منح البرلمان الإيراني الثقة للتشكيلة الوزارية المقترحة من الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، باستثناء مرشح حقيبة التعليم، أمس، في نهاية اليوم الخامس من عملية تقييم الإدارة الجديدة.
وشارك 286 من أصل 290 نائباً في عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة. وتصدر وزراء العدل والدفاع والخارجية في حصد تأييد الغالبية النيابية، بحصولهم على أكثر من 270 صوتاً. وأخفق مرشح وزارة التعليم، حسين باغكلي في الحصول على موافقة البرلمان؛ إذ صوّت ضده 193 نائباً.
وقبل عملية التصويت، توجه رئيسي أمس إلى البرلمان للمرة الثانية في غضون أسبوع للدفاع عن تشكيلته المقترحة، وتعهد في خطابه الذي بثه التلفزيون الرسمي، القضاء على الفساد وتحسين الوضع المعيشي ولجم جائحة «كورونا» بإطلاق تطعيم عام، ووعد الإيرانيين بانفراجة وشيكة في العملة الأجنبية، في يوم أعلن نائبه، محمد مخبر، عن قرب توصل إيران إلى حل يقضي بإعادة الأصول الأجنبية المجمدة جراء العقوبات الأميركية.
وركز خطاب رئيسي بشكل أساسي في الرد على الانتقادات التي طالت خبرة الوزراء، إضافة إلى اتهامات بالفساد، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات بوزارة الأمن والجهاز الموازي لها في استخبارات «الحرس الثوري» للتحري عن الاتهامات. وعدّ الاتهامات غير المستندة «الخط الأحمر الوحيد» في مكافحة الفساد.
وقبل ساعات من حسم مصير حكومته، أصدر رئيسي مرسوماً بتعيين منافسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الجنرال محسن رضائي، نائباً له في الشؤون الاقتصادية، ومنسقاً عاماً للجنة الاقتصادية العليا، وأمين اللجنة الاقتصادية في الحكومة.
ثقة برلمانية غير مكتملة لتشكيلة رئيسي
الرئيس الإيراني تعهد مكافحة الفساد وانفراج وشيك في العملة
ثقة برلمانية غير مكتملة لتشكيلة رئيسي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة