معركة تيغراي القادمة على الحدود السودانية

قوات الإقليم باتت في منتصف الطريق إلى أديس أبابا... بانتظار المعركة الفاصلة

مقاتل ببلدة هوازن في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا التي تسيطر عليها قوات «جبهة تحرير تيغراي» (أ.ب)
مقاتل ببلدة هوازن في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا التي تسيطر عليها قوات «جبهة تحرير تيغراي» (أ.ب)
TT

معركة تيغراي القادمة على الحدود السودانية

مقاتل ببلدة هوازن في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا التي تسيطر عليها قوات «جبهة تحرير تيغراي» (أ.ب)
مقاتل ببلدة هوازن في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا التي تسيطر عليها قوات «جبهة تحرير تيغراي» (أ.ب)

الخرطوم: محمد حامد جمعةقاموس النزاع المتسع في إثيوبيا، بعد أن سيطرت قوات «جبهة تحرير تيغراي» على المدينة التي تحمل الاسم ذاته (لاليبيلا)، وذلك امتداداً للنشاط العسكري الميداني والقتال الذي نشب منذ السابع والعشرين من يوليو (تموز) الماضي، بين «جبهة تحرير تيغراي» وقوات الحكومة الإثيوبية، بعد انسحاب الأخيرة عسكرياً من أجزاء في شمال إثيوبيا، بما في ذلك العاصمة ميكيلي. وتكتسب «لاليبيلا» أهميتها من المدينة الأثرية ومواقع السياحة الدينية التي تحتويها، وترجمتها «آكل العسل»، وهي مدرجة ضمن التراث الثقافي الإنساني لدى منظمة «اليونيسكو». وتعج «لاليبيلا» بالكنائس التاريخية المنحوتة في جوف الصخور، وهي تقع في مقاطعة «ولو» في إقليم الأمهرا الإثيوبي. واسم «لاليبيلا» مشتق من اللغة التي يتحدثها اليهود الإثيوبيون الذين يعرفون محلياً باسم قومية «الأجو». ويعود أصل تسمية «لاليبيلا» أو «آكل العسل» إلى أسطورة محلية تدور حول طفل كان يأكل العسل من خلايا النحل مباشرة من دون أن يلدغه، فعد الأمر علامة مقدسة، لكنها اكتسبت بعداً آخر بدخول قوات «جبهة تحرير تيغراي» إليها.
وكانت «جبهة تحرير تيغراي» قد نفذت قبل دخول قواتها إلى «لاليبيلا» عمليات امتدت إلى إقليم «عفار» المجاور لتيغراي شرقاً، وإقليم الأمهرا في الجبهة الجنوبية، فيما عرف بحملة «أمهات تيغراي»، في محاور عمليات عفار وويلديا وديبارك في مقاطعة «ولو» بإقليم الأمهرا. وبدخول قوات تيغراي إلى «لاليبيلا»، تكون الجبهة المتمردة على الحكومة الإثيوبية قد تمركزت تماماً في منتصف الطريق نحو أديس أبابا التي تبعد نحو 500 كيلومتر، وتقدمت من مركزها في تيغراي بشمال إثيوبيا بنحو 400 كيلومتر، وقد تصل إلى 630 كيلومتراً بوصولها جنوباً إلى «ديسي» المجاورة لعاصمة مقاطعة «ولو»، وتبعد 231 كيلومتراً من «لاليبيلا». ففي جبهة عفار شرقاً، ولظروف ترتبط بطبيعة الإقليم الصحراوية المكشوفة، انحصر تقدم قوات «جبهة تيغراي» نحو مدن حدودية بين الإقليمين، مثل «إيوا» و«شيفراو»، وتسببت المعارك في نزوح نحو 10 ألف شخص. وعلى الرغم من التقدم السريع لقوات تيغراي في كل الجبهات، ما تزال تفاصيل الوضع الميداني الفعلي والمعلومات عنه متضاربة، لعدم وجود مصادر مستقلة تؤكد مزاعم الطرفين. بيد أن الانتقادات الداخلية لتراجع الجيش الاتحادي الإثيوبي والقوات الحليفة له تزايدت حدتها بسبب التقدم السهل لقوات تيغراي، ما يؤكد تقدم المتمردين. ففي محور «ولو» في إقليم الأمهرا، سيطرت قوات «جبهة تحرير تيغراي» على جبل «جونا» (4231 