اتهامات لبايدن بالتقليل من الوضع المتدهور في أفغانستان

تراجع قدرة الاستخبارات على جمع معلومات حول التهديدات الإرهابية يثير انتقادات في واشنطن

طابور من المواطنين أمام «مصرف كابل» في العاصمة الأفغانية أمس (أ.ب)
طابور من المواطنين أمام «مصرف كابل» في العاصمة الأفغانية أمس (أ.ب)
TT

اتهامات لبايدن بالتقليل من الوضع المتدهور في أفغانستان

طابور من المواطنين أمام «مصرف كابل» في العاصمة الأفغانية أمس (أ.ب)
طابور من المواطنين أمام «مصرف كابل» في العاصمة الأفغانية أمس (أ.ب)

تتزايد الاتهامات للرئيس جو بايدن بالتقليل من الوضع المتدهور في أفغانستان، وسط انتقادات في واشنطن لتراجع قدرة مجتمع الاستخبارات على جمع معلومات حول التهديدات الإرهابية المحتملة بعد الانسحاب الأميركي الكامل من هذا البلد، فيما شكك برلمانيان أميركيان عائدان من كابل في الموعد النهائي المقرر للانسحاب في 31 أغسطس (آب)، بعد زيارة سرية قاما بها خلافاً للتعليمات الرسمية، وأثارت انتقادات رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن النائب الديمقراطي سيث مولتون كتب على «تويتر»، أول من أمس (الثلاثاء): «ذهبت مع بيتر ميجر (النائب الجمهوري) إلى مطار كابل لمراقبة عمليات الإجلاء»، وكلاهما من قدامى المحاربين في حرب العراق. وتابع مولتون: «قمنا بالزيارة سراً للحد من مخاطر هذه المهمة، ومن تأثيرها، وأصررنا على المغادرة في طائرة غير ممتلئة»، لعدم شغل مقعدين يمكن استعمالهما لإجلاء شخصين آخرين.
وسافر النائبان بمفردهما إلى الشرق الأوسط، ثم صعدا في طائرة عسكرية لدولة حليفة للولايات المتحدة نقلتهما إلى كابل، دون تنسيق مع الدبلوماسيين أو القيادة العسكرية الأميركية، وفق وسائل إعلام أميركية ذكرت أن الرحلة أثارت غضب مسؤولين في البيت الأبيض.
وأضاف سيث مولتون، وفق الوكالة الفرنسية: «بعد التحدث إلى المسؤولين العسكريين على الأرض، ورؤية الوضع هنا، فإنه من الواضح أنه نظراً لانطلاقنا في عمليات الإجلاء في وقت متأخر جداً، لن نتمكن مهما فعلنا من إجلاء الجميع في الوقت المناسب، ولا حتى بحلول 11 سبتمبر (أيلول)».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد في خطاب له، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستلتزم بالموعد النهائي للانسحاب المقرر في 31 أغسطس (آب)، لكنه شدد على أن الالتزام بالموعد «يتوقف» على التعاون مع «طالبان».
وذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في رسالة يوم سفر النائبين ميجر ومولتون، أن «وزارتي الدفاع والخارجية طلبتا من المسؤولين المنتخبين عدم السفر إلى أفغانستان»، وشددت على أن مثل تلك الزيارات «تهدد بتحويل موارد أساسية عن المهمة ذات الأولوية، وهي الإجلاء السريع الآمن للأميركيين والأفغان المعرضين للخطر في أفغانستان».
ومع التزام إدارة الرئيس بايدن باستكمال الانسحاب من أفغانستان في الموعد المحدد بنهاية الشهر، يتخوف محللون من أن يلحق الأسبوع المتبقي من عمليات الإجلاء ضرراً أكبر بالمصالح الأميركية، حيث ستحتاج الإدارة الأميركية إلى تعاون لوجيستي وشراكة وتعاون مع «طالبان» لاستكمال مهمة الإجلاء.
ومع سيطرة «طالبان» على السلطة، وفتحها السجون لإطلاق المعتقلين، وبينهم أعضاء في تنظيم «القاعدة»، واستيلائها على ترسانة من الأسلحة الأميركية، تتزايد المخاوف في واشنطن من تهديدات محتملة من متطرفين، خاصة قبل أسابيع قليلة من ذكرى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي قادت إلى أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في أفغانستان.
ويقدر العسكريون الأميركيون أنهم بحاجة إلى يومين أو ثلاثة أيام لإنهاء عمليات الإجلاء في مطار كابل، قبل نقل ما يقرب من 6 آلاف جندي أميركي إلى الوطن خلال الأيام المتبقية قبل الموعد النهائي.
وقد أثار خطاب ألقاه بايدن، أول من أمس، في البيت الأبيض اتهامات بأنه يقلل من خطورة الوضع المتدهور في أفغانستان، ويحاول رسم صورة وردية مخالفة للحقائق على أرض الواقع، ويقلل من الصعوبات التي تواجه الأميركيين والأفغان الذين يحاولون الوصول إلى مطار كابل.
وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن بايدن رفض طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تمديد عمليات الإجلاء إلى ما بعد 31 أغسطس (آب)، خلال الاجتماع الافتراضي لقادة مجموعة السبع يوم الثلاثاء، مما دفع الحكومة البريطانية إلى التحضير لإنهاء عملياتها في كابل في غضون 36 ساعة.
وفي غضون ذلك، تتزايد الانتقادات من تقلص قدرة مجتمع الاستخبارات على الحصول على معلومات حول التهديدات الإرهابية المحتملة بعد الانسحاب الكامل، خاصة أن مسؤولي إدارة بايدن اعترفوا بأنه لا يمكن الاعتماد على الدول المجاورة لأن الإدارة لم تقم بإبرام اتفاقات بشأن قواعد لقوات مكافحة الإرهاب والطائرات من دون طيار، وهو ما يجعل واشنطن تعتمد على شن عمليات لمكافحة الإرهاب من القواعد الأميركية في الخليج، والاعتماد على «طالبان» في تنفيذ التزاماتها بوقف هجمات الجماعات الإرهابية على أميركا وحلفائها، وفقاً للاتفاق المبرم في فبراير (شباط) 2020 مع إدارة ترمب.
ويقول مسؤولون إن تحليق طائرات عسكرية من القواعد الأميركية في الشرق الأوسط قد يستدعي أكثر من 2500 جندي أميركي، وهو العدد الذي كان موجوداً في أفغانستان في وقت سابق. ويمكن جمع المعلومات الاستخباراتية من خلال الأقمار الصناعية والطائرات التي تأتي من قواعد في الشرق الأوسط، لكن هذه العمليات مكلفة، وتتطلب معلومات يتم جمعها من داخل أفغانستان. وقدر عسكريون أميركيون، في يونيو (حزيران) الماضي، أن جماعات مثل «القاعدة» يمكن أن تعيد تنظيم قواعدها ونفوذها، وتشكل تهديداً من أفغانستان ضد الولايات المتحدة في غضون عامين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.