إثيوبيا تحذر من تحرك عربي جديد بشأن «سد النهضة»

قالت إن إعادة مخاطبة مجلس الأمن ستقوض المفاوضات

TT

إثيوبيا تحذر من تحرك عربي جديد بشأن «سد النهضة»

حذرت إثيوبيا من تحرك عربي جديد داخل مجلس الأمن الدولي، لإعادة طرح قضية «سد النهضة»، مشيرة إلى أن مثل تلك الخطوة من شأنها تقويض مساع استئناف المفاوضات مع مصر والسودان.
وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، بعد فشلها في الوصول إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على إمدادات المياه إلى القاهرة والخرطوم.
وبطلب من مصر والسودان، تقدمت تونس، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، بمشروع قرار إلى المجلس، الشهر الماضي، يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدولتي المصب. لكن المجلس الذي ناقش النزاع في جلسة علنية لم يصدر أي قرار أو توصية حتى الآن.
وفيما بدا «خطوة استباقية»، في مواجهة أي محاولة مصرية - سودانية لإحياء الطلب، قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، أمس، إن «استعداد تونس لتقديم طلب مرة أخرى لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره».
ورفض مسؤول مصري التعليق لـ«الشرق الأوسط»، على ما ذكره الوزير الإثيوبي، من إعادة التوجه إلى المجلس الدولي.
وسعت إثيوبيا إلى حشد باقي دول حوض النيل بجانبها، حيث التقى رضوان مع سفراء دول حوض النيل بمقر وزارة الخارجية الإثيوبية، للتأكيد على موقف بلاده الرافض لأي تدخل دولي في النزاع، وقصر المسألة على رعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات الدول الثلاث.
وقال الوزير الإثيوبي، إن «تجهيزات تونس الجارية لتقديم طلبها مرة أخرى إلى مجلس الأمن، غير لائق، وسيضع الدول المشاطئة في موقف صعب، والذي يحتاج إلى التعاون للتغلب عليه». واعتبر أن مشروع القرار السابق «كان داعماً لمصر».
وذكر رضوان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أن «مثل هذه التحركات غير مفيدة من قبل دول أفريقية ستعمل على تقليل المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وهو شيء لن تقبله دول حوض النيل أبداً».
وأضاف، أن موقف إثيوبيا الثابت والتزامها هو «الاستفادة العادلة والمنصفة لمياه نهر النيل من خلال المناقشات مع الدول المشاطئة».
ونقلت الوكالة عن سفراء دول حوض النيل «أهمية تعزيز التعاون في الاستثمار المشترك في الموارد العابرة للحدود، وحل المشكلات الأفريقية من خلال المبادرات الأفريقية». ونقلت عن سفير رواندا، أن «مقترح تونس الذي قدمته لمجلس الأمن لدعم مصر، كان موقف المجلس صحيحاً من رفضه».
وينص القرار التونسي، الذي قدم مطلع يوليو (تموز) الماضي، أن يطلب مجلس الأمن من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناءً على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته». ووفق مشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب».
وتتفاوض الدول الثلاث منذ عام 2011، دون نتيجة. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها؛ إذ يؤمّن لها النيل نحو 97 في المائة من مياه الري والشرب.
في السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، لـ«الاطمئنان على الأوضاع في السودان جراء الفيضانات التي تعرضت لها ولايات سودانية عدة»، كما أشار بيان للخارجية المصري.
وجدَّد الوزير شكري «تضامن مصر الكامل، حكومة وشعباً، مع الأشقاء في السودان في إطار الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين».
ووفق السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن الوزيرين تطرقا كذلك إلى عدد من الموضوعات على ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والدفع قُدماً بمزيد من التنسيق والتعاون على صعيد تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين، فضلاً عن تناول الوزيرين العديد من الموضوعات في إطار وحدة الرؤية حيال القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».