مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية

مستثمرون لـ:«الشرق الأوسط» البرامج الجديدة ستعظم الصناعات المدنية والعسكرية وجذب الشراكات النوعية

مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية
TT

مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية

مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية

في وقت كشفت السعودية، أخيرا، عن حزمة المبادرات والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز الـ4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) والتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، أكد مستثمرون ومختصون في قطاع التقنية أن الإطلاق التقني للمبادرات الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيعمل على تحفيز الصناعات المدنية والعسكرية، بجانب دفعه لجذب مزيد من الشراكات العالمية النوعية.
ويرى المختصون أن السعودية ستضيف إحرازا جديدا في ريادة الابتكار في تصميم وتنفيذ برامج الصناعات التكنولوجية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، بجانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية الذكية بالمجال والتي من شأنها أن تسهم في تقدم في مجال توطين الصناعات وجودة المنتجات المحلية بما في ذلك الصناعات المدنية والعسكرية في المستقبل القريب.
وأفصح عبد الله المليحي، رجل أعمال سعودي مستثمر في قطاع الصناعات التقنية والتكنولوجية، عن تكتل جار حاليا بين عدد من رجال الأعمال السعوديين بدأوا فعليا في مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية الصينية والسنغافورية والأوروبية، لإطلاق شراكات عالمية عالية المستوى بالمجال، وإضافة استثمارات جديدة في الصناعات التقنية داخل السعودية، والمنافسة بها في الأسواق العالمية.
وأكد المليحي، أن التكتل التكنولوجي التقني ينسجم مع التوجه السعودي، لتوطين الصناعات التكنولوجية الحية، باعتبار أن الشراكات الذكية ونقل التقنية وتوطين الصناعات صمام أمان يدفع بالمملكة في مقدمة دول العالم من حيث الاستدامة، مبينا أن الاستراتيجية السعودية، تستهدف رفع وتيرة الشراكات مع عدد من الدول المتقدمة في تكنولوجيا الصناعات المتعددة، لاستيعاب كل المصالح المشتركة مع دول العالم المنتجة في مجال التقنية وتكنولوجيا الصناعات.
ولفت إلى أن التوجه السعودي، يحفز العمل على جني ثمار كل الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعت مع عدد من الدول، للإسهام بفعالية في إحداث نقلة في توطين المحتوى التقني السعودي وتعزيز الشراكات الذكية، والدفع لزيادة الإنتاج وجودة التنافسية.
وأضاف المليحي أن البرامج المعلنة والمبادرات الجديدة ستعزز الصناعات المدنية والعسكرية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الريادة الدولية بالمجال قبل العام 2030.
من ناحيته، قال زهير دياب، مدير عام شركة «أفايا» العالمية المتخصصة في توفير الحلول الذكية المتكاملة للاتصالات والخدمات التقنية لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرات التقنية وصناعة الرقائق الذكية والروبوتات والبرمجيات، ستحفز من نمو سوق التكنولوجيا في المملكة وستعزز من مكانتها الريادية التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية.
وأضاف دياب أن إطلاق البرامج أول من أمس سيساعد في تحقيق السعودية لطموحاتها، خصوصاً أنها تعتمد في ذلك على قوة كوادر محلية ذات كفاءة عالية في مجال التكنولوجيا.
وأضاف دياب أن شركته تركز بشكل كبير على رفع مهارات المواهب التقنية المحلية من خلال برامج خاصة بما في ذلك أكاديمية تابعة حيث من خلالها تخرج عدد من الكفاءات السعودية وتشهد سنويا تخريج السعوديين الذين يستفيدون من البرنامج لبدء حياتهم المهنية في مجال التكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

على هامش زيارة ماكرون الرياض الاثنين... كيف تبدو خريطة الاستثمارات السعودية - الفرنسية؟

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس العام الماضي (الشرق الأوسط)

على هامش زيارة ماكرون الرياض الاثنين... كيف تبدو خريطة الاستثمارات السعودية - الفرنسية؟

تعكس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرياض، الطموح المشترك لتعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات والتوافق مع «رؤية السعودية 2030» و«فرنسا 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته الافتتاحية في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:41

السعودية تطلق «شراكة الرياض العالمية» بـ150 مليون دولار للتصدي للجفاف

أعلنت السعودية إطلاق «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف» بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم هذه الجهود.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أمين منطقة الرياض متحدثاً للحضور خلال افتتاح «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 02:25

