أسرع نمو لمبيعات التجزئة في بريطانيا منذ أواخر 2014

TT

أسرع نمو لمبيعات التجزئة في بريطانيا منذ أواخر 2014

أظهر تقرير صادر عن اتحاد الصناعة البريطاني نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال أغسطس (آب) الحالي بأسرع وتيرة لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014، مع توقعات بتباطؤ طفيف لها في الشهر المقبل.
وبحسب دراسة أجراها الاتحاد لتجارة التوزيع في بريطانيا، ارتفع مؤشر تجارة التجزئة خلال الشهر الحالي إلى 60 نقطة مقابل 23 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 20 نقطة. وفي الوقت نفسه تتوقع الدراسة تراجع المؤشر مرة أخرى إلى 39 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبحسب الدراسة سجلت الطلبيات الجديدة نموا بوتيرة قياسية خلال أغسطس الحالي، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات إلى 68 نقطة مقابل 49 نقطة خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ يوليو عام 1983.
ومن المتوقع تراجع المؤشر خلال الشهر المقبل إلى 55 نقطة. وقال ألبيش باليغا كبير المحللين الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني إنه «في حين سيظل نمو المبيعات قويا، فإنه من المتوقع حدوث تحول أكثر وضوحا في إنفاق الأسر نحو الخدمات الاستهلاكية في وقت لاحق من العام الحالي، وهو ما سيؤدي إلى نموا أكثر طبيعية في قطاع تجارة التجزئة».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.