السعودية لتعزيز قاعدة «العلاقات الاستثمارية» مع المملكة المتحدة

بدء زيارات رسمية للقاء مسؤولين في القطاع العام وكبريات الشركات البريطانية

وزير الاستثمار السعودي يبدأ جولة مباحثات رسمية مع قطاعات وجهات بريطانية (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي يبدأ جولة مباحثات رسمية مع قطاعات وجهات بريطانية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لتعزيز قاعدة «العلاقات الاستثمارية» مع المملكة المتحدة

وزير الاستثمار السعودي يبدأ جولة مباحثات رسمية مع قطاعات وجهات بريطانية (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي يبدأ جولة مباحثات رسمية مع قطاعات وجهات بريطانية (الشرق الأوسط)

واصلت السعودية حراكها لتعزيز العلاقات الاستثمارية المتبادلة مع المملكة المتحدة مؤخرا إذ يشهد الوقت الراهن زيارات رسمية متتابعة لوفود سعودية بريطانية رفيعة، لبحث الفرص الهائلة المتاحة للاستفادة منها وفتح آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في حين تبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السعودية 600 شركة مع وجود تحركات واسعة لرفع حجم الاستثمارات في المملكة.
وبدأ وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أمس، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة يُجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وفي كبرى الشركات البريطانية والقطاعات كالخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم وصناعة المواد الكيميائية والفندقة والضيافة وتصنيع السلع الاستهلاكية وغيرها.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد التقى عدداً من الوزراء والمسؤولين في المملكة المتحدة مؤخراً ليبحث علاقات التعاون الممتدة بين البلدين وسُبل المُضي قُدُمًا نحو دفعها للأمام، كما قام رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله السواحة الشهر المنصرم بعدد من الزيارات لتعزيز المجالات الاستثمارية بين الدولتين في اقتصادات الفضاء وتقنياته وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
واجتمع وزير الاستثمار مع الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، حيث أوضح أن رؤية المملكة 2030 تتضمن خطة تنموية طموحا وجريئة وتُقدّم فرصاً استثماريةً غير مسبوقةٍ للمستثمرين من حكوماتٍ وشركات وأفراد، مستطردا: «حريصون على أن يكون أصدقاؤنا في المملكة المتحدة مُطلعين تماما على الفرص الهائلة المتاحة، وعلى التطورات الكبرى التي شهدتها البيئة الاستثمارية في المملكة، لأننا نرغب في أن تتواصل شراكتهم معنا ونحن نبني هذه المرحلة الاستثمارية الواعدة من مسيرتنا التنموية الوطنية».
ولفت إلى وجود 600 شركة بريطانية تعمل في المملكة، في وقت يتصاعد الطموح عبر اللقاءات الجارية إلى زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في المملكة، مبينا أن الهدف الرئيسي للزيارة تعزيز قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وبحسب الفالح، تستهدف الزيارة الاستفادة من الخبرات البريطانية في القطاع المالي ونماذج التمويل الأخضر وبحث فرص وإمكانات تطوير المكونات الرئيسة لسلاسل الإمداد في قطاعات الصحة والبيولوجيا والتقنيات المتقدمة والتعليم وتطوير الموارد البشرية وجذب المؤسسات والبرامج التعليمية البريطانية إلى المملكة.
وواصل الفالح أن الزيارة تعرف المسؤولين والقياديين التنفيذيين في بريطانيا بإنجازات «رؤية المملكة»، وما تحقق من إصلاحات تشريعية وبرامج تنفيذية وما تُقدّمه من حوافز ودعم للاستثمار في السعودية، واستعراض ما شهدته البيئة الاستثمارية في السعودية من تطورات تُعزز جاذبيتها للمستثمرين وتزيد من تنافسيتها وسهولة ممارسة الأعمال فيها واستعراض الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في المملكة ضمن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030.
وتضمنت النقاشات السعودية البريطانية، مؤخرا، تنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم ريادة الأعمال الرقمية في المملكة من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجستية التي تحظى بها السعودية.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.