صادرات النفط السعودي في يناير إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا

هل سيكون الطلب على النفط في عام 2015 أفضل عن عام 2014؟ يبدو كذلك فمع أول أشهر السنة الحالية ارتفع مستوى صادرات السعودية من النفط الخام إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا، بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وتمكنت المملكة من تصدير 7.47 مليون برميل يوميا من النفط في يناير (كانون الثاني) بزيادة قدرها 7.8 في المائة عن مستواها في آخر شهر من عام 2014، كما أظهرت البيانات الرسمية التي بعثتها السعودية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتم نشرها بالأمس.
وكان الطلب على النفط بصورة عامة والطلب على النفط السعودي بصورة خاصة في العام الماضي أقل من التوقعات بشكل كبير. وانعكس هذا على صادرات المملكة خلال 2014 والتي ظلت تحت مستوى 7 ملايين برميل خلال 7 أشهر وارتفعت فوقه في 5 أشهر فقط، بحسب ما أظهرت البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
وفي حدث مرتبط، أعلنت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية بالأمس في إعلانها الأسبوعي، أن الولايات المتحدة استوردت أكثر من مليون برميل من النفط السعودي في الأسبوع الماضي، ولم ترتفع واردات الولايات المتحدة الأسبوعية من النفط السعودي بأكثر من مليون برميل منذ الأسبوع المنتهي في 16 يناير الماضي. وهذه علامة على أخرى على تحسن الطلب على النفط السعودي هذا العام.
وبعد فترة من ركود الطلب عاد المسؤولون في «أوبك» وفي السعودية إلى التفاؤل مجددا بخصوص نمو الطلب هذا العام. ففي الرابع من مارس (آذار) الحالي أوضح وزير النفط السعودي علي النعيمي في كلمة له في العاصمة الألمانية برلين، أن الطلب بدأ في التحسن تدريجيا هذا العام مع بوادر بتحسن الاقتصاد العالمي.
وتتوقع «أوبك» أن يتحسن الطلب على النفط هذا العام وينمو بنحو 1.17 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي في ظل نمو متوقع للاقتصاد العالمي بنحو 3.4 في المائة مقارنة بنحو 3.3 في المائة في 2014. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري يوم الاثنين الماضي إن «أغلب الزيادة في نمو الطلب هذا العام ستأتي من الصين والسعودية».
وكان الأمين العام لـ«أوبك» الليبي عبد الله سالم البدري قد ذكر في المنامة هذا الشهر أن أسعار النفط هبطت مع اختلال ميزان العرض والطلب في الأشهر الماضية نظرا للنمو الكبير في الإنتاج من خارج «أوبك» في الوقت الذي لم ينم فيه الطلب بشكل كبير على النفط. ففي العام الماضي كان نمو الطلب أقل من المتوقع ووصل إلى أقل من مليون برميل يوميا، كما أوضح البدري.
وبفضل انخفاض حرق النفط في محطات الكهرباء إضافة إلى تراجع استهلاك المصافي منه، تمكنت المملكة في يناير بزيادة صادراتها دون الحاجة إلى أن ترفع إنتاجها كثيرا إذ إنها رفعت الإنتاج خلال نفس الشهر بنحو 0.5 في المائة فقط إلى 9.68 مليون برميل يوميا من 9.63 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول)، كما أظهرت الإحصاءات بالأمس.
وهبط مستوى حرق النفط من أجل إنتاج الكهرباء في محطات المملكة خلال شهر يناير الماضي بشكل كبير جدا ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الأربع السنوات الماضية. وفي يناير تم حرق 276 ألف برميل يوميا من النفط الخام من قبل محطات الكهرباء المختلفة في المملكة وهو أدنى معدل شهري تم تسجيله منذ شهر مارس لعام 2011. وحتى على المستوى الشهري فإن ما تم حرقه في يناير الماضي أقل بكثير مما تم حرقه في ديسمبر عندما استهلكت محطات الكهرباء 386 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
ولا يبدو واضحا السبب خلف هذا الهبوط الكبير في حرق النفط ولكن في العادة يتوافق انخفاض حرق النفط مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والذي يتم استخدامه لإنتاج الكهرباء في نصف محطات المملكة فيما يتقاسم النفط وزيت الوقود الثقيل والديزل النصف الباقي.
وأشارت البيانات إلى أن مصافي التكرير استهلكت 2.104 مليون برميل يوميا في يناير بانخفاض طفيف عن 2.217 مليون برميل يوميا في ديسمبر. وأظهرت البيانات أن صادرات المنتجات النفطية انخفضت إلى 798 ألف برميل يوميا في يناير من مستواها القياسي المرتفع 1.050 مليون المسجل في ديسمبر .
وعلى مستوى صادرات النفط من دول «أوبك» فقد أظهرت الإحصاءات بالأمس أن صادرات العراق انخفضت بشكل كبير في يناير بلغ 14 في المائة لتصل إلى 2.54 مليون برميل يوميا فيما ظلت صادرات النفط الإيراني قريبة من مستوى الشهر الماضي عند 1.33 مليون برميل يوميا.

