بطء التلقيح يهدد بتبديد 2.3 تريليون دولار من اقتصاد العالم

قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
TT

بطء التلقيح يهدد بتبديد 2.3 تريليون دولار من اقتصاد العالم

قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)

أظهرت دراسة نشرت الأربعاء أنّ بطء حملة التطعيم ضدّ «كوفيد - 19» قد يؤدّي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.
ووفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث «ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت» فإنّ «الدول التي ستكون قد لقّحت أقلّ من 60 في المائة من سكّانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجّل خلال الفترة 2022 - 2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلّي الإجمالي قيمتها 2.3 تريليون دولار»، أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.
ولفتت الدراسة إلى أنّ ثلثي هذه الخسائر ستتكبّدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، مما سيؤدّي إلى تأخّر لحاقها اقتصادياً بالدول الأكثر تقدّماً، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها. وبحسب الدراسة، فإنّه خلال الفترة 2022 - 2025 ستخسر دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2.9 في المائة من إجمالي ناتجها المحلّي، مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1 في المائة فقط من الناتج المحلّي الإجمالي ستتكبّدها دول أوروبا الشرقية.
ومن حيث الحجم، توقّعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر تضرّراً من بطء حملات التطعيم، إذ إنّها ستخسر 1.7 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة 2022 - 2025.
كذلك، فإنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات سيؤدّي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتاً أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبحلول نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، تلقّى نحو 60 في المائة من سكّان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللّقاحات المضادّة لفيروس «كوفيد - 19». مقارنة بـ1 في المائة فقط من سكّان الدول الفقيرة، وفقاً لهذه الدراسة.
وقالت آغاثي ديماريه، مديرة التوقّعات العالمية في مركز الأبحاث ومعدّة الدراسة، إنّ هناك «فرصة ضئيلة» بأن يتمّ «سدّ» الفجوة في الوصول إلى اللّقاحات لأنّه «رغم البيانات الصحافية المخادعة، فإنّ التبرّعات من الدول الغنية لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات».
وأضافت أنّ مبادرة «كوفاكس» الدولية الرامية لضمان حصول الدول الفقيرة على اللّقاحات المضادّة لـ«كوفيد - 19» بشكل عادل «فشلت» رغم «توقعاتها (المتواضعة)» أساساً.
وأجريت الدراسة في نحو 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقّعات التغيّرات في الناتج المحلّي الإجمالي.



الذهب يتراجع مع تقييم تأثير رئاسة ترمب على الفائدة الأميركية

سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع تقييم تأثير رئاسة ترمب على الفائدة الأميركية

سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه نحو انخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي مع تقييم المتداولين لتأثير رئاسة دونالد ترمب على أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 2687.65 دولار للأونصة في الساعة 06:45 (بتوقيت غرينتش)، مسجلاً انخفاضاً يقارب 2 في المائة هذا الأسبوع. وقد بلغت الأسعار أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء عقب فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، لكنها ارتفعت بنسبة تزيد عن 1 في المائة في اليوم التالي، وفق «رويترز».

أما العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، فقد انخفضت بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 2694.50 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر الدولار الأميركي مكاسب طفيفة للأسبوع بعد فوز ترمب في الانتخابات، حيث يؤثر ارتفاع الدولار سلباً على أسعار الذهب من خلال جعله أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقالت محللة السلع لدى «إيه إن زد»، سوني كوماري: «كانت سوق الذهب تنتظر محفزاً لدفع بعض المستثمرين نحو بيع أصولهم. هناك بعض الضبابية بشأن مسار خفض الفائدة الأميركية، وهذا ما يفسر التراجع الحالي في أسعار الذهب».

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى تبنيه نهجاً حذراً ومتأنياً في أي تخفيضات إضافية. وقال جيروم باول، رئيس المجلس، إن نتائج الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على السياسة النقدية «في الأجل القريب».

ويرى المتداولون أن هناك احتمالاً بنسبة 71 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في ديسمبر (كانون الأول).

ويُعتبر الذهب ملاذاً ضد التضخم، لكن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

وقال هوغو باسكال، تاجر معادن ثمينة لدى «إن بروفد»: «خلال الفترة الأولى لترمب في الحكم، ارتفع الذهب، ومن غير المتوقع أن تتغير سياساته بشكل كبير»، مضيفاً أن «زيادة العجز وفرض الرسوم الجمركية هما إجراءان تضخميان، ما يجعل الأمر إيجابياً للذهب».

وفي مكان آخر، تختتم بكين اجتماعها الذي استمر خمسة أيام للجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في وقت لاحق من اليوم، حيث يترقب المستثمرون مزيداً من التفاصيل حول التدابير التحفيزية.

وتراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.39 في المائة ليصل إلى 31.55 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.95 في المائة إلى 987.75 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.51 في المائة ليصل إلى 1009 دولارات.