متراً فوق سطح البحر، وأعلى نقطة في المنطقة)، ويقع جنوب «غوندر» عاصمة الإقليم. وترددت معلومات يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، تفيد بأن قوات تيغراي اقتربت من اقتحام مدينة «ديبري تابور»، ما يفتح الطريق إلى «بحر دار»، عاصمة إقليم الأمهرا. أما في «ولو»، إلى الجنوب، وبعد وصول قوات تيغراي إلى نقطة «مرسي يبدو»، فسيكون الوصول إلى «ديسي» عاصمة مقاطعة «ولو» مسألة وقت. ولم تؤكد الحكومة الاتحادية في أديس أبابا، وكذلك حكومة إقليم الأمهرا، مزاعم وتحركات قوات تيغراي، واكتفتا بتصريحات وبيانات تزعم أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن أفراد «الجماعة الإرهابية» (صنف البرلمان الاتحادي «جبهة تحرير تيغراي» على أنها منظمة إرهابية) يتسللون وينفذون عمليات خارج المدن وتحت الجبال، وأن القوات الحكومية وأنصارها من القوات الإقليمية والمتطوعون في ميليشيات «فانو» يتصدون للقوات المهاجمة، بيد أن عدداً من إدارات المدن الكبرى في إقليم أمهرا أصدرت قرارات بفرض حظر التجول بالمركبات، وحددت تحركات السكان المحليين، عدا أجهزة الأمن والمركبات الطبية، لأجل غير مسمى، في مدن «بحر دار» و«إنجيبارا» و«كومبولتشا» و«ديسي» و«دبري بيرهان»، بدءاً من الخميس الماضي. وأرجعت حكومة أمهرا تلك القرارات إلى اعتبارات أمنية، هدفها الحفاظ على السلامة العامة للسكان ضد اعتداءات قوات تيغراي. وتكاملت إجراءات السلطات الإقليمية مع النداء الذي وجهه رئيس الوزراء آبي أحمد للإثيوبيين للتوجه إلى التطوع في الجيش لصد قوات «جبهة تحرير تيغراي»، ومع الدعوات للتبرع بالدم، ودعم المجهود الحربي، وسط حملة تعبئة شعبية واسعة يشارك فيها الفنانون ونجوم الغناء والدراما لتقديم الدعم المعنوي للجيش الإثيوبي والقوات المساندة له.
لكن مع كل هذا التقدم، وتطور الأوضاع الميدانية، لم تتضح نوايا «جبهة تحرير تيغراي»، وما إن كان نهجها التصعيدي يتجه لاجتياح العاصمة أديس أبابا، وهو ما أشار إليه مراقبون في الشأن الإثيوبي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن المعركة الرئيسية بين الطرفين سيكون مسرحها «غرب تيغراي»، في الجزء المقابل للحدود بين شمال إثيوبيا والسودان، وهي المنطقة التي تعزز القوات الإثيوبية السيطرة عليها، للحيلولة دون حصول قوات تيغراي على منفذ إمداد خارجي، بالنظر إلى توتر العلاقات بين السودان وإثيوبيا. وفي إطار تكثيف الحصار على هذا المنفذ، رفضت أديس أبابا بشكل رسمي طلب الأمم المتحدة إدخال المعونات ومواد الإغاثة من معبر غرب إثيوبيا هذا. ويلعب الوضع الإداري الملتبس لوضع بعض المدن، مثل «الحمرة» و«لكاييت» المتنازع عليها بين الأمهرا والتيغراي التي ألحقت بالإقليم الشمالي في منتصف التسعينيات في أثناء عهد رئيس الوزراء الراحل مليس زيناوي، دوراً كبيراً في تعقيد الحسابات العسكرية والسياسية للحكومة الإثيوبية، لا سيما إمكانيات دعم هذه المدن لقومية أمهرا، الحليف الأقوى لرئيس الوزراء آبي أحمد، ورفضها المطلق لعودة تلك المناطق لإقليم تيغراي، بعد أن فقدها الإقليم في العملية العسكرية التي نفذتها القوات الاتحادية وقوات أمهرا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت اسم «عملية إنفاذ القانون»، وسيطرت بموجبها على إقليم تيغراي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.