الحكومة المصرية تدافع عن «رسوم انتظار السيارات» بعد اعتراضات

قالت إن التجربة «تخضع للتقييم»

دافع مسؤولون حكوميون مصريون، عن تطبيق قانون أثار اعتراضات، يتعلق ببدء تطبيق رسوم تحصلها السلطات المحلية مقابل انتظار السيارات في الشوارع العامة، وقالوا إن «الرسوم ستعود في صورة خدمات للمواطنين»، وتعهدوا في الوقت نفسه بتقييم التجربة التي تم البدء في تنفيذها في شوارع رئيسية في القاهرة الكبرى.
وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إلى أن تطبيق الرسوم الذي يأتي تنفيذاً لقانون أقره البرلمان العام الماضي يستهدف «تنظيم العلاقة بين المواطنين أصحاب المركبات»، وأنها – أي الرسوم- «ستخضع لطبيعة المكان، والأسعار المتداولة في المنطقة، بعد مراجعتها».
وشرح قاسم في تصريحات تليفزيونية، أمس، أن القانون «يقضي بعدم تنظيم أماكن انتظار السيارات إلا بعد الحصول على رخصة لمنع التكدس بالشوارع بعد تحديد أماكن الانتظار وإصدار كراسة شروط ومواصفات نمطية»، موضحًا أنه «سيتم إسناد إدارة أماكن الانتظار لشركات متخصصة واحترافية».
وأبدى معلقون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضهم على تطبيق الرسوم، خاصة ما يتعلق منها بالانتظار أمام محال إقامتهم، وكانت بعض المناطق تشهد وجوداً لما يعرف بـ«السايس» وهو شخص يتولى توفير وحجز أماكن الانتظار بمقابل وبشكل عرفي، بينما تقول الحكومة إن مشروعها الجديد يستهدف تنظيم تلك العلاقة عبر شركات.
ووفق متحدث «التنمية المحلية»، فإن الوزارات المعنية ستقيم تجربة التطبيق وتنفيذ لائحة العمل، معتبراً أن الرسوم «ستراعي البعد الاجتماعي وطبيعة المكان، ومساحة الشارع، والعوامل الاقتصادية لسكان المنطقة».
وكان محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، قال في بيان، إن القانون الذي بدأ تطبيقه تجريبياً في محافظتي القاهرة والجيزة ستتم «دراسة سلبيات تطبيقه ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية، مع تصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون».
وأشار إلى أن الوزارة «ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لجميع المحافظات وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء في تنفيذ المنظومة في جميع محافظات الجمهورية»، مؤكداً أن «من شروط قبول الشركات المتقدمة (لتولي مهمة تحصيل الرسوم) أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالي جيد».