ذبيح الله مجاهد... «صوت طالبان» يخرج من الخفاء

ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ذبيح الله مجاهد... «صوت طالبان» يخرج من الخفاء

ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أول من أمس (أ.ف.ب)

لسنوات؛ تجنب المتحدث الرئيسي باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، الظهور علناً؛ حتى عندما كان يحشد مئات آلاف الأنصار على الإنترنت وينشر تغريدات مباشرة لمستجدات عمليات التمرد.
لكن بعد أيام من استيلاء «طالبان» على كابل، عقب انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، قدم ذبيح الله مجاهد نفسه علناً للمرة الأولى وذلك في مؤتمر صحافي مفاجئ بالعاصمة الأفغانية، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية عن هذا الرجل الذي وصفته بأنه «صوت طالبان».
للوهلة الأولى لم يبد الكثير مما يميز المتحدث باسم الحركة عن قيادييها الآخرين. فهذا الرجل الأربعيني يعتمر عمامة سوداء وقد أرخى لحيته السوداء وأبدى سلوكاً متصلباً هو نتيجة عقود من الحرب. واستهل تصريحاته قائلاً: «طردنا الأجانب».
قبل بضعة أيام أعلن مجاهد على منصات التواصل الاجتماعي اغتيال المتحدث الحكومي البارز داوا خان مينابال، وتفاخر بالقول إن الأخير «قُتل في هجوم خاص نفذه المجاهدون».
ويجلس المتحدث باسم «طالبان» الآن في مقعد مينابال ويحاول تهدئة القلق إزاء إدارة الحركة للبلاد. وقال مجاهد رداً على أسئلة من تبقى من وسائل الإعلام الأفغانية: «كل من هم في المعسكر المعارض تم العفو عنهم بشكل تام». وأضاف: «نحن لا نسعى للانتقام»، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولسنوات؛ تصاعد الجدل حول ما إذا كان مجاهد شخصاً واحداً، وعُدّ اسمه غطاء للجناح الإعلامي الواسع لـ«طالبان».
لكن مجاهد كان موجوداً بالفعل ومرتاحاً في ظهوره العلني الأول، وقدم تطمينات في بث مباشر نيابة عن مجموعة حظرت ذات يوم البث التلفزيوني.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت «طالبان» تتوقع أن تسامَح عقب أعمال العنف التي جاءت بالموت والخراب لمدن أفغانية، لم يتهرب مجاهد من الإجابة. وعدّ أن الخسائر ومهما كانت مدمرة، فإنها مستحقة. وتابع: «قوة محتلة هائلة دُحرت».
والحركة؛ التي عرفت بحظر التلفزيون والإذاعة خلال حكمها الصارم في التسعينات، تكيفت مع طبيعة الإعلام الحديث دائمة التغير، واستخدمته ببراعة لصالحها. وكتب ريتشارد ستنيغل، المساعد السابق لوزير الخارجية في حكومة باراك أوباما، بمقالة في «نيويورك تايمز»: «تدرك حركة (طالبان) أن حرب الإعلام هي الحرب الحديثة». وأضاف: «هم لا يحاولون بناء منصة جديدة، بل يحاولون الاندماج في المشهد القائم والهيمنة عليه».
ويُعتقد أن مجاهد يشرف على عملية علاقات عامة واسعة نسقت في السنوات الماضية عدداً لا يحصى من البيانات الصحافية وطلبات إجراء مقابلات وأسئلة صحافيين.
والى جانب وجوده على وسائل التواصل الاجتماعي، يدير مجاهد وفريقه شبكة مذهلة من مجموعات منصة «واتساب»، يرسلون عبرها معلومات محدثة للصحافيين. ومع سيطرة الحركة الآن على السلطة، سيكون أمام مجاهد مهمة جديدة، وهي إقناع الأفغان والمجتمع الدولي بأن «طالبان» قادرة على الانتقال من القتال إلى الحكم. وقال مجاهد للصحافيين الثلاثاء: «جميع الأمور يمكن حلها بالحوار».
وأضاف: «نقدم لإخوتنا تطمينات. لدينا البلد نفسه والأهداف نفسها».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.