أمين منطقة الرياض: التحديات البيئية تؤثر على الأداء الاقتصادي والاجتماعي

قال أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف إن المملكة ملتزمة بمواجهة أحد أكبر التحديات العالمية إلحاحاً والتي تشكل تهديداً متعدد الأبعاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء منغوليا يتحدث إلى الحضور خلال «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)

رئيس وزراء منغوليا من الرياض: مشاريع سعودية تستهدف الانتقال للطاقة النظيفة

أوضح رئيس وزراء منغوليا أويون إردين لوفسانامسراي أن مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» المنعقد حالياً في الرياض يتمحور حول مستقبل الأرض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي يتحدث إلى الحضور مع انطلاق «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

انتخاب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيساً لـ«كوب 16»

انتخب أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي ليكون رئيساً للدورة الحالية من مؤتمر «كوب 16»

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
TT

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول، التي تعد كبرى مدن تركيا، 57.99 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، بينما سجل مؤشر أسعار الجملة 42.72 في المائة.

ووفق بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، الاثنين، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.07 في المائة مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 2.68 في المائة.

وسجلت نفقات الملابس أعلى زيادة في نوفمبر بنسبة 5.56 في المائة، ثم نفقات الإسكان بنسبة 5.25 في المائة والغذاء 3.28 في المائة.

ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 8.08 في المائة في المواد غير المصنعة، و5.44 في المائة في مواد البناء، و2.41 في المائة في المواد الغذائية.

وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا 48.6 في المائة، ومن المقرر أن يعلن تضخم نوفمبر الثلاثاء.

أسعار المواد الغذائية لا تزال تضغط على التضخم (إعلام تركي)

في الوقت ذاته، واصل نشاط المصانع في تركيا انكماشه للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة على الرغم من أن القطاع أظهر علامات على التعافي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي إلى 48.3 نقطة في نوفمبر من 45.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لمسح أجرته غرفة صناعة إسطنبول، و«ستاندرد آند بورز غلوبال»، أعلنت نتائجه الاثنين، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وسجل القطاع تراجعاً منذ أبريل (نيسان) الماضي بشكل متواصل. وعكس ارتفاع المؤشر الرئيسي علامات أولية على تحسن الطلب.

وأظهر المسح أنه على الرغم من أن الشركات استمرت في مواجهة تحديات في تأمين أعمال جديدة، فقد تراجعت معدلات التباطؤ في كل من إجمالي الطلبات الجديدة وأعمال التصدير الجديدة، وأن معدلات التوظيف ارتفعت بعد 9 أشهر من التباطؤ، وساعد الشركات تخفيف الضغوط التضخمية، مع تراجع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج.

كما تراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزوناتها ومخزونات السلع النهائية إلى أكبر قدر فيما يقرب من 3 سنوات.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أندرو هاركر: «كانت هناك علامات واضحة على التحسن في التصنيع التركي... والأرقام الأخيرة تتفق مع الزيادات في بيانات الإنتاج الصناعي الرسمية»، بحسب ما نقلت «رويترز».

وأضاف أنه من المرجح أن يكون تراجع بيئة التضخم قد لعب دوراً في التحسن الذي شهدناه في شهر نوفمبر، حيث أدى أبطأ ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ 5 سنوات إلى إغراء بعض العملاء بتقديم طلبات جديدة، ونأمل أن تستمر اتجاهات التضخم هذه في الأشهر المقبلة، مما يساعد على تحفيز الطلب بشكل أكبر.

على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر، الاثنين، حيث بلغت الصادرات 22.3 مليار دولار، بانخفاض 3.1 في المائة على أساس سنوي.

وأرجع بولاط أسباب التراجع إلى انخفاض صادرات الذهب غير المعالج بنسبة 62 في المائة في نوفمبر، وانخفاض سعر التعادل بين اليورو والدولار بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

عجز التجارة في تركيا واصل ارتفاعه خلال نوفمبر (إعلام تركي)

وارتفعت الواردات التركية بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر لتصل إلى 29.6 مليار دولار، وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، زادت الصادرات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 238.5 مليار دولار. وانخفضت الواردات بنسبة 6.4 في المائة إلى 311.7 مليار دولار.

وانخفض عجز التجارة الخارجية في 11 شهراً بنسبة 27 في المائة إلى 73.2 مليار دولار.

وفي العام الماضي، زادت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة إلى 261.4 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 6.8 في المائة إلى 340.8 مليار دولار.