صادرات النفط السعودي في يناير إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا

مع تحسن الطلب.. وتوقعات بأن يزيد في 2015

صادرات النفط السعودي في يناير إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا
TT

صادرات النفط السعودي في يناير إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا

صادرات النفط السعودي في يناير إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا

هل سيكون الطلب على النفط في عام 2015 أفضل عن عام 2014؟ يبدو كذلك فمع أول أشهر السنة الحالية ارتفع مستوى صادرات السعودية من النفط الخام إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا، بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وتمكنت المملكة من تصدير 7.47 مليون برميل يوميا من النفط في يناير (كانون الثاني) بزيادة قدرها 7.8 في المائة عن مستواها في آخر شهر من عام 2014، كما أظهرت البيانات الرسمية التي بعثتها السعودية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتم نشرها بالأمس.
وكان الطلب على النفط بصورة عامة والطلب على النفط السعودي بصورة خاصة في العام الماضي أقل من التوقعات بشكل كبير. وانعكس هذا على صادرات المملكة خلال 2014 والتي ظلت تحت مستوى 7 ملايين برميل خلال 7 أشهر وارتفعت فوقه في 5 أشهر فقط، بحسب ما أظهرت البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
وفي حدث مرتبط، أعلنت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية بالأمس في إعلانها الأسبوعي، أن الولايات المتحدة استوردت أكثر من مليون برميل من النفط السعودي في الأسبوع الماضي، ولم ترتفع واردات الولايات المتحدة الأسبوعية من النفط السعودي بأكثر من مليون برميل منذ الأسبوع المنتهي في 16 يناير الماضي. وهذه علامة على أخرى على تحسن الطلب على النفط السعودي هذا العام.
وبعد فترة من ركود الطلب عاد المسؤولون في «أوبك» وفي السعودية إلى التفاؤل مجددا بخصوص نمو الطلب هذا العام. ففي الرابع من مارس (آذار) الحالي أوضح وزير النفط السعودي علي النعيمي في كلمة له في العاصمة الألمانية برلين، أن الطلب بدأ في التحسن تدريجيا هذا العام مع بوادر بتحسن الاقتصاد العالمي.
وتتوقع «أوبك» أن يتحسن الطلب على النفط هذا العام وينمو بنحو 1.17 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي في ظل نمو متوقع للاقتصاد العالمي بنحو 3.4 في المائة مقارنة بنحو 3.3 في المائة في 2014. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري يوم الاثنين الماضي إن «أغلب الزيادة في نمو الطلب هذا العام ستأتي من الصين والسعودية».
وكان الأمين العام لـ«أوبك» الليبي عبد الله سالم البدري قد ذكر في المنامة هذا الشهر أن أسعار النفط هبطت مع اختلال ميزان العرض والطلب في الأشهر الماضية نظرا للنمو الكبير في الإنتاج من خارج «أوبك» في الوقت الذي لم ينم فيه الطلب بشكل كبير على النفط. ففي العام الماضي كان نمو الطلب أقل من المتوقع ووصل إلى أقل من مليون برميل يوميا، كما أوضح البدري.
وبفضل انخفاض حرق النفط في محطات الكهرباء إضافة إلى تراجع استهلاك المصافي منه، تمكنت المملكة في يناير بزيادة صادراتها دون الحاجة إلى أن ترفع إنتاجها كثيرا إذ إنها رفعت الإنتاج خلال نفس الشهر بنحو 0.5 في المائة فقط إلى 9.68 مليون برميل يوميا من 9.63 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول)، كما أظهرت الإحصاءات بالأمس.
وهبط مستوى حرق النفط من أجل إنتاج الكهرباء في محطات المملكة خلال شهر يناير الماضي بشكل كبير جدا ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الأربع السنوات الماضية. وفي يناير تم حرق 276 ألف برميل يوميا من النفط الخام من قبل محطات الكهرباء المختلفة في المملكة وهو أدنى معدل شهري تم تسجيله منذ شهر مارس لعام 2011. وحتى على المستوى الشهري فإن ما تم حرقه في يناير الماضي أقل بكثير مما تم حرقه في ديسمبر عندما استهلكت محطات الكهرباء 386 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
ولا يبدو واضحا السبب خلف هذا الهبوط الكبير في حرق النفط ولكن في العادة يتوافق انخفاض حرق النفط مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والذي يتم استخدامه لإنتاج الكهرباء في نصف محطات المملكة فيما يتقاسم النفط وزيت الوقود الثقيل والديزل النصف الباقي.
وأشارت البيانات إلى أن مصافي التكرير استهلكت 2.104 مليون برميل يوميا في يناير بانخفاض طفيف عن 2.217 مليون برميل يوميا في ديسمبر. وأظهرت البيانات أن صادرات المنتجات النفطية انخفضت إلى 798 ألف برميل يوميا في يناير من مستواها القياسي المرتفع 1.050 مليون المسجل في ديسمبر .
وعلى مستوى صادرات النفط من دول «أوبك» فقد أظهرت الإحصاءات بالأمس أن صادرات العراق انخفضت بشكل كبير في يناير بلغ 14 في المائة لتصل إلى 2.54 مليون برميل يوميا فيما ظلت صادرات النفط الإيراني قريبة من مستوى الشهر الماضي عند 1.33 مليون برميل يوميا.



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.