«دلتا» تخسف سقف توقعات اقتصاد ماليزيا

تصدرت ماليزيا قائمة دول جنوب شرقي آسيا التي تراجعت توقعات نموها الاقتصادي (رويترز)
تصدرت ماليزيا قائمة دول جنوب شرقي آسيا التي تراجعت توقعات نموها الاقتصادي (رويترز)
TT

«دلتا» تخسف سقف توقعات اقتصاد ماليزيا

تصدرت ماليزيا قائمة دول جنوب شرقي آسيا التي تراجعت توقعات نموها الاقتصادي (رويترز)
تصدرت ماليزيا قائمة دول جنوب شرقي آسيا التي تراجعت توقعات نموها الاقتصادي (رويترز)

تصدرت ماليزيا قائمة دول جنوب شرقي آسيا التي تراجعت توقعات نموها الاقتصادي خلال العام الحالي، بسبب انتشار السلالة «دلتا» المتحورة لفيروس «كورونا» المستجد في المنطقة، مما دفع هذه الدول إلى إعادة فرض القيود وإجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.
وأشارت وكالة «بلومبرغ»، أمس (الأربعاء)، إلى خفض توقعات نمو اقتصاد ماليزيا خلال العام الحالي بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 4.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين تم خفض توقعات نمو اقتصاد تايلاند إلى 1.2 في المائة مقابل 2.4 في المائة كانت متوقَّعة في مايو (أيار) الماضي، مع استمرار توقع احتمال خفض معدل النمو بصورة أكبر.
في المقابل، أصبحت سنغافورة الدولة الوحيدة في المنطقة التي ارتفعت توقعات نموها الاقتصادي للعام الحالي إلى 6.5 في المائة، مقابل 6.3 في المائة في مسح مايو (أيار) الماضي.
وكانت دول جنوب شرقي آسيا قد سجلت تعافياً اقتصادياً قوياً خلال الربع الثاني من العام الحالي، قبل أن تتفشى السلالة «دلتا» الأسرع انتشاراً في المنطقة، مما أدى إلى تداعيات قوية على أداء الاقتصاد بسبب إعادة فرض إجراءات الإغلاق والقيود الرامية للحد من انتشار الفيروس.
وفي تقرير مستقل، أظهرت بيانات إدارة الإحصاء الماليزية الصادرة، أمس (الأربعاء)، تراجع معدل التضخم خلال يوليو (تموز) الماضي. وذكرت الإدارة أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي تراجع إلى 2.2 في المائة شهرياً، مقابل 3.4 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 2.9 في المائة.
وأشارت الإدارة إلى استمرار ارتفاع أسعار المستهلك في ماليزيا للشهر السادس على التوالي في ظل انخفاض سنة الأساس.
في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 16.6 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار النقل بشكل أساسي، التي زادت بنسبة 11.6 في المائة. وارتفعت أسعار المفروشات والأجهزة المنزلية بنسبة 1.7 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.3 في المائة. وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلباً 0.7 في المائة خلال الشهر الماضي.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.