سجلت أسهم «مايكروستراتيجي» ارتفاعاً بنحو 4 في المائة في تداولات ما قبل السوق يوم الاثنين، مع استعداد شركة البرمجيات ومشتري «البتكوين» للانضمام إلى مؤشر «ناسداك 100» الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، مما عزز من التفاؤل بشأن آفاق السهم.

وسيمنح هذا المؤشر، الذي تبلغ قيمته 25.7 تريليون دولار ويضم كبرى الشركات غير المالية، تعرضاً غير مباشر للبتكوين من خلال «مايكروستراتيجي»، التي تحتفظ بما يعادل 44 مليار دولار من العملة الرقمية في ميزانيتها العمومية، أي نحو 2 في المائة من إجمالي المعروض من أكبر عملة مشفرة في العالم، وفق «رويترز».

ويمكن أن يعزز ذلك من احتمال المزيد من الشراء من قبل الصناديق التي تتبع مؤشر «ناسداك 100» ما قد يرفع من قيمة أسهم «مايكروستراتيجي» التي شهدت ارتفاعاً بنحو 550 في المائة هذا العام، جنباً إلى جنب مع زيادة سعر «البتكوين». وهذا العام، ضاعفت الشركة حيازاتها من «البتكوين» من خلال صفقات الأسهم والديون.

وقال ماثيو ديب، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة أصول العملات المشفرة «أستروناوت كابيتال»: «قد يكون هذا بداية لدورة رأس المال المتكررة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سعر البتكوين الفوري». وأضاف: «ستشتري صناديق الاستثمار المتداولة والعديد من الصناديق الأخرى أسهم (مايكروستراتيجي) لتعكس حيازات المؤشر، مما سيدفع السعر إلى الارتفاع، وبالتالي يتيح لـ(مايكروستراتيجي) شراء المزيد من (البتكوين) من خلال عروض الديون والأسهم».

ووفقاً لـ«مورنينغ ستار»، فإن أكبر صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ناسداك 100» هو «صندوق إنفيسكو كيو كيو كيو» الذي تبلغ قيمته 322 مليار دولار.

وارتفعت عملة «البتكوين» إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 106 آلاف دولار يوم الاثنين، بعد أن أشار الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى خطط لإنشاء احتياطي استراتيجي أميركي من «البتكوين»، مشابهاً لاحتياطي النفط الاستراتيجي.

ومنذ اعتماد البتكوين أصل خزانة في عام 2020 تحت قيادة المؤسس المشارك مايكل سيلور، ارتفعت أسهم «مايكروستراتيجي» بنسبة 3200 في المائة. ورغم ذلك، أبلغت الشركة عن خسارة صافية بلغت 340 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 20 سبتمبر (أيلول)، لتكون خسارتها الفصلية الثالثة على التوالي.

وبناءً على أحدث سعر سهم ما قبل السوق، بلغت القيمة السوقية للشركة أكثر من 100 مليار دولار، أي أكثر من ضعف قيمة مخزون «البتكوين» الخاص بها.

وأضاف ديب: «على المدى الطويل، يمثل هذا إنجازاً كبيراً للعملات المشفرة، ومن المؤكد أننا سنسمع الكثير من النقاش، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حول (مايكروستراتيجي) و(سايلور) في الأشهر المقبلة».

صادرات النفط السعودي في يناير إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا

مع تحسن الطلب.. وتوقعات بأن يزيد في 2015