع الماضي، بعد 277.9 مليار ين من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق عليه. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأذون اليابانية قصيرة الأجل 23.3 مليار ين من التدفقات الأجنبية.

وفي تعاملات يوم الجمعة، ارتفع المؤشر «نيكي» وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر، رغم أن أموراً منها تعديلات بالخفض لأرباح شركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس الأميركي بمجلسيه ألقت بظلالها على السوق.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 39500.37 نقطة، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً 0.03 في المائة عند 2742.15.

وسجل «نيكي» أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر سبتمبر وارتفع 3.8 في المائة، مقتفياً أثر وول ستريت بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 في المائة، وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأميركية.

كما تلقى «نيكي» دعماً من ارتفاع فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، وشركة التوظيف ريكروت هولدنغز 0.8 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب.

إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من السيطرة على الكونغرس بمجلسيه، وهو ما قد يؤثر على مدى سهولة تمرير ترمب مقترحاته.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، الخبير الاستراتيجي لدى شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، إن أرباح الشركات المحلية «لم تكن جيدة بشكل خاص»، إذ نشرت شركات في قطاعات حساسة اقتصادياً مثل شركات تصنيع السيارات نتائج أكثر تواضعاً، مما حد من مكاسب المؤشر «نيكي».

وهبط سهم «نيسان موتور» 10 في المائة بعدما أعلنت، الخميس، أنها ستشطب 9 آلاف وظيفة و20 في المائة من قدرتها التصنيعية العالمية. وانخفض سهم الشركة في أحدث التداولات 6.1 في المائة، إلى جانب هبوط سهمي «تويوتا» و«هوندا» 3.6 